دولت راهکارهای پیگیری نقض حقوق شهروندی را مشخص کند

به گزارش ایلنا، حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان در بیانه‌ای حمایت خود را از منشور حقوق شهروندی که توسط رییس‌جمهور رونمایی شده اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هر انسان به دلیل استعداد‌های بشری‌ای که دارد شایستهٔ حقوق برابر و آزادی‌های مصرح در قوانین داخلی و بین المللی است. این حقوق از‌‌ همان زمان تولد و حتی پیش از آن در رحم مادر به هر شهروند ساکن کشورهای مدرن امروزی تعلق می‌گیرد. باید توجه داشت که انسان‌ها به دلیل تفاوت در هوش، جسم، رنگ،‌نژاد جنس، ملیت، مذهب و... ممکن است متفاوت به نظر بیایند اما همگی آنان در یک عامل مهم و تعیین کننده با هم برابرند و آن عبارت است از حق بر زندگی، رفاه، شادی، بهداشت، سلامت، آموزش، مشارکت سیاسی و مواردی از این دست. بنابراین نسل آدمیان فقط برابر فرض می‌شوند تا همگی از حداقل‌های یک زیست مناسب برخوردار شوند.

در این راستا دولت‌ها وظیفه دارند حقوق شهروندان را محترم بشمارند و همیشه با استفاده از ابزارهای لازم مثل تصویب قانون، مقررات و برنامه ریزی‌های مستمر، زمینهٔ رشد مردم را در گرایشات مختلف مورد نظر آنان فراهم کنند. حکومت‌های امروزین دنیا بیش از نیم قرن پیش، گرد هم آمدند تا با تصویب دسته جمعی اصولی که بعد‌ها در ۳۰ ماده تدوین شد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را به مردمان دنیا معرفی کنند. دولت‌ها در این سند به طور غیر الزام آور متعهد شدند تا حقوق مردمشان را پاس بدارند و با رفع کلیهٔ تبعیض‌ها همه را با هم متساوی بدانند. امروز هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعا نماید که حقوق بشر را قبول ندارد. هر چند که اختلاف نظر و سو استفاده از واژهٔ حقوق بشر همیشه موجبات رنجش انسان‌ها وملت‌ها را فراهم آورده است. جهموری‌ها یا پادشاهی‌های جهان اکنون نمی‌توانند در برابر نا‌امنی، فقر، بیماری، بی‌سوادی و... بی‌تفاوت باشند و می‌بایست در راه رفع نقض این حقوق طبیعی و خدادادی همیشه تلاش کنند.

 هر کشوری با توجه به مقتضیات فرهنگی و مذهبی و ملی خودش عمدهٔ حقوق حقهٔ بشری را در قالب قوانین ملی جمع آوری کرده است که در قوانین اساسی گیتی تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود. در این بین، تحول مفهوم حق در اروپا بیش از آنکه مرهون تلاش‌های سیاسی باشد، حاصل مجاهدت‌های فکری‌گاه و بی‌گاه کسانیست که در رهگذر تاریخ، بدین پدیدهٔ مدرن نگریسته‌اند. تصویب برخی قوانین اساسی در دروان گذار، که اصطلاحا «قوانین اساسی در بحران نام گرفته‌اند، بیان تغییر نگاه تئوریک بشر به این دگرگونی‌ها در طول قرون و اعصار است. شاید نظرگاه برخی فلاسفهٔ حقوق مبنی بر شکل گیری نوعی عرفان حقوقی در تاریخ در جهت دفاع از حق‌های بشری قابل مداقه و پیگیری در عرصهٔ متودولوژیک باشد ولی نباید از نظر دور داشت که اصولا تفاوت در دیدگاه حقوق بشری از تفاوت در نگرش به بشریت و تغییر دید انسان‌شناختی مدرن نشات می‌گیرد. روحیهٔ مدرن، عقل کاربردی را نه در خدمت انسان سازی، بلکه تلاشی در جهت انسان‌شناسی می‌بیند. بی‌شک اعتراف به این رویه، نوعی اقرار به عدم غرور علمی میان ابنای بشر خواهد بود. چرا که محققین هنوز در برابر پاسخ به این سوال که اصولا:» بشر چیست؟ «درمانده‌اند. سوالی که از دورهٔ اقتدار گرایی تا عصر پیشا مدرن همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در چنین شرایطی ما با یک تمایز میان دو مفهوم» حق بودن «و» حق داشتن «مواجه هستیم. تضادی که تقریبا همه چیز را در عالم حقوق متحول کند و ایمانوئل کانت گفته بود:» من شهروند جهان هستم «بنابر این هر کس که مفاد اسناد حقوق بشری را حق می‌داند، حق دارد به آن حق‌ها را در دسترس داشته باشد. شاید بتوان در اینجا با اشاره به ثنویت دکارتی گفت:» من حق دارم، پس هستم «تفکیک میان حق در مرحلهٔ ثبوت و اثبات دربارهٔ حقوق طبیعی در متون میثاقین» حقوق مدنی-سیاسی «و» حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «است. دستهٔ اول را می‌شود ملهم از لیبرال دموکراسی و طیف دوم را متاثر از سوسیال دموکراسی دانست.

