برداشتن مسئولیت کیفری چک به صلاح نیست

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه ماهانه یک میلیون چک برگشتی وجود دارد، گفت: این حجم از دعاوی در خصوص اسناد تجاری بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی کشور است و نمی‌توان گفت که ضعف و خلا قانونی موجب شده که ما با این حجم از چک‌های برگشتی مواجه شویم.

این حقوقدان با اشاره به اصلاحیه‌های متعدد قانون صدور چک، اظهار کرد: در این اصلاحیه‌ها از بار مسئولیت کیفری صادر کننده چک کم شده و فقط تحت شرایطی صادر کننده مسئولیت کیفری دارد. 

وی با اشاره به مناسبات بازار گفت: اگر این حد از مسئولیت کیفری هم برداشته شود، ممکن است از میزان چک‌های برگشتی نیز کاسته شود چراکه ممکن است افراد دیگر به یکدیگر کمتر اعتماد کرده و حتی چک روز را هم قبول نکنند. البته نباید فراموش کرد که مسئولیت کیفری تاثیر بازدارنده خود را دارد مخصوصا در مورد افرادی که برای آبرو و کسب و کار خود ارزش قائل هستند. 

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با توجه به مشکلاتی که در اثر اعمال مجازات بازدارنده‌ای چون حبس برای چک برگشتی بوجود می‌آید گفت: ممکن است با برداشته شدن مسئولیت کیفری صادر کننده چک، مشکلاتی که برای خانواده‌های زندانیان چک برگشتی بوجود می‌آید، دیگر پیش نیاید و از میزان جمعیت کیفری جامعه بخاطر اینکه انبوهی از آنان مرتبط با چک هستند، کم شود.

این وکیل دادگستری افزود: وقتی می‌گوییم در کشور‌های اروپایی با برداشتن مسئولیت کیفری بعد از چند سال اعتماد به بازار برگشته است و در ایران هم همین می‌شود باید گفت در اروپا یک بازار استاندارد وجود دارد نه بازاری مانند بازار ایران که هیچ کس و هیچ چیز سر جای خودش نیست و دولت هم بخش اعظمی از مبادلات را انجام می‌دهد. 

وی تصریح کرد: بهتر است چک مسئولیت کیفری داشته باشد تا افراد هنگام اصدار چک کمی دقت و تامل بیشتری کنند. برخی حقوقدان‌ها معتقدند که صدور چک بلامحل مصداق کلاهبرداری است اما طبق قانون تحت عنوان جرم خاصی جرم انگاری شده است اما در هرحال جرم قابل گذشتی است و رسیدگی به آن مستلزم شکایت شاکی است. راه حل کاهش آمار چک‌های برگشتی در مسایل حقوقی نیست و بهتر است که راهکار آن در امور اقتصادی پیدا کنیم.