منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی و سیاسی نیست
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بر تعامل قوه مجریه و قوه قضائیه در اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امینزاده؛ دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در جلسهای که امروز در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به حقوق شهروندی اظهار داشت: پس از انتشار حقوق شهروندی نامهها و مکاتبات افزایش پیدا کرده است به طور مثال برخیها میپرسند با توجه به اینکه گفته شده که حقوق شهروندی مربوط به قوه مجریه است؛ اگر در دادگاه این حقوق نقض شد چه باید کرد؟ در این راستا باید برای اجرایی کردن هر چه بهتر حقوق شهروندی تعامل بین دو قوه مجریه و قضائیه برقرار شود.
وی با تاکید براینکه منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی و سیاسی نیست، گفت: در این سند برای اکثر قوانین، ضمانت اجرایی پیش بینی شده و اگر حقوقی که ضمانت اجرایی ندارند و نیاز به مجازات است، از طریق لوایح قضایی در حال پیگیری است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این سند نیازمند یک فرآیند صد ساله است زمانی که گزارش استانها درباره حقوق شهروندی آمد که به طور مثال در هر استان چند در صد حقوق شهروندی رشد پیدا کرده است و یا چند درصد به حقوق مردم احترام گذاشته میشود، مشخص نبود که این موارد به چه صورت است و صرفا گزارشها کلیشهای بود.
امینزاده درباره مشارکت ائمه جمعه و نیروی انتظامی بر اجرایی شدن حقوق شهروندی گفت: با پلیس راهور و پلیس پیشگیری و همچنین مسئول ائمه جماعات کشور در این رابطه جلسهای داشتیم و از مسئول ائمه جماعات کشور درخواست شد که در خطبه نماز جمعه هر هفته ۱۰ دقیقه به اطلاعرسانی حقوق شهروندی پرداخته شود.
وی اضافه کرد: همچنین قرار است؛ منشور حقوق و تکالیف ضابطان قضایی با همکاری قوه قضائیه تهیه و تدوین شود از سوی دیگر بنا داریم؛ ردیف بودجهای برای حقوق شهروندی در نظر بگیریم.