وزارت اقتصاد در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تبریک ایام میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: امیدوارم که وحدت و انسجام خوبی در جهان اسلام بوجود آید و شر گروه‌های تکفیری ازجهان اسلام دور شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیازمند حرکت جدی در اقتصاد کشور هستیم، اظهار داشت: از برنامه سوم توسعه تا کنون همواره بر ضرورت رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور تاکید شده است و قرار بوده است که ۳۰ تا ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد.

جهانگیری افزود: این هدفگذاری‌ها در سخن زیبا است و مردم نیز از شنیدن این تصمیمات خوشحال می‌شوند اما اکنون چند برنامه توسعه از این تصمیمات سپری شده و حدود ۲۰ سال از زمانی که تصمیم به رشد ۸ درصدی اقتصاد گرفته‌ایم، گذشته است اما با همه تلاش و زحماتی که انجام شده، متوسط رشد اقتصادی کشور حداکثر به ۳. ۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همواره تصمیم داشته‌ایم که اشتغال و وضعیت رفاه مردم را ارتقاء بخشیم اما متاسفانه درآمد سرانه کشور که شاخص اصلی رفاه مردم محسوب می‌شود، امروز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق درباره اینکه چرا نتوانسته‌ایم به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه آسیب‌شناسی کنند و این موضوع را مورد واکاوی قرار دهند که چرا با وجود این همه تاکید، نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی با اشاره به اینکه در برخی کشور‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری است، گفت: این موارد نشاندهنده آن است که تحقق هدف گذاری‌ها، امری شدنی است و اینکه چرا ما نتوانسته‌ایم به این توفیقات دست پیدا کنیم باید بررسی و آسیب‌شناسی شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های زیادی در اختیار دارند، عمدتاً از کارایی و سود دهی مناسبی برخوردار نیستند، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که مشکل اصلی کجاست. آیا نحوه انتصاب مدیران غلط است؟ متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که برخی انتصاب‌ها از طریق روابط انجام می‌شود و مدیران حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

معاون اول رییس‌جمهور افزود: البته اگر مدیران بنگاه‌های اقتصادی هم مدیران حرفه‌ای و کارآمد باشند، متاسفانه ساختار مدیریتی صحیح و مناسبی در بنگاه‌های اقتصادی حاکم نیست.

وی افزود: یکی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که بررسی کند چرا دارایی‌های بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی از سوددهی مناسبی برخوردار نیستند و چرا بنگاه‌های زیرمجموعه این بخش‌ها آن طور که باید اداره نمی‌شود.

جهانگیری ادامه داد: مردم کشور از دوران‌های گذشته تا کنون این سوال را در ذهن خود دارند که چرا اقتصاد کشور خوب پیش نمی‌رود و چرا مسائل و مشکلات مردم حل نمی‌شود. این سوالات باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی شود و از طریق آسیب‌شناسی پاسخ مناسبی برای آن پیدا شود.

وی افزود: البته در این بررسی و آسیب‌شناسی‌ها نباید از این واهمه داشته باشیم که دوستان ما در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر ممکن است از ما دلخور شوند. ما باید به جای رعایت حال دوستان خود، منافع ملت را در نظر داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ۱۲۰ پروژه اولویت دار مرتبط با اقتصاد مقاومتی که برای سال ۹۵ تعیین شده‌اند، گفت: دولت ۱۲۰ پروژه اولویت دار برای سال ۹۵ مشخص کرده است و برخی از این پروژه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارند به گونه‌ای که اگر بطور کامل اجرایی شوند، می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت وادارند.

وی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجلوگیری از اقداماتی که با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، افزود: در مصوباتی که در دستور کار کمیسیون‌های هیات دولت قرار می‌گیرد نیز به این موضوع توجه می‌شود و تمام مصوبات باید با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری داشته باشند.

جهانگیری با اشاره به پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصاد و دارایی، گفت: اکثر پروژه‌های مرتبط با این وزارتخانه پروژه‌های بسیار مهمی هستند که تاثیر آن‌ها نه تنها در خود این دستگاه اجرایی بلکه در تمام امور اقتصادی کشور دارای اثرگذاری هستند که به عنوان نمونه بهبود فضای کسب و کار، مدیریت دارایی‌های دولت و رونق بازار سرمایه که از پروژه‌های این وزارتخانه هستند، اگر به طور کامل اجرا شوند، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه در خصوص پیشرفت پروژه‌های اولویت دار وزارت امو راقتصادی و دارایی در سال ۹۵، از اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: این گزارشات نشان می‌دهد که وقت زیادی برای این پروژه‌ها صرف شده و دست اندرکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی اهمیت زیادی برای این پروژه‌ها قائل هستند.

وی اضافه کرد: البته در برخی پروژه‌ها، پیشرفت‌ها پایین‌تر از سطح انتظارات است و شاید یکی از دلایل عدم توفیق در این طرح‌ها، ناهماهنگی سایر دستگاه‌هایی بوده است که در اجرای این پروژه‌ها نقش داشته‌اند.

جهانگیری گفت: باید بررسی شود که چه دستگاه‌هایی در اجرای پروژه‌های اولویت دار، همکاری خوبی نداشته‌اند و ارزشیابی عملکرد آن‌ها باید بر این اساس تعیین شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاثیر گسترده پروژه‌های این وزارتخانه بر سایر امور اقتصادی کشور، گفت: انتظار داریم مدیران این پروژه‌ها بصورت مستمر با دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جلسه برگزار کنند و گزارش روند اقدامات خود و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مجوزهای غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌جهت معطل شوند.

جهانگیری همچنین به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اشکالات و ایرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، این طرح می‌تواند نماد واقعی بخشی از رویکرد مردمی کردن اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.

پیش از سخنان معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به طرح‌های اولویت دار این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، از ارزیابی و پایش ۱۲ طرح مصوب و در حال اجرای وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: بدون تردید تحقق این برنامه‌ها با طراحی و برنامه ریزی‌های انجام شده منجر به تحول ساختاری در اجرای ماموریت‌های محوله خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای نخستین بار در تاریخ اقتصادکشور با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها دارای برنامه عملیاتی، کمی و زمان دار شده‌اند، اظهار داشت: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، افزایش سطح بهره وری و مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است که در وزارت امور اقتصاد و دارایی بجد پیگیری می‌شود.

همچنین معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با ارایه گزارشی مبسوط درباره برنامه‌های اولویت دار این وزارتخانه نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، طرح جامع مالیاتی، بهبود و سهولت کسب و کار، خزانه داری هوشمند و شفاف، گمرک الکترونیک و یکپارچه، واگذاری بنگاه‌های مشمول، مولد سازی دارایی‌های دولتی، ایجاد بستر برای تبادل اطلاعاتی و... گفت: با وجود برخی موانع خارج از وزارتخانه گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

در این جلسه دژپسند دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نحوه اجرا و پیگیری ۱۲ طرح واگذار شده به وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، روند پیشرفت طرح‌ها را مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با وجود برخی کاستی‌ها تا پایان سال بخش اعظم این طرح‌ها عملیاتی شود.