آموزش حقوق شهروندی باید از مهدکودکها آغاز شود
یک حقوقدان با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی حقوق ملت گردآوری شده است، گفت: آموزش حقوق باید در دستور کارنظام قرار گیرد تا مردم متوجه شوند حقوقی دارند و این حقوق بطور فطری به آنان داده شده است و دولت و نظام اگر خدمتی به مردم میکنند در موضع خادم مخدومی است و نمی توانند طلبکار باشد.
بهمن کشاورز در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در اواخر آذر توسط رئیس جمهور گفت: در مورد رونمایی از منشور حقوق شهروندی، همانند حقوق ملت که موضوع فصل سوم قانون اساسی است گمان میرود تفصیل بیشتر مسائل و روشن کردن ابعاد گوناگون این حقوق مورد توجه بوده و البته تا آنجا که از متونی که تاکنون دیدهام دستگیرم شده بعضی موارد هم که در فصل سوم از قانون اساسی نیامده و یا در فصول و اصول دیگر قانون اساسی پراکنده بوده است در این منشور گردآوری شده و با نظم و ترتیب توسط تنظیم کنندگان عرضه گشته است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خصوص اینکه چه ضرورتی برای تدوین این منشور است، گفت: به طور کلی هر چه در مورد حقوق مردم گفته، نوشته و تشریح شود ، کم است و با آگاهی مردم به حقوقی که دارند میتوانند – بلکه باید – از دولت و نظام مطالبه کنند اندک است از همین رو آنچه جنبه اطلاعرسانی و آموزشی در این زمینه را داشته باشد قطعا مثبت ارزیابی میشود.
وی افزود: بدیهی است بعدا باید در مورد پیش بینی ضمانت اجرا برای مواردی که دارای ضمانت اجرا نیست از طریق تدوین قوانین عادی اقدام شود و در مورد آنچه ضمانت اجرا دارد نسبت به اجرای آنها تاکید یا پافشاری شود و از همه مهمتر برای آموزش عمومی و رسمی این حقوق به طور جدی برنامهریزی و اقدام شود.
این وکیل دادگستری گفت: تدوین حقوق شهروندی به این معنا نیست که حقوقی تضعیع شده، بدیهی است در قانون اساسی برخی موارد و مسائل آرمانی مطرح شده که رسیدن به انها بطور کامل انجام نشده و یا وصول به آن اهداف ناقص است دولتها و نظام باید در راستای تکمیل موارد ناقص و انجام موارد انجام نشده بکوشند و منشور حقوق شهروندی نیز چیزی به جز این مفاهیم و بایستهها را در بر ندارد. به عبارت دیگر اگر حقوقی از مردم کامل ایفا نشده باشد تدوین انتشار منشور حقوق شهروندی به تنهایی این مشکل را حل نمیکند.
وی تصریح کرد: مهمترین اثر وجود چنین منشوری البته در صورتی که نسبت به آن آگاهی کافی داده شود همچنان که عرض کردم؛ آموزش بطور رسمی از مهد کودک تا پایان دوره متوسطه و بطور عمومی از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها در دستور کار نظام قرار بگیرد این است که مردم میفهمند حقوقی دارند و این حقوق بطور فطری به آنان داده شده است و دولت و نظام اگر خدمتی به مردم میکنند در موضع خادم مخدومی است و نمی توانند طلبکار باشد.
این حقوقدان افزود: طبعا در قدم بعدی در موضع مطالبه و دولتمردان و نظام در موضع پاسخگویی و ادای وظیفه قرار خواهند گرفت. اگر همان نتیجه از انتشار منشور حقوق شهروندی حاصل شود کار عمدهای انجام شده است.