شاید کسانی که به پرونده املاک شهرداری رسیدگی می‌کنند، خودشان دارای مشکل باشند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسین کمالی در نشست خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مدتی پیش بحثی تحت عنوان حقوق‌های غیرمتعارف مطرح شد و گفته شد برخی از مدیران در دستگاه‌های دولتی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، گفت: ابتدا ارائه پاداش‌های ماهیانه چند صد میلیونی به مدیرعامل یک بانک مطرح شد ولی واکنش‌های مناسبی صورت نگرفت و فقط در فضای مجازی این مساله عنوان شد.

او در ادامه افزود: سکوت در مورد این پاداش‌ها باعث شد تا در مورد حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران نیز مطرح شود که تعدادی از افراد حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کنند اینکه برخی‌ها حقوق‌های کلان می‌گیرند ولی کسی آنها را کنترل نمی‌کند، باعث نوعی بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و مسئولان می‌شود.

کمالی ادامه داد: گفته شد که در دولت و بیرون آن به بهانه‌های مختلف پرداخت‌های نجومی صورت می‌گیرد. مثلا در دولت احمدی‌نژاد ۲۷ مدیر نشان خدمت و پاداش گرفتند که این نکته به بی‌اعتمادی مردم اضافه کرد برای همین هم باید به صورت جدی به بحث حقوق‌های نامتعارف پرداخت شود.

او خاطرنشان کرد:‌ هنگامی که صحبت از حقوق‌های نجومی به میان آمد به دو قسمت شرکتی و غیرشرکتی و بانکی تقسیم شد و سعی کردند اعداد و ارقام را به حداقل برسانند و در نهایت اعلام شد ۳۰۰ مدیر چنین دریافتی‌هایی را دارند.

دبیر کل حزب اسلامی کار تاکید کرد: رسیدگی به اینجا رسید که لایحه و شرایطی برای مدیران تعیین کردند مثلا با تقسیم‌بندی به مناطق محروم و غیرمحروم شرایط را تغییر دادند. این روند غلط است ما معتقدیم رسیدگی به این مساله باید قانونی ثابت داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به سخنان معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه در گذشته عده‌ای دور میز می‌نشستند و تصمیم می‌گرفتند چقدر دریافت کنند، گفت: این موضوع باید بازنگری شود این شرایط موجود مورد پذیرش مردم نیست. شهید بهشتی در جلسه‌ای رسمی اعلام کردند که مناسب است فاصله حداکثر و حداقل حقوق یک به سه باشد. به فرض بگوییم یک به پنج یا یک به هفت ولی نه اینکه دیگر یک به ۲۴ یا یک به ۳۰ باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اظهار داشت: وقتی کارگری ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد برای یک مدیر روزانه ۸۰۰ هزار تومان مورد پذیرش نیست. این مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هر کس عدالتجو باشد و به فقرا فکر کند باید به دنبال اصلاح آن برود.

کمالی ادامه داد:  وقتی در بخش خصوصی درآمدهای آنچنانی وجود دارد، قطعا مدیران در بخش دولتی نمی‌مانند درآمدهای بخش خصوصی باید در قاعده و قانون شکل گیرد.

او خاطرنشان کرد: ما به جای دفاع از افرادی که چنین حقوق‌هایی را دریافت کرده‌اند، باید یک سازماندهی و نظم در نظام پرداختی و دریافتی داشته باشیم.

دبیر کل حزب اسلامی کار با اشاره به اینکه در سیستم اقتصادی ما هستند کسانی که بدون داشتن مغازه روزانه صدها میلیون تومان درآمد دارند، عنوان کرد: درآمدهایی که از راه دلالی صورت می‌گیرد تحت هیچ کنترلی نیست باید برای این بخش از اقتصاد نیز سازماندهی و قانونی به وجود آید.

کمالی تاکید کرد: ما در مجموعه اصلاح‌طلبان از کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، حمایت نخواهیم کرد آنها باید حقوق‌هایشان اصلاح شود و نظام پرداخت و دریافت ما به سمت عدالت اجتماعی برود.

دبیر کل حزب اسلامی کار در قسمت دیگری از سخنان خودش به پرونده املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: املاک نجومی بیت‌المال است و ما از کسانی که این املاک را دریافت کرده‌اند مانند کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند حمایت نخواهیم کرد. کسانی که این پرداخت‌ها را انجام داده‌اند باید پاسخگو باشند و دستگاه‌های مربوطه به این موضوع باید رسیدگی کنند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: ما سیستمی را باید تعبیه کنیم که دریافت‌ها و پرداخت‌ها با حداکثر و حداقل کنترل شود، امروز کسانی هستند که تلاش می‌کنند به حقوق‌شان از ۱۰ میلیون بیشتر اضافه شود من می‌گویم حقوق ۲۴ میلیونی مدیران باید به ۱۰ میلیون کاهش پیدا کند و این در صورتی است که خط فقر ما ۲ میلیون تومان است.

دبیر کل حزب اسلامی کار تاکید کرد:‌ باید تولید در کشور افزایش یابد و تلاش و کوشش در این راه به حداکثر برسد. وقتی کارگری مشکل تامین نان دارد باید این حداقل و حداکثرها درست شود. سیستم اقتصادی کنترل و مالیات بگیری باید تلاش کنند تا قانونی را ترویج کنند که دلالی از بین برود.

کمالی درباره اینکه چرا روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری کند است، گفت: وقتی نظم اقتصادی را نادیده بگیریم و اجازه بدهیم یک نوع بی‌بندوباری اقتصادی به وجود آید از دل آن بابک زنجانی متولد می‌شود که این نقد از سیستم است. فردا خواهیم دید چندین بابک زنجانی دیگر متولد می‌شوند.

او در ادامه افزود: در یک چنین سیستمی که از لحاظ ساختاری مشکل دارد چنین افرادی خلق می‌شوند برخی از عدم رسیدگی به این پرونده می‌گویند شاید اشخاصی که مسئول رسیدگی به این پرونده هستند خودشان مشکلاتی دارند.

کمالی در ادامه تصریح کرد: به طور مثال وقتی مجلس چنین حقوق‌هایی را تصویب می‌کند در حالی است که نمایندگان خود چنین دریافتی دارند، پس بی‌دلیل نیست که نسبت به چنین مساله‌ای رغبتی نداشته باشند. وقتی چنین دریافت‌ها و پرداخت‌هایی به مجلس می‌آید با توجه به شرایط شاید پیگیری نشود.

او در ادامه گفت: کسانی که امروز به املاک نجومی رسیدگی می‌کنند، شاید خودشان در این مورد دارای مشکل هستند. حقوق و املاک نجومی قابل بازگشت است.

کمالی در قسمت دیگری از سخنان خود به دریافتی‌های نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: شاهد هستیم که نمایندگان برای حق مسکن، حق بستر، ماشین، محافظ و سایر موارد مبالغی را دریافت می‌کنند که حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود که به شرح ذیل است: مثلا فرماندار‌ی‌ها ۶ میلیون راننده و محافظ و ماشین و موبایل ۲.۵ میلیون و نزدیک ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که با سایر مبالغ دیگر به ۲۰ میلیونی که گفتم می‌رسد. شاید خود نمایندگان نیز به نوعی گرفتار این مطلب هستند برای همین است که انگیزه بازخواست از دیگران را از دست می‌دهند.

او تاکید کرد: امیدوارم دوستان این پیگیری را به عنوان یک کار سیاسی تلقی نکنند امیدوارم این کار را برخورد با نمایندگان قلمداد نکنند هدف ما ارتقای سیستم پرداخت و دریافت است.

کمالی در خاتمه یادآور شد: متاسفانه بعضی از کسانی که امروز در مسئولیت‌های مختلفی قرار گرفته‌اند نگاه شایسته‌ای به نظام و جمهوری اسلامی ندارند و می‌خواهند از موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند بهره‌برداری کافی داشته باشند آن روحیه ایثارگری که در اوایل انقلاب وجود داشت که با حداقل‌ها زندگی کنند و کمتر دست به بیت‌المال بزنند، از بین رفته است و آن روحیه به افزون‌خواهی تبدیل شده هستند کسانی هر چه بیشتر خواهان دریافت و پذیرش مسئولیت‌هایی که فرصت به شمار می‌آیند، هستند برخی به مناطق و موقعیت‌ها به دید اقتصادی نگاه می‌کنند تا هزینه و درآمد بیشتری داشته باشند که باید این امر اصلاح شود.