توضیح وزیر اقتصاد درباره اموال توقیفی ایران در لوکزامبورگ

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ۱.۶ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران که بلوکه شده است، گفت: از سال‌های گذشته مرسوم بود که بانک مرکزی بخشی از دارایی خود را به صورت دارایی های خارجی به صورت ارز و اوراق قرضه نگهداری کند، در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق قرضه دلاری که در اروپا منتشر شد، اقدام کرد.

وی افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. این اوراق خریداری می‌شد و به فروش می‌رسید و در سررسید آن سود پرداخت می‌شد. اما از سال ۲۰۰۶ مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا علیه ایران تصویب شد.

وزیر اقتصاد گفت: این اقدام باعث شد وجوهی که به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار بگیرد. از انتهای پاییز سال ۸۶ شرکت لوکزامبورگی کیلیرسلیم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران هشدار می‌دهد که دیگر نمی‌تواند امنیت را برای سرمایه‌های ما تامین کند و بهتر است که این منابع را از این شرکت خارج سازید.

طیب‌نیا با بیان اینکه در آن زمان چیزی حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه را به فروش می‌رسانند و منابع آن منتقل می‌کنند و از معرض خطر خارج می‌کنند، ادامه داد: تا اینکه خرداد ماه سال ۸۷ یعنی تا ۶ ماه فرصت وجود داشت این منابع منتقل شود اما متاسفانه برای خارج سازی ۲۲۰ میلیون دلار اقدام می‌شود.

وی افزود: بر اساس  آن چیزی که در مستندات آمده از آنجایی که مناسب نبود اقدام به فروش مابقی اوراق نشد. آنطور که به بنده گزارش داده شده، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست امکان توقیف آن وجود ندارد.

طیب‌نیا با بیان این که در فاصله آذر ماه سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ حدود ۶ ماه فرصت وجود داشت اما متاسفانه اقدام نشد، گفت: برخی از آمریکایی‌ها در دادگاه های مختلف علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از این منابع را داشتند. ایران در دادگاه‌های مختلف حضور پیدا کرده و درباره ۱.۶ میلیارد دلار میلارد دلار قبلی شکایت شده به دیوان عالی دادگستری بین المللی و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.

وزیر اقتصاد گفت: نکته من این است که شروع موضوع را درآن زمان بدانید یعنی فاصله زمانی سال ۸۶ تا سال ۸۷ که فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم اما اقدام به این کار نکردیم.

وی ادامه داد: اقدامی که امروز در حال انجام است با حقوق بین الملل در تعارض است و موضوع عجیب و غریبی است که شهروند آمریکایی در یک دادگاه اروپایی در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند. ما امیدوار هستیم که دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد. اما جای تعجب دارد که آمریکا تمام حقوق بین الملل را نقض کرده است. اموال و دارایی‌های بانک مرکزی در همه جای  دنیا مصونیت دارند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره سود سهام عدالت گفت: برای اوراق سهام عدالت که صرفا ثبت نام صورت گرفته بود فروش اقساطی ۱۰ ساله بوده است یعنی افراد ذی نفع باید طی ۱۰ سال بهای آن را پرداخت می کردند اما دو دهک از افراد کم درآمد ۵۰ درصد تخفیف داشتند. برای پرداخت اقساط قرار شد از محل سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر طی مدت ده سال اقدام شود. امسال سال ۹۵ است و ۱۰ سال به پایان رسیده است.

وی افزود: طبق قانون مکلف بودیم بخشی که پرداخت نشده است را به مالکیت دولت برگردانیم اما در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بحث کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که دو دهک کم درآمد جامعه ۵۰ درصد تخفیف داشتند و ۵۰ درصد دیگر را پرداخت کرده اند و الان مالک کل سهام هستند.

ارزش اولیه این سهام یک میلیون تومان بوده و ارزش فعلی آن امروز چیزی حدود دو برابر آن است. به این معنا که در دو گروه کم درآمد هر نفر چیزی حدود ۲ میلیون تومان سهام را  مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می شناسیم و می تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف داشته باشد.