۴ وزیر سابق در پرونده زنجانی مورد سوال جدی قرار گرفتند/ مشخص نیست چه کسانی سبب شدند پول‌ها برنگردد
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: تا هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر در پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق قرار گرفتند که برخی به عنوان مطلع، متهم و برخی ابتدا متهم بودند و بعد رفع اتهام شده در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه و در تشریح پرونده زنجانی گفت: بررسی اموال در اختیار قوه قضائیه قرار داده شد که این کار نیاز به رسیدگی قوه قضائیه داشت. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مقرر شد وزارت نفت پیگیری این امور را در دست گیرد که آقای زنگنه از این کار ابا داشت و البته حق با ایشان بود لذا با حجم کاری در وزارت نفت داشته‌اند، وظیفه او نبود که این مساله را پیگیری کند اما با صلاحدید اعضای ستاد مبارزه با فساد، وزارت نفت این مسئولیت را با اکراه قبول کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: وزارت نفت با نظارت دادستانی پیگیر اموال شد و یک کار‌شناس از طرف متهم، یک کار‌شناس از طرف وزارت نفت و یک کار‌شناس از سوی دادستانی مقرر شد تا در این زمینه فعالیت کنند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعضای اصلی ستاد همه این موضوع را امضا کردند که کار بر عهده وزارت نفت و آقای زنگنه گذاشته شود.
اژه‌ای با بیان اینکه ردیابی ادامه دارد، گفت: وزارت اطلاعات، سپاه در ردیابی اموال برای مشخص شدن اینکه پول‌ها چه شده است همکاری دارند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه یک عددی هنوز مفقود است، گفت: مشخص شدن آن بستگی به خرید اموالی که متهم بیان کرده دارد که با کمال تاسف در بعضی از این خرید‌ها اسناد و مدارک وجود ندارد و اموالی که هم مورد کار‌شناسی قرار گرفته بالا و پایین دارد. به طور مثال ملک ایران زمین در مرحله‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان کار‌شناسی شده است و زمین‌های مشخص شده جوازش دارای اشکال است که در قیمت تاثیر می‌گذارد.حتی شرکت هواپیمایی قشم ایر که در حال سرویس دادن بود با زمانی که اکنون صاحب آن دچار مشکل است، قیمتش متفاوت می‌شود. بنابراین در این پرونده با این مشکلات روبرو هستیم که قیمت‌های اموال افت می‌کند.
اژه‌ای با طرح این پرسش که در این پرونده باید مشخص شود چه کسانی دست دارند و چرا ۱۰ الی ۱۱ محموله نفتی را گرفته و بفروشند و پول آن را برنگردانند، گفت: مشخص نیست که چه کسانی سبب شدند محموله‌ها فروخته شود و پول آن برنگردد. مبلغی را خود شرکت نیکو داده است.
او در ادامه با اشاره به برخی از پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: به طور مثال صندوق ذخیره فرهنگیان که اکنون در جریان است و عده‌ای بازداشت شده‌اند در حالی اتفاق افتاده که فردی بدون رعایت مقررات که معوقه بانکی ۱۳۵۰ میلیارد تومانی داشته، به او پرداخت‌هایی صورت گرفته است و این پولی که گرفته شده در جایی که مقرر بوده خرج نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه چرا باید این مسائل تکرار شود، گفت: شرکت نیکو که وابسته به شرکت نفت است چرا باید محموله خود را با محموله‌های نفتی که با مشکلاتی مواجه بود، اقدام می‌کرد که البته آن زمان این امکان به دلیل وجود تحریم‌ها وجود نداشت و ما منکر آن نیستیم. هنوز سیستم بانکی نمی‌تواند مبادله بانکی انجام دهد و تحریم‌های ظالمانه به قوت خود باقی است.
اژه‌ای در ادامه گفت: ۴ وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و آنجا که لازم بوده جلسه حضوری و مواجهه داده شده است و از رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق به عمل آمده و بیش از ۲۰ مدیر از دستگاه‌های مختلف و ۱۲ نفر بازداشت شدند. برای تعداد بیشتری نیز بر اساس میزان اتهام قرارهای مناسب صادر شده است.
او با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی یک نفر کار خلافی انجام داده و مبلغ خلاف قانون برده شده باید مشخص شود این اجازه از سوی چه کسی بوده، گفت: در این راستا تا هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نفر در پرونده بابک زنجانی مورد تحقیق قرار گرفتند که برخی به عنوان مطلع، متهم و برخی ابتدا متهم بودند و بعد رفع اتهام شده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این سه نفر متهم نیستند که به دادگاه رفتند و حکم برای آن‌ها صادر شده لذا پرونده‌ها وقتی ادامه دار می‌شود اگر بخواهیم همه آن‌ها را جمع کرده و به دادگاه بفرستیم با مشکل مواجه می‌شویم بنابراین هر کسی که متهم اصلی یا دارای پرونده تکمیل شده باشد به دادگاه فرستاده می‌شود.
اژه‌ای افزود: هر کسی که اتهامش ثابت شد دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون رعایت مقررات متهم را مجرم بداند بنابراین با رعایت قوانین پرونده بررسی می‌شود. البته نمی‌گوییم که در شکل واقع هر کسی هم که اتهامش ثابت نشد قطعا هیچ گناهی ندارد اما ضروری است که اتهام ثابت شود.
او افزود: پرونده‌های دیگری در راه است و پرونده‌هایی در حال بررسی است و قرار بر آن‌ها صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در مرحله اول رسیدگی پرونده به کل مبلغ برسیم اما هنوز به کل مبلغ نرسیده‌ایم و اموالی که شناسایی شده یک مبلغ خالی است و کل اموال شناسایی شده تکاپوی همه طلب نفت را نمی‌دهد.
او با بیان اینکه در حال بررسی و دنبال کردن هستیم و دستگاهَ‌های مختلف در این زمینه فعالیت دارند، گفت: وزارت اطلاععات طی نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کرد که این متهم به این وزارت تحویل دهند تا ضمن بازجویی برخی از حلقه‌های مفقود شده روشن شود. البته باید گفت وزارت اطلاعات هیچ‌گاه از این پرونده جدا نشد.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: دادستان تهران طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام کرد که بازجوی خود را معرفی کند که وزیر اطلاعات در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۴ نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت.
اژه‌ای گفت: ردیابی اموال در داخل و خارج بر اساس مصوبات در اختیار وزارت اطلاعات بود و دادستان تهران آقای جعفری در تاریخ ۵ خرداد ۹۴ طی نامه‌ای خواستار معرفی بازجوی وزارت اطلاعات شد که البته تحلیل من این است که اگر این اتفاق هم می‌افتد باز هم فرقی نمی‌کرد لذا تمام اقداماتی که باید انجام می‌شد توسط کار‌شناسان و قوه قضائیه انجام شده بود.