محسنی‌اژه‌ای:
حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ احتمال بازجویی مجدد از او/تعیین مدیرعامل بانک سرمایه طبق مقررات نبود/ هیچ‌کس در پرونده پلاسکو بازداشت نشده
سخنگوی قوه قضاییه از از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به وی خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری خود ضمن ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو گفت: برای بازماندگان این حادثه صبر و برای درگذشتگان آن علو درجات را از خداوند متعال می‌خواهیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی ادامه داد: دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام شده بودند حکمشان نقض شد که باید پرونده شان به شعبه هم عرض می‌رفت و حکم خود بابک زنجانی که صادر شده بود باید به او ابلاغ می‌شد که هر دوی این کارها اتفاق افتاد.
احتمال بازجویی مجدد از زنجانی
او ادامه داد: حکم بابک زنجانی به او ابلاغ شد و تحقیقات مجدد از دو متهم توسط بازپرس شروع شده است که اگر لازم باشد از خود بابک زنجانی نیز مجددا بازجویی خواهد شد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: نفر دیگری که فراری شده بود با تلاش نیروهای انتظامی و بازپرس به ایران برگردانده شد و سایر افرادی که با قرار وثیقه برایشان قرار صادر شده بود اتهامشان در حال پیگیری است.
ارسال پرونده ریخته‌گران با ۴۵ متهم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده ریخته‌گران گفت: این پرونده با ۴۵ متهم و ۱۶۰ ضمایم آن به دادگاه فرستاده شده است که بررسی آن قطعاً زمان‌گیر خواهد بود و امیدواریم که این پرونده با دقت کافی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد.
بازداشت چهار قاضی و سه وکیل دادگستری
اژه‌ای افزود: طبق اعلام ما راجع به اینکه با هر گونه فساد در قوه و خارج از آن برخورد می‌کنیم، یکسری از اقدامات صورت گرفته است؛ به طور مثال در یکی دو هفته گذشته پنج قاضی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که چهار نفر آنها بازداشت هستند، همچنین چند کارمند متخلف هم بازداشت شده‌اند. در همین راستا سه وکیل دادگستری نیز که در این مسائل هم‌دستی می‌کردند، بازداشت شدند. این پرونده‌ها در حال رسیدگی است و من به قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها می‌گویم که هیچ اغماض و تخفیفی در این پرونده‌ها صورت نگیرد، زیرا اینکه خود افراد قوه تخلف کنند، قابل چشم‌پوشی نیست.
به زودی کیفرخواست پرونده بانک ملت صادر می‌شود
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پرونده مربوط به بانک ملت در حال رسیدگی است و تحقیقات مقدماتی در آن رو به پایان است و به زودی کیفرخواست صادر می‌شود. در این پرونده چهار نفر بازداشت هستند که یکی از آنها مدیرعامل سابق بانک ملت است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: ۱۹ نفر در این زمینه بازداشت شدند که ۱۰ نفر با قرار آزاد هستند و ۹ نفر آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
شکایت ۲۳۱ نفر از حادثه دیدگان منا
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جنایت حکام آل سعود در حادثه منا گفت: از مجموع آسیب دیدگان آن ماجرا ۲۳۱ نفر شکایت کرده‌اند که ۲۲۰ نفر آنها جزو خانواده‌های شهدا هستند و ۱۱ نفر از آنها جزو مصدومان آن پرونده هستند. اقداماتی از طریق دادستانی کل که باید صورت می‌گرفت صورت گرفته است و مسائل در جای خودش دنبال می‌شود.
تعیین مدیرعامل بانک سرمایه طبق مقررات نبود/ تابحال این مقدار تخلف را یکجا ندیده بودم
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: هرچه جلوتر می‌رویم تخلفات در این دو پرونده گسترده‌تر می‌شود. دولت و بانک مرکزی باید این مسئله را آسیب شناسی کنند و از این پرونده عبرت بگیرند. تاکنون چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته که تقریباً همه آنها برخلاف عرف مسائل تجاری و بانکداری است.
او افزود: وقتی گزارش دادستان را نگاه می‌کردم تا به حال این مقدار تخلف را در مورد یک بانک و موسسه یکجا ندیده بودم. تعیین مدیرعامل در آن براساس مقررات مربوط نبوده و براساس حمایت و نفوذ برخی از این افراد بوده است.
