سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری:/مشروح/
بعید می‌دانم اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در این دوره اجرا شود/ زمان استعفای مسئولان برای انتخابات شوراها روز ثبت‌نام است
سخنگوی وزارت کشور گفت: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند ثبت‌نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان‌بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیدسلمان سامانی در نشست خبری خود با بیان اینکه حوزه عمومی خارج از دولت عرصه‌ای اجتماعی سیاسی و عمومی است که شهروندان بصورت برابر در آن فضا به گفت‌وگو بنشینند، گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی، رسانه‌ها، بسیج و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهایتا شوراهای اسلامی شهر و روستا از مصادیق این فضاست.
قانون اساسی ما مترقی‌ترین قانون در تمام دنیا است
او ادامه داد: قانون اساسی ما مترقی‌ترین قانون در تمام دنیا است، دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تلاش کرده اعمال حاکمیت در حوزه دولتی را به نحوی سازماندهی کند که این اقدام منجر به تقویت نهادهای مدنی شود.
او با اشاره به ویژگی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: کاندیداهای شوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صلاحیت قرار می‌گیرند.
سامانی با بیان اینکه ۱۱۷ هزار و ۵۶ نفر تاکنون از اعضای شهر و روستا در سراسر کشور هستند، گفت: شوراها جایگاهی بالقوه و رفیعی دارند لذا تاکید داریم قدرت عموم مردم و نامزدهای انتخابات در قوانین مربوط به این نهاد مردمی مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: ۴ دوره انتخابات شورها را تجربه کردیم و ضروری است از این تجربیات برای شورایی کارامد در انتخابات آتی استفاده کنیم.
با موافقت شورای نگهبان باید ۲۷ بهمن دستور شروع انتخابات شوراها صادر شود
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان قطعی ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: بر اساس اصلاحیه جدید قانون انتخابات شوراها؛ باید ۲۸ روز برنامه زمانی ما جلوتر برود.
او ادامه داد: طبق قانون اصلاحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید ۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند ثبت‌نام این انتخابات انجام می‌شود اما هنوز مراحل قانونی این مصوبه طی نشده و با توجه به زمان‌بر بودن، بعید می‌دانم در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
سامانی تاکید کرد: اگر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان تایید شود، باید ۲۷ بهمن دستور شروع انتخابات صادر شود. این قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد و رییس‌جمهور آن را ابلاغ کند و در روزنامه رسمی چاپ شود و ۱۵ روز از آن بگذرد که اجرایی شود، چون این مراحل طی نشده، بعید می‌دانم اصلاحیه قانون انتخابات شوراها اجرا شود.
زمان استعفای مسئولان در انتخابات شوراها روز ثبت‌نام است
سخنگوی وزارت کشور درباره کسانی که می‌خواهند برای انتخابات شوراها استعفا دهند، گفت: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبت‌نام است. فردی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، می‌تواند روز قبل استعفا دهد، اما به شرطی که استعفایش پذیرفته شده باشد.
او گفت: برطبق قانون نهادهای تصمیم‌گیری باید در مراعا و منظر تصمیمات خود را انجام دهند و افکار عمومی باید دسترسی داشته باشند که این تصمیم‌ها چگونه و به چه شیوه‌ای انجام شده و اینکه روح حاکم بر قانون شوراها را می‌بینیم.
سلمانی افزود: در قانون شوراهای شهر و روستا تاکید شده جلسات شوراهای شهر و روستا باید علنی انجام شود مگر جلساتی که با تصویب ۲/۳ اعضا حاضر جلسات علنی به غیرعلنی تبدیل شود. اگر در جایی از کشور خلاف این قانون صورت بگیرد و اصل شفافیت رعایت نشود، با توجه به ماده ۱۵ قانون شوراها صراحتا اعلام می‌کنیم خلاف است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: در دوره سوم شوراها که ۶ ساله بوده ۲۳۵ پرونده درباره تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره جدید ۳/۵ ساله ۲۴۵ پرونده رسیدگی شده که ۱۲۶ نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شده است. همچنین ۷ شورای شهر و ۲۰ شورای روستا هم منحل شدند. در دوره چهارم شوراها هم ۲۹ شورای روستا و ۷ شورای شهر به دلیل تخلفات منحل شدند.
پیش‌بینی ما برای هزینه‌های انتخابات حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است
سامانی درباره مراحل تایید صلاحیت نامزد انتخابات شوراها گفت: قانون‌گذار تایید کرده که مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلامات را انجام دهند و این رسیدگی محرمانه باشد، که منجر به حتک حیثیت افراد نشود. فرمانداری و بخشداری‌های ما کاملا به این شرایط آگاه هستند. هیات‌های اجرایی هم بررسی صلاحیت نامزدها را در مرحله اول بر عهده دارند.
او در مورد تامین هزینه‌های انتخابات نیز تصریح کرد: پیش‌بینی ما حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال ۹۶ است، البته طبق قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه همچنان بعضی از سخنرانی‌ها در استان‌ها در آستانه انتخابات لغو می‌شود در حالیکه وزیر کشور وعده داده بود اجازه نمی‌دهد برنامه‌ای که مجوز دارد لغو شود و همین دیروز دو سخنرانی در بندر گز و علی آباد کتول لغو شد وزارت کشور نمی‌خواهد در آستانه انتخابات در این مورد ورود پیدا کند، گفت: فقط پیرامون جلسه حرف می‌زنم.
