در صحن علنی؛
نمایندگان بر بخش فاینانس برنامه ششم توسعه اصرار کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۴ لایحه بر رای خود پافشاری کرده و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصحلت نظام فرستادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی مجدد ایرادهای شورای نگهبان در برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، با اصرار بر مصوبه پیشین مجلس مقرر کردند، جهت تامین حداقل دو و هشت دهم واحد درصد از رشد هشت درصد اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهار دهم درصد در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی با دولت اقدام زیر را به عمل میآورند و مسوولیت اجرای این مهم را برعهده دولت قرار دادند.
بنابر این مصوبه جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری ازجمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی تعیین شده است.