اژه‌ای ادامه داد: این موسسه در حدود ۱۰ سال ۱۳ سرپرست و مدیرعامل عوض کرده که همین خود یک آسیب است.
او تصریح کرد: تخلفات گسترده‌ای در این پرونده صورت گرفته است. سرمایه‌ای که به سهامداران این موسسه باید داده می‌شد، داده نشده و سرمایه‌ای که داده شده است برخلاف مقررات است. همچنین در دادن تسهیلات به افراد مقررات لازم رعایت نشده است و به افرادی که دارای معوقات بانکی بوده‌اند نیز تسهیلات داده شده است. همچنین برای دادن این تسهیلات تضمین‌های مناسب گرفته نشده است به نحوی که اگر قوه قضاییه وارد عمل نشود، نمی‌توان این معوقات را وصول کرد. دولت و بانک مرکزی باید اینگونه پرونده‌ها و علی‌الخصوص این پرونده را بررسی کنند تا ببینند مشکل کار کجاست.
بازداشت فردی که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تسهیلات دریافت کرد
در ادامه این نشست محسنی‌اژه‌ای از دستگیری یکی از بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: فردی بیش از هزار و دویست میلیارد از یکی از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کرده که اخیراً بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
او تاکید کرد: دولت به همراه بانک مرکزی و قوه قضاییه باید تمهیداتی را بیندیشد و برخورد جدی با اینگونه تخلفات داشته باشد تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.
قطعی شدن حکم پنج سال حبس زاغری
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از قطعی شدن حکم چند نفر از افراد بازداشت شده خبر داد و اظهار داشت: حکم دادگاه نازنین زاغری معلوم شده است. او به پنج سال حبس محکوم شد همچنین فرهاد ابدصالح با تجدیدنظر و تخفیف به پنج سال حبس محکوم شد و فواد صادقی و علی غزائی حکمشان قطعی شد.
در پرونده پلاسکو کسی بازداشت نشده است
اژه‌ای در قسمتی از سخنان خودش به پرونده آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو اشاره کرد و گفت: در مورد پرونده پلاسکو تاکنون کسی بازداشت نشده است و برای این آتش‌سوزی دو پرونده تشکیل شده یک پرونده قبل از اتفاق و پرونده دیگر مربوط به بعد از اتفاق است که اولویت برای ما پرونده‌ای است که بعد از اتفاق تشکیل شده است.
او ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد این پرونده سخنی بگوییم، باید گفته شود دستگاه‌های ذیربط باید پاسخ آن را بدهند. اینکه گفته می‌شود شهرداری اقداماتی را باید انجام می‌داده باید ببینیم این نهاد اجازه چنین کاری را داشته است یا خیر و یا اینکه تجهیزات لازم را برای وقوع از چنین اتفاقی در اختیار داشته یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استانداری، شهرداری و مالکان ساختمان‌های مشابه باید بدانند این اتفاق زنگ خطری برای آنهاست و باید از وقوع آن جلوگیری کنند.
اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه گفته می‌شده از یک ماه قبل به ساکنان این ساختمان هشدار داده شده و از مالک آن خواسته‌اند که ساختمان را پلمب کند، گفت: طبق آمار سه هزار نفر در این ساختمان کار می‌کردند، چگونه می شد یک شبه در آن را ببندیم و به آنها بگوییم که در خانه بنشینند و دست از کار بکشند. چنین چیزی امکان‌پذیر نبود. ما باید در این موارد دفع خطر کنیم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، شهرداری و دولت از همان لحظه اول تلاش خودشان را به کار بسته‌اند و قول‌های لازم را برای رفع مشکلات داده‌اند. باید گفت دادستانی از همان روز اول در صحنه حضور داشت و اگر جایی نیاز به حکم قضایی بود ما آن را ابلاغ خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: شهرداری موظف است در چنین مواردی رفع خطر کند. چند وقت پیش که اعلام شد، یک طبقه پاساژ علاءالدین اضافی ساخته شده و ایمنی ندارد. شورای تامین تهران تشکیل شد و در همان جلسه فرماندار رسماً اعلام کرد که نباید این امر صورت گیرد بلکه باید دفع خطر کرد.
احضار ۷۰ نفر در پرونده فیش‌های حقوقی
محسنی‌اژه‌ای در قسمت دیگر سخنان خودش به ماجرای فیش‌های حقوقی و روند رسیدگی به این فیش‌ها اشاره و عنوان کرد: ابتدا ما بررسی این فیش‌ها را به عهده دولت گذاشتیم که اگر مواردی بود به ما ابلاغ کنند که ظاهراً به چیزی دست نیافتند، سپس آن را به عهده دیوان محاسبات گذاشتیم که آنها هم اعلام جرم نکردند، اما هنگامی که دستگاه قضا وارد جریان شد، مساله وجه دیگری گرفت. تاکنون حدود ۷۰ نفر برای پاسخگویی احضار و بازرسی شده‌اند و همچنان نیز ادامه دارد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که فیش‌های نجومی و یا غیر متعارف برای آنها صادر شده عنوان می‌کنند که مبالغی که در این فیش ها نوشته شده تنها مختص به آنها نیست و آنها دارای زیرمجموعه‌ای هستند که از همان حقوق نوشته شده در فیش‌هایشان باید حق و حقوق آنها را پرداخت کنند.
او در ادامه افزود: ما با وزرا و اقشار دیگر در این‌باره صحبت کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسیم و اگر فردی جرمش ثابت شد باید حقوقی که تاکنون دریافت کرده را پرداخت کند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و ارتباط او با برادر رئیس جمهور گفت: من در برخی از نشست‌ها و مجامع عمومی گفته‌ام که برخی از پرونده‌ها باید به صورت عمومی و علنی بررسی شود و رسانه‌ها در جریان مراحل رسیدگی و محاکمه باشند. این نظر شخصی من است اما فعلا قانون این اجازه را به ما نداده است و من نمی‌توانم از این اشخاصی که شما نام بردید اسمی ببرم. فردی که شما نام بردید دستگیر شده است و اجمالا ارتباط او با شخص دیگر که نام برده‌اید روشن است اما اینکه آیا این ارتباط در چهارچوب قانون بوده است یا خیر و یا اینکه جرمی اتفاق افتاده است یا خیر نمی‌توانم اظهار نظر کنم و باید منتظر پایان یافتن رسیدگی‌ها بود.
نمی‌توان گفت که شهرداری باید ساختمان پلاسکو را پلمپ کرد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد سانحه ساختمان پلاسکو گفت: من به نوبه خود از مردم و تمام دستگاه‌های اجرایی و امدادی که در این حادثه انجام وظیفه کرده‌اند، تشکر می‌کنم اما باید بگویم که هنوز رسیدگی در مورد این پرونده صورت نگرفته است. اینکه برخی می‌گویند شهرداری مقصر است باید بررسی شود تا این امر مشخص شود. وظیفه شهرداری رفع خطر است بدون بررسی نمی‌شود گفت که ممکن است فلان دستگاه مقصر است یا خیر؟
او در پاسخ به سوالی مشابه در رابطه با پرونده ساختمان پلاسکو گفت: به طور قطع نمی‌توان گفت که شهرداری باید ساختمان پلاسکو را پلمپ می‌کرد به طور مثال در پرونده ساختمان علاءالدین که حکم تخریب داده شده بود شورای تامین تشکیل شد و جلوی اجرای حکم گرفته شد. در برخی موارد نمی‌شود ساختمانی را پلمپ کرد. دادستانی به صرف اخطار نمی‌تواند ساختمانی را پلمپ کنند. در همه موارد نیز نیاز به پلمپ نیست ما در تهران ساختمان‌های دیگری هم داریم که وضعیت مشابهی با ساختمان پلاسکو دارند باید در مورد آنها چاره‌ای اندیشیده شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی راجع به اینکه بنیاد مستضعفان مالک پلاسکو بوده و در تعمیر و نگهداری آن اهمال کرده است ، آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع وارد می‌شود یا نه؟ گفت: در اخبار شنیدیم که رئیس بنیاد مستضعفان گفته است که مالکیت با ما است اما سرقفلی آن را انتقال داده‌ایم ولی اکنون حاضریم که این ملک را از نو بسازیم و با کسانی که در آنجا سرقفلی داشته‌اند شریک شویم. اکنون نمی‌توانم بگویم که کدام نهاد ، ارگان یا شخص تا چه حد مقصر است؟
عامل بسیاری از سرقت‌ها فقر است
او ادامه داد: قوه قضائیه به همه موارد راسا نمی‌تواند وارد شود به طور مثال در حادثه تصادف قطار قوه قضائیه از بدو امر وارد پرونده شد و در حال رسیدگی آن است. در برخی موارد هم قوه قضائیه از باب پیشگیری وارد می‌شود به طور مثال عامل بسیاری از سرقت‌ها فقر است و عامل فقر بیکاری است ولی قوه قضائیه نمی‌تواند در پیشگیری از این جرم برای فقر و بیکاری چاره بیاندیشد و مسئولیت آن با سایر نهادها است.
اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضائیه می‌تواند با اعمال مجازات‌هایی اشخاص را از ارتکاب جرم باز دارد ولی نمی‌تواند تا زمانی که جرمی واقع نشده است وارد مساله شود به طور مثال نمی‌تواند به انتخاب مدیرعامل موسسه‌ای مانند بانک سرمایه نظارت و یا اینکه کنترل کند ببیند که آیا برای دادن وام و تسهیلات تضمینی گرفته شده است یا نه؟
معاون اول قوه قضائیه تشریح کرد: اکنون ما برخی از ساختمان‌ها را داریم که ممکن است در آینده مشکل آفرین شود و باید اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت بگیرد اما قوه قضائیه نمی‌تواند در این زمینه ورود پیدا کند. در پرونده ساختمان پلاسکو هم دادستانی تحقیقات خود را ادامه می‌دهد و اگر با جرمی مواجه شد آن را اعلام می‌کند.
ثبت شکایت خاتمی از سردار نقدی
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا ثبت شده و مراحل مقدماتی خودش را طی می‌کند و بعد از انجام این مراحل و ثابت شدن جرم حکم آن صادر می‌شود.
بازداشت پنج نفر از بدهکاران بانکی
او ادامه داد: تاکنون در هفته گذشته پنج نفر از کسانی که معوقات مالی و بانکی داشته‌اند بازداشت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضا به شکایت عده‌ای از برخی از شرکت‌های فروش خودرو و نمایندگی برخی از کارخانه‌ها که پول مردم را بدون سود بعد از مدتی به آنها بازمی‌گردانند به بهانه آنکه واردات خودرو متوقف شده است، اشاره کرد و گفت: چندین بار به مردم درباره اینگونه شرکت‌ها تذکر داده‌ایم، آنها باید بدانند چه نوع قراردادی را امضا می‌کنند در اغلب این قراردادها ذکر شده در صورتی که خودرو به آنها تحویل داده نشود اصل پول آنها بازگردانده خواهد شد که خود این افراد نیز زیر این قرارداد را امضا کرده‌اند، پس نمی‌توان گفت که تخلفی صورت گرفته اما هنگامی در قرارداد ذکر می‌شود که اگر خودرو به آنها تحویل داده نشد خسارت مالی آنها جبران خواهد شد در این صورت اگر خسارت آنها جبران نشود، جرم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خودش به اختصاص برخی از شعبه‌های دادستانی به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو گفت: امکان اینکه در محل، شعبه‌ای استقرار یابد وجود ندارد. براساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده نزدیک‌ترین شعبه‌ها به خسارت‌دیدگان پلاسکو اختصاص داده شده و یکسری سلسله اقداماتی انجام شده است. معاونان دادستانی در این مکان مستقر هستند و خدماتی را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهند.
اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عنوان شده ۱۰ لباس شخصی در خیابان شریعتی وارد یک واحد آموزشی می‌شوند و مدیرعامل و مدرس آن را دستگیر و لباس بر سر آنها می‌کنند و کلت بر سر آنها گذاشته و آنها را مجبور می‌کنند که اعتراف کنند، عنوان کرد: این سوال را یکی از افرادی که بعضی وقت‌ها در این نشست‌ها حضور پیدا می‌کند به من اطلاع داد و گفت که به او پیشنهاد شده است اگر چنین سوالی را از اژه‌ای بپرسی ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنی. خدا کند شما جزو آن افرادی نباشید که این ۵۰ میلیون تومان را بگیرید. اصلا مگر شما آنجا بودید و می‌دانید که چنین اتفاقی افتاده است. مگر می‌دانید اصلا آنها حکم داشتند یا نداشتند. مگر می‌دانید که افراد تفهیم اتهام شدند یا نشدند؟ در حالی که شما یک چیزی را شنیدید و ندیدید و اصلاً درست نیست چنین سوال‌هایی مطرح شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به هر حال رسانه، خود باید احترامی برای خود قائل شود و هر سوالی را نپرسد و مثل همان مثل گندم نخوردیم ولی دست مردم دیدیم است، گفت: این سوال شما کاملا کذب است.
