تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار
مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طی مصوبه ای راهکارهایی را برای پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین کرد که انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران نمونه ای از آن است.
به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۳۸ رای موافق ، ۸ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) اقدام کند.
در واقع با توجه به بند یک این ماده دولت مجاز می‌شود معادل کل بدهی‌های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا می‌شود به ترتیب اولویت‌هائی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند، از ابتدای برنامه، بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند.
همچنین در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود ، در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
به گزارش ایلنا، بر اساس بند ۲ این ماده نیز دولت مجاز می‌شود به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این بند اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر کنند.