فیلترینگ مغایر با حقوق شهروندی است

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد ماده ۱۲ منشور حقوق شهروندی که مقرر می‌دارد حقوق شهروندان باید از تعرض مصون بماند،گفت: آزادی‌های عمومی دو مفهوم دارد که به آزادی‌های عمومی به معنای عام و خاص تقسیم می‌شود. کلیه اختیاراتی که یک حکومت به تک‌تک افراد جامعه می‌دهد را آزادی‌های عمومی می‌گویند مثل حق مالکیت یا حق تحصیل. در مفهوم خاص این حقوق می‌تواند که دچار تزلزل ضعف یا نقصان شود مثلاً در حق تحصیل ممکن است در برخی از مناطق کشور امکان برپایی مدرسه نباشد و به این دلیل عده‌ای به این واسطه از این حق محروم شوند یا به‌طور مثال حق استفاده از وکیل در دادرسی‌ها ممکن است به دلیل عدم توانایی افراد در پرداخت حق‌الوکاله از این حق محروم شوند.

نائب رئیس کانون وکلای مرکز  با  اشاره به لایحه اجباری شدن وکالت گفت: هر قانونی به تصویب می‌رسد قطعاً در بخش‌هایی با حقوق و آزادی‌های افراد در تعارض است به‌طور مثال اگر امروز قانونی تصویب شود که داشتن وکیل را در دادرسی‌ها اجباری کند ممکن است در ظاهر و بدو امر این تصور از آن شود که با آزادی‌های عمومی ناسازگار است اما وقتی با دید کلان به موضوع نگاه می‌شود این‌گونه استنباط می‌شود که اگر در دادرسی‌ها وکیل حضور داشته باشد دادرسی‌ها علمی‌تر، مبنایی‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود اگر بخواهیم موقع تصویب قانون ثمرات این قانون را برای تک‌تک افراد در نظر بگیریم ظاهراً با آزادی در تعارض است اما وقتی به‌صورت کلان به موضوع نگاه شود فهمیده می‌شود که این موضوع به نفع سلامت جامعه است. بنابراین منافع کلی بر منافع فردی غلبه می‌کند.

او با اشاره به‌حق دسترسی آزاد افراد به اطلاعات و تعارض این اصل با فیلترینگ گفت: این مقوله مربوط به سیاست‌گذاری‌هایی است که در کشورها وجود دارد. ما یک بحث امنیتی و سیاسی داریم و یک بحث اخلاقی. مقوله فیلترینگ برخورد حکومت‌ها با مسائل اخلاقی، سیاسی و امنیتی است که در هر کشور این اصول تعاریف خاص خود را دارد و ممکن است میزان تحدید این دسترسی‌ها هم به خاطر همین تفاوت در تعاریف یکسان نباشد.

او افزود: ممکن است در یک جا کوچک‌ترین انتقاد به یک مسئول یک مسئله امنیتی در نظر گرفته شود و قابل درج نباشد و در یک سیستم آزادتر ممکن است مسائل تندتر از آن‌هم مسئله امنیتی محسوب نشود. این مسئله به تفکر حاکم بر حاکمیت بازمی‌گردد. این مرزها در همه کشورها در یک حد عرفی مورد قبول است و اگر فیلترینگ و محدودسازی از آن میزان بیشتر باشد و مانع رسیدن آزاد اخبار شوند این مغایر با حقوق شهروندی است.