محسنی اژه ای با خطاب قراردادن خبرنگار مربوطه پرسید این سوال را چه کسی به شما گفته است که از من بپرسید و وقتی خبرنگار عنوان کرد مدیرمسئول چنین دستوری داده است ادامه داد: جلسه بعد حتماً بگویید با شما مدیرمسئولتان هم بیاید کما اینکه به دادستان می‌گویم حتما این مسئله را دنبال کند. شاید آن مدیرمسئولتان پیشنهاد ۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده که چنین سوالی از من بپرسید.
نظارت بر ستادهای انتخاباتی بر عهده قوه‌قضاییه نیست
او درباره نظارت قوه قضائیه بر روی ستادهای انتخاباتی عنوان کرد: نظارت بر روی اینگونه ستادها برعهده قوه قضائیه نیست. شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی که از طرف مردم انتخاب می‌شود، مسئولیت این نظارت را دارند. قوه قضائیه فقط برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در انتخابات می‌تواند اعضایی را مشخص کند تا بر سازوکار اینگونه فسادها نظارت داشته باشد.
اژه‌ای درباره ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که طبق گفته رئیس سازمان ثبت ریشه آنها ناشی از معاملات عادی است اظهار کرد: من از این آمار اطلاع دقیقی ندارم و باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد. در مورد اینکه بیشتر پروندههای تشکیل شده در دادسراها ناشی از معاملات عادی است شکی نیست زیرا افراد با وکالت‌نامه و یا قولنامه اموال خود را معامله می‌کنند که خودش می‌تواند محلی برای اینکه در این موارد خلاف شرع صورت بگیرد، باشد. باید شورای نگهبان قانونی را تصویب کند که اموال به صورت عادی معامله نشود و ترتیب اثری در اینگونه معاملات داده نشود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اطاله دادرسی در پرونده های مهم از انتقاداتی که نسبت به عملکرد قوه قضاییه مطرح می‌شود. به طور مثال از همان سال ۹۲ پرونده‌ای برای محمود احمدی‌نژاد به دلیل تخلفات در دوران ریاست جمهوری‌اش تشکیل شده است. طبق اعلان دیوان محاسبات مبلغ ۴۸ هزار میلیارد میزان تخلفات دولت قبل است که حدود ۱۲ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رییس جمهور سابق است. این تخلفات مالی چیست و در چه مرحله‌ای رسیدگی قرار دارد. آیا احمدی‌نژاد برای پاسخگویی شخصا در دادگاه حاضر شده است؟ گفت: بنده اطاله دادرسی در برخی از پرونده‌ها را قبول دارم اما همیشه اوقات مقصر قاضی و قوه قضائیه نیست.
در برنامه ششم سالانه ۸۰۰ قاضی استخدام می‌کنیم
او ادامه داد: متاسفانه ما به اندازه پروندههای وصولی قاضی برای رسیدگی کردن به آنها نداریم. فعلاً با همراهی مجلس و برنامه ششم توسعه بنا بر این شده است که سالانه ۸۰۰ قاضی استخدام کنیم و طی ۵ ساله برنامه ششم توسعه ۳هزار کارمند اداری نیز می‌توانیم استخدام کنیم.
پرونده احمدی‌نژاد مربوط به قوه‌قضاییه نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: اما در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد باید بگویم که این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.
مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام می‌شود
او در پاسخ به سوالی راجع به مرخصی مهدی هاشمی گفت: مرخصی آقای هاشمی امروز تمام شده است و باید به زندان برمی‌گشت و اینکه آیا به زندان برگشته است یا خیر را خبر ندارم. در مورد قبول اعاده دادرسی ایشان در دیوان عالی کشور هم تا آخر هفته گذشته رای صادر نشده است.
