تکلیف برنامه ششم برای حذف اسناد کاغذی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده ۸۳ این لایحه موافقت کردند.

ماده فوق ناظر بر ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک، اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و حذف اسناد کاغذی و... است.

اصل ماده ۸۳ با ۱۲۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است. 

در بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده ۸۳ این لایحه آمده است:

ج- دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د- دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظف‌اند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و  نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه‌ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.

هـ- کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره۱: آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره۲: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند. 

و- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.