اخذ رای بصورت الکترونیکی با امکانات موجود پاسخگوی کل کشور نیست/ هیات‌های اجرایی پاسخگوی علت رد صلاحیت‌ها باشند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محمد محمودی‌شاه‌نشین رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها گفت: امیدوارم انتخاباتی سالم و در شان کشور برگزار کنیم. امسال چون ماه رمضان در خرداد بود، امکان برگزاری انتخابات در آن تاریخ نبود وزارت کشور جمعه آخر اردیبهشت را معین کرد. پیشنهاد وزارت کشور و تایید شورای نگهبان هم همین تاریخ بود. زمان کارهای انتخاباتی را قانون مشخص می‌کند و نمی‌شود آن را کم کرد درست مانند زمان تبلیغات امکان کم و زیاد کردن آنها نیست اگر امکان بود تدبیر می‌شد.

او گفت: تعداد کل کرسی‌های شوراها بالغ بر ۳۹۵۷۵ کرسی است که بخش عمده آن برای روستاها است. ۱۰۵۹ شهر پنج عضو ۱۳۲شهر هفت عصو و ۳۴شهر ۹ عضو ۹ شهر ۱۱عضو، ۵ شهر ۱۳ عضو، مشهد ۱۵عضو و تهران ۲۱ عضو در شورای شهر دارند.

محمودی تصریح کرد: روز گذشته گزارش وزارت کشور ابلاغ به فرمانداری شد که باید از الان نامه سوءپیشینه را بگیرند در قانون گفت شده که گواهی سو پیشینه می‌تواند مربوط به سه ماه قبل باشد اگر باز شرایط به گونه‌ای باشد که در گرفتن گواهی سوءپیشینه مشکل باشد ممکن است یک توافق بین فرمانداری باشد تا مهلت اضافه شود.

او افزود: طرح حذف گواهی سوءپیشینه با امضای ۵۰ نماینده مطرح شد، اما چون طرح بودجه مطرح بود نمی‌شد در مجلس مطرح شود. مجلس نمی‌تواند به این طرح رسیدگی کند و زمان هم ندارد. الکترونیکی شدن انتخابات هم طرح مختلفی دارد اخذ رای بصورت الکترونیکی با امکانات موجود پاسخگوی کل کشور نیست انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت دستی است.

شاه‌نشین گفت: برای انتخابات شوراها حدودا یک ششم صندوق‌ها تمام الکترونیک است. پیشنهاد این است که این انتخابات الکترونیکی در کلان شهر تهران و مشهد یا مراکز استان‌ها باشد که در چند روز آینده در نشست با وزارت کشور تکلیف این موضوع مشخص می‌شود اما قطعا انتخابات در ۱۰ هزار شعبه تمام الکترونیک است.

او خاطرنشان کرد: گزینش انتخابات دو بخش دارد؛ مجریان وزارت کشور انتخاب می‌کنند هر فرمانداری افراد را معرفی می‌کند هیات نظارت هشت نفر و در روستا هفت نفر معتمد انتخاب می‌کند. افراد پای صندوق را انتخاب می‌کنند. هیات مرکزی از کمیسیون شوراها انتخاب شدند هیات استان انتخاب شد و هیات بخش‌ها و شهرستان‌ها را انتخاب کردند. یک تعدادی ناظران مقیم سر صندوق هستند عده‌ای مسئول انطباق نامزدها با قوانین هستند. امسال بحث نوینی داریم تحت عنوان بازرسی. امسال هیات بازرسی استانی داریم که سعی شده این افراد از نمایندگان استان تعیین شوند و وظیفه دارند به شکایت‌ها رسیدگی کنند. روز انتخابات به محل شعبات رسیدگی کنند و اگر قرار باشد صندوقی ابطال شود، هیات مرکزی باید نظر بدهد که اظهارنظر این هیات استانی لازم است.

او با اشاره به عضویت خود در هیات مرکزی حل اختلافات اظهار کرد: عمده سلب صلاحیت شده‌ها مربوط به شوراهای روستایی هستند که محل سکونت خود را تغییر دادند. بیشترین سلب برای ترک سکونت است و باید قانون بگونه‌ای اصلاح می‌شد که سکونت در محل بخش ملاک باشد. در اصلاح قانون جز موارد اصلاحیه بود که بخاطر رسیدگی مجلس به برنامه بودجه و برنامه ششم  قطعا به این دور نمی‌رسد.

محمودی شاه‌نشین با تاکید بر لزوم توجه به نص قانون گفت: افرادی باید وارد شورا شوند که پاکدست و سالم باشند. اصل 100قانون اسلامی، شورا را برای پیشبرد اهداف لازم دانسته اما  توسعه سیاسی را جزء وظایف ندانسته پس شوراها باید توجه کنند سیاسی کار ی نکنند.

او با بیان اینکه نرم افزار و سخت افزار مربوط به انتخابات الکترونیک گواهی صلاحیت اخذ کرده و آزمایش‌های مختلفی شده‌اند، ادامه داد: کمیته آی تی، انتخابات آزمایشی برگزار کردند و این سیستم موجود در بخش احراز صلاحیت جواب داده است. ما باید یک جا انتخابات الکترونیک را شروع کنیم. مردم باید به راحتی رای بدهند و اطمینان داشته باشند که از رای صیانت و نتیجه زود اعلام می‌شود. برای همین امر باید از تکنولوژی روز استفاده کنیم.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها درباره اختلال در سیستم انتخابات الکترونیکی گفت: اگر اختلالی شود برای آن راهکار داریم. فردی که الکترونیکی رای می‌دهد پایین صندوق پرینت گرفته می‌شود و بعد از تایید رای دهنده، به صندوق انداخته می‌شود  پس امکان بازشماری دستی نیز وجود دارد.

محمودی‌شاه نشین درباره استعلام از مراجع چهارگانه گفت: قانون صراحت بر چهار مرکز استعلام دارد اما ممکن است هیات اجرایی از جای دیگر نیز اطلاعات بگیرد. منعی دیگری نیست اما استعلام از چهار مرکز اصلی  الزامی است. رد و تایید صلاحیت‌ها با مراکز چهار گانه استعلام نیست و آنها فقط آمار را می دهند اما  رد و تایید صلاحیت ها با این دستگاه ها نیست و موضوع در هیات اجرایی مطرح و بعد در هیات نظارت شهرستان  بررسی می‌شود. اگر تایید شد نهاد دیگری ورود نمی‌کند و به فرمانداری اعلام می‌شود اما اگر رد صلاحیت شوند به اعتراضات آنها درهیات استان رسیدگی می‌شود.

او ادامه داد:‌ در سیاست ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری ذکر شده است نامزد انتخابات اگر علت رد را پرسید پاسخگویی مطلوب لازم است و هیات اجرایی باید اینجا پاسخگو باشد.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به تخلفات انتخاباتی گفت: در بحث تبلیغات، شکایت‌ها دسته‌بندی شده است و ستاد امحا وجود دارد که به شکایت رسیدگی می‌کند و اگر نیاز به جمع‌آوری تبلیغات باشد، انجام می‌شود. اگر بعد از انتخابات دوستان به نتیجه اعتراض دارند دو روز بعد از اعلام تا پانزده روز شکایت آنها را می پذیرند و بررسی می کنند.

او در مورد تجمیع هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با شوراها گفت: هیات اجرایی شورا ۲۵ اسفند شروع به کار می‌کنند و هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲فروردین. این دو، اختلاف زمانی یک ماهه دارند و در جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم  به شهرستان‌ها اختیار داده شده که از افراد مشترک استفاده کنند اما الزامی نیست. این بخش هم باید در قانون اصلاح شود تا مشکلات کم شود .

محمودی شاه‌نشین درباره تبلیغات پیش از موعد گفت: در جلسات توجیهی هیأت نظارت تاکید می‌شود نامزدهایی که تبلیغات پیش از موعد می‌کنند، بررسی شوند و فعالیت آنها را رصد کنند. امیدوارم پول کثیفی وارد انتخابات نشود و انتخابات سالمی باشد.

او در مورد دو شغله‌ها گفت: قانون صراحت دارد برخی شغل‌ها باید استعفا دهند. بر اساس سیاست کلی ممنوعیت داوطللبین شاغل باید به حداقل برسد. شاغلین و کسانی که شغلشان ایجاد رانت نمی‌کند باید در قانون شرایط برای آنها درنظر گرفته شود که بعد از رای‌آوری استعفا دهند.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها افزود: ما فقط می‌توانیم به مردم بگوییم مجموعه‌ای انتخاب کنند که صاحب فکر باشند. در شهر مباحث مختلفی وجود دارد که بهتر است متخصصان آن امر در شورا باشند. طرح مدیریت شهری در مجلس در حال پیگیری است که در آن  پیش‌بینی برای این موضوع شده است که از متخصصین امر و زنان موقع رای دادن  سهم در نظر گرفته شود تا مانند انتخابات نظام مهندسی از همه متخصصین انتخاب شوند اما در قانون فعلی تخصص ملاک نیست ولی فقط برای شهرداری قید وجود دارد که باید از بین تخصص‌های خاصی انتخاب شود .

محمودی درباره مواردی که باعث رد صلاحیت می‌‌شود، بیان کرد: آنچه که برای ما مهم است، قانون است. در قانون به صراحت موارد ذکر شده که فرد باید الزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. اگر مخالف باشد رد می‌شود. با لفظ شعار و بدون استعلام تصمیم گیری نمی‌شود. هیات اجرایی فارغ از رد و تاییدهای گذشته بررسی می‌کنند و به برسی‌های گذشته کار ندارند. بنای ما این است حداکثر جذب باشد حداقل دفع.