بادامچی: دولت لایحه اصلاح قانون کار را مجدداً بررسی کند/ مطهری: پیگیر ارسال مجدد لایحه به مجلس هستیم
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و بررسی آن توسط دولت و در فضایی آرام و صمیمانه و با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان مطابق معاهدهنامههای سازمان جهانی کار بررسی شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدرضا بادامچی در جریان نشست علنی امروز مجلس در تذکری با استناد به ماده ۱۸۵ در توضیحاتی درباره لایحه اصلاح قانون کار اعلام کرد: در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۵ دولت از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار مجلس قرار گیرد و اکنون این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است.
او گفت: همانطور که نمایندگان استحضار دارند، لایحه اصلاح قانون کار در تاریخ ۱۳ آذر سال ۹۱ با امضای رییس دولت قبل به بهانه اجرای ماده ۷۳ برنامه توسعه پنجم کشور به مجلس ارجاع شده و پس از بررسی در چند جلسه کمیسیون اجتماعی