اختلاف سران قوا منجر به امنیتی شدن فضای سیاسی می‌شود/در دوران احمدی‌نژاد فسادها از حالت فردی به سازمان یافته تبدیل شد
وزیر تعاون دولت اصلاحات گفت: وجود اختلافات شدید بین قوه قضائیه به ویژه با قوه مجریه تبعاتی را در بر خواهد داشت و باعث می‌شود فضای سیاسی در کشور به سمت فضای امنیتی پیش رود و در انتخابات تاثیرگذار باشد.
علی صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا پیرامون اختلاف سران قوا، گفت: در دولت گذشته هم این اختلافات وجود داشت که و رئیس قوه مقننه به شدت با رئیس قوه مجریه درگیر بودند که کارشان به تقابل شخصی کشیده شد به طوری که رئیس جمهور از مجلس اخراج شد و همچنین با قوه قضائیه درگیر بود و آقای احمدی‌نژاد به خاطر صیانت از نیروهای خود احکام قوه قضائیه را مخدوش اعلا م و جانبدارانه عمل می‌کرد.
او در ادامه افزود: بعد از روی کار آمدن آقای روحانی این اختلافات بسیار کاهش یافت که شاهد هماهنگی زیادی بین روسای قوه مقننه و مجریه بوده و هستیم. اما قوه قضائیه با قوه مجریه اختلافاتی دارد که حتی درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه آقای آملی لاریجانی از برادر خود به عنوان رئیس مجلس گله کرد که چرا در مجلس اجازه داده شد آن نماینده این صحبت‌ها را مطرح کند و پاسخ‌های تندی که به مجلس و جریان اصلاح‌طلب داد در این راستا بود.
این فعال‌سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هر وقت رئیس جمهور صحبتی کردند ولو اینکه در راستای قوه قضائیه هم نبود رئیس این قوه عکس العمل نشان دادند که این نوع برخورد از طرف قوه قضائیه در دولت قبل از روحانی کمتر دیده شده است.
صوفی با بیان اینکه درگیری‌های سران قوا به تدریج افزایش یافت به صورتی که دادستانی در استان‌ها خود را زیرمجموعه شورای تامین نمی‌داند و زیر نظر استاندار فعالیت می‌کند،گفت: دادستانی جریان جدیدی را راه انداخت که در مشهد شاهد ظهور و بروز آن بودیم و دولت نتوانست آنطوری که لازم است از حیطه مسئولیت خود دفاع کند که این موضوع به تدریج دارد افزایش پیدا می‌کند و برخلاف قانون شورای تامین، دادستانی از عضویت در این شورا سر باز می‌زند و به طور مستقل عمل کرده که خلاف قانون است.
صوفی با اشاره به 12 سال سابقه استانداری خود،بیان کرد: در همه دوران دادستانی در شورای تامین حضور پیدا می‌کرد و براساس قانون این شورا حضور اعضا جنبه مشورتی دارد که مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهند و تصمیم بر عهده استاندار بود.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات افزود: پیش آمدن این مسائل ذکر شده جلوه‌ای است از وجود اختلافات شدید بین قوه قضائیه به ویژه با قوه مجریه که تبعاتی را در بر خواهد داشت و باعث می‌شود فضای سیاسی در کشور به سمت فضای امنیتی پیش رود و در انتخابات تاثیرگذار باشد.
او بیان کرد: انتخابات نیازمند فضای آرام و قانونمدار برای همه‌آحاد جامعه و جریان‌ها است و باید با جریان‌های سیاسی با تسامح و تساهل برخورد شود، به طوری که بتوانند کاملاً جامعه را به سمت یک انتخابات آزاد و عادلانه پیش ببرند.
صوفی تاکید کرد: جریان‌های سیاسی و چهره‌های شاخص تاثیر گذار بر انتخابات هستند که با حضور در استان‌ها و شرکت در مراسم جریان‌های سیاسی می‌توانند جو انتخاباتی را پرشور و نشاط کنند که منجر به مشارکت بیشتر مردم خواهد شد.هرگونه انسداد در این زمینه تاثیر منفی بر مشارکت مردم می‌گذارد و باعث از رونق افتادن انتخابات می‌شود.
او در ادامه افزود: این اختلافات در سطح سران کشور زمینه خوبی نیست و انتظار فعالان سیاسی این است که فضا بازتر شود نه اینکه با محدودیت فضا مواجه شویم.
صوفی با اشاره به بحث لزوم شفافیت مالی مسئولان و نمایندگان گفت: شفافیت مالی مدت‌هاست که متاسفانه وجود ندارد و هرکسی به خود حق می‌دهد که یک محدوده طبقه‌بندی شده مالی برای خود درست کند؛درگذشته مسئولان طراز اول سعی داشتند تا دستگاه‌های نظارتی را خنثی کنند و دور بزنند ولو اینکه قانونی را در این رابطه پایه‌گذاری کنندتا به طور قانونمدارانه از شفافیت مالی دور شوند.
او ادامه داد: در مجلس هفتم بسیج سازندگی را به عنوان دستگاه اجرایی شناختند در حالی که تا آن زمان همه پروژه‌های عمرانی در حیطه مسئولیت وزارتخانه‌ها تعریف می‌شد و دستگاه‌های اجرایی مربوط به آن وزارتخانه بود اما زمانی که از حیطه مسئولیت وزارتخانه خارج شد تشریفات مالی معتبر و ساری و جاری قابل قبول در سطح بین‌المللی و داخلی که همواره وجود داشته این تشریفات از بین رفت و منجر به ترک تشریفات مناقصه شد.
او با بیان اینکه قانون مناقصه است که قراردادهای مالی مربوط به پروژه‌ها را شفاف می‌کند تا تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند،تصریح کرد: تا زمانی که دستگاهی مجبور نباشد مناقصه برگزار کند در برخوردها؛ سلیقه‌ای و در واگذاری پروژه‌ها؛ شخصی عمل می‌کنند.
صوفی تاکید کرد: در واگذاری‌های شخصی فساد اتفاق می‌افتد کما اینکه اتفاق افتاده و حریم بیت‌المال شکسته شده است و آن حساسیت‌هایی که پیش از این مبنی بر دست‌اندازی به بیت‌المال عنوان می شد از بین رفت.
او بیان کرد: کرباسچی به عنوان شهردار تهران 20 میلیون تومان به مدیران خود داد که برای این موضوع به دو سال حبس محکوم شد و جنجال بر سر این مسئله پدید آمد اما احمدی نژاد به عنوان دولت پاکدست به صحنه آمد و در سال 88 لقب دزدگیر به او دادند اما کارش به جایی رسید که با کنار گذاشتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این دستگاه نظارتی را از بین برد و به دوران قاجار بازگشت.
این فعال اصلاح طلب با تاکید بر اینکه در دوران احمدی‌نژاد بانک ها بدهکار و ورشکست شدند،گفت: درآمدبانک‌ها به گونه‌ای نیست پاسخگوی بدهی‌های خود باشند و جریانی در کشور راه افتاد که خواستار این بود پول‌های بی حساب و کتاب در اختیار مسئولان قرار گیرد و در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد و12 ساله مجلس اصولگرایان این مسائل ترویج پیدا کرد.
صوفی بیان کرد: در راستای این جریان فسادها از حالت فساد فردی به فساد سازمان یافته تبدیل شد و ارقام آن نجومی بود که هیچ وقت در تاریخ اختلاس و فساد مالی ایران ارقام سه هزار میلیاردی دیده نشد اما بسیار عادی جلوه کرد و همچنان فساد 11 میلیاردی بابک زنجانی پا برجاست.
او افزود: هنوز نظام نتوانسته پول ها را بازگرداند و حکم اعدام زنجانی به همین دلیل مورد اعتراض قوه مجریه قرار دارد و وجود این مسائل یعنی کشور را از حالت یک سیستم حکومتی خارج کردند.
صوفی با بیان اینکه پیامد این سیستم این بود که مردم به تدریج حساسیت خود را نسبت به شفافیت مالی از دست دادند، گفت: شاید مردم باور نکنند که شفافیت مالی در ایران به اندازه‌ای باشد که مانند فیلیپین و کره رئیس جمهور آن به خاطر این مسائل مشکل پیدا کند.