نحوه پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی،در جریان بررسی بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ با حذف بند (الف) تبصره ۲ این لایحه با ۱۲۰ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره ۲ این لایحه آمده است:به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

این درحالی است که پس از رأی گیری "مسعود پزشکیان" که ریاست جلسه را بر عهده داشت با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق بودجه موافقت کرد.

بند (ب) این تبصره نیز که پیش از این درکمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ حذف شده بود از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی نیز حذف شد.