 این دو سند در دهه‌های بعدی تصویب شدند و علاوه بر پختگی‌های لازم و استواری‌های ادبی در متن، دارای خاصیت الزام آور بوده و اکنون دیگر جزو عرف‌های عام بین المللی هستند به طوری که تخطی از آنان باعث مسئولیت بین المللی دولت‌ها در صحنهٔ جهانی می‌گردد. تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی نظیر:» ممنوعیت مجازات اعدام «،» منع شکنجه «،» رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان «،» حقوق کودک «،» منع برده داری «و... در کنار مقاوله نامه‌های متعدد سازمان بین المللی کار می‌تواند مصداقی بارز برای رشد و بالندگی مداوم حقوق انسانی در تاریخ معاصر باشد. ظهور پدیده‌ای پست مدرن مثل:» حقوق همبستگی «در کنار نسل اول و دوم حقوق بشر نشانی از نمود عقلانیت در جهان جدید است. جهانی که ترجیح بر استواری بر پایه‌های آینده پژوهانه دارد. جستار در مبانی تاریخی حق‌های انسانی می‌تواند بهترین گواه برای ارزیابی سرمایه‌ای باشد که اکنون در دستان بشر مجازی و شبکه‌ای امروز است.

باید در نظر داشت که تفاهم حقوق بشری فقط در سایهٔ گفتگو، تحمل و رواداری در حوزهٔ عمومی امروز ممکن است. به هر حال به عنوان حق‌های نسل اول می‌توان به: حق حیات... حق مالکیت... حق آزادی عقیده... حق آزادی بیان... حق آزادی رفت و آمد... حق تابعیت... حق رای... حق مالکیت معنوی... و به عنوان حق‌های نسل دوم می‌توان به حق: حق مشارکت در انتخابات... حق کاندیداتوری در انتخابات... حق حضور در اجتماعات و تظاهرات... حق آزادی حزبی... حق ایجاد تشکل مدنی... حق انتخاب شغل... حق اعتصاب و... به عنوان نسل سوم می‌توان به: حق بر محیط زیست... حق بر صلح و... اشاره نمود. در این میان شاهد وجود برخی اسناد منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر نیز هستیم. حال که منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید تدوین گشته و دوشنبه گذشته رسما توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد بدین وسیله حزب ندای ایرانیان ضمن استقبال و ابراز خرسندی از توجه و اهتمام دولت به موضوع حقوق شهروندان و اعلام آمادگی برای همکاری در مباحث آموزشی و جلب مشارکت بیشتر شهروندان در این زمینه، برخی نکات و ملاحظات را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱- با وجودی که نفس انتشار سند حقوق شهروندی حکایت از دغدغه جدی دولت دارد اما عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی نظیر تشکیل سازمانی مستقل جهت پیگیری و اجرای حقوق شهروندی یا نهادی که متولی مستقیم این موضوع باشد و بلاتکلیفی شهروندان جهت ارائه گزارش نقض حقوق شهروندیشان جای پرسش دارد.

۲- حذف مواردی چون: متناسب سازی قوانین و مقررات خدمت سربازی وظیفه-کاهش مواد مربوط به حقوق زنان-حقوق مفصلهٔ جوانان وسالمندان از متن اصلی‌ای که نگارش یافته بود محل تامل جدی می‌باشد.

۳- نظر مقام معظم رهبری و سایر قوا و ارگان‌ها در خصوص این منشور چیست و با توجه به اینکه رعایت حقوق شهروندی بستگی به همکاری همه نهاد‌ها و ارگان‌ها به خصوص قوه قضائیه دارد چه تعاملاتی در این خصوص پیش بینی شده است؟ با توجه به اهمیت نقش این دستگاه در اجرای حقوق شهروندی امید می‌رود جلب همکاری و مشارکت قوه محترم قضائیه هم در دستور کار مسئولان دولتی قرار داشته باشد.

۴- آیا برای اجرای این منشور در سطح کشور و در ابعاد منطقه‌ای راه کارهایی اندیشیده شده است یاخیر؟ آیا ستادهای کنونی حقوق شهروندی که از دولت قبل ایجاد شده پاسخ گوی نیاز‌های کنونی کشور است؟

۵- به نظر می‌رسد که جای درس «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» در سر فصل دروس دانشگاه‌ها و مدارس و حوزه‌ها در رشته‌های تخصصی و نیز در میان دروس عمومی دانشجویان در کنار دیگر واحد‌ها بسیار خالیست.

۶- پیشنهاد می‌شود در آیندهٔ نزدیک و با توجه به همسویی بیشتر مجلس با دولت، این متن از حالت اعلامی خارج شده و تبدیل به یک قانون در کشور شود؟

۷- این پرسش وجود دارد که چه میزان مشارکت اجتماعی مردم در تدوین متن نهایی لحاظ شد و به صورت مشخص، نظرات مردم که در سایت ریاست جمهوری پس از نشر پیش نویس متنِ منشور دریافت شده بود در تدوین متن نهایی چقدر مورد استفاده قرار گرفت؟

در پایان حزب ندای ایرانیان از انتشار منشور حقوق شهروندی ابراز خرسندی کرده و ضمن تشکر از ریاست محترم جمهور و تدوین کنندگانی که این موضوع اساسی را مورد توجه قرار دادند ابراز امیدواری می‌کند موضوع صرفا به انتشار این سند محدود نمانده و دولت تدبیر و امید در ادامه مسیر حرکت خود، توجه به حقوق شهروندی را در دستور کار جدی خود قرار دهد و راهکارهای اجرایی جهت پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی و مکانیزم ثبت و پیگیری موضوعات را هم مشخص کرده و برگ زرینی در کارنامه فعالیت خود برجا بگذارد.