افزایش سرمایه بانک‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس، ماده مربوط به افزایش سرمایه چهار بانک سپه، کشاورزی، ملی و پست بانک را برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد لاریجانی، رئیس مجلس ماده ۲۲ این لایحه برای اصلاح و رفع ایرادات با ۱۴۲ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع دادند.
لاریجانی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به پشنهاداتی که مطرح می‌شود به منظور رفع ابهام این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شود.
براساس ماده ۲۲ این لایحه:
الف: به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱. هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانکهای مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفا‌تر خود اقدام نماید. سهم بانکهای موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
۲. اموال غیرمنقولی که بهره بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.
ب: دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.
همچنین ماده ۲۱ لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۵۵ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر حذف شد.
در ماده ۲۱ آمده است:
۱. بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، ۱۲ نوع قرارداد با ماهیت‌های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله‌ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قراداد تجمیع کند.
۲. دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساخت‌ها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی (نهادهای اعتبار سنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه‌های مشارکتی، شرکتهای وصول مطالبات معوق و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاری) حمایت کند.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است با ارائه استاندارد‌ها و ارزیابی توانایی و قابلیت‌ها این موسسات و نهاد‌ها، مجوزهای لازم برای همکاری آن‌ها با بخش پولی و بانکی را صادرکند.
۳. بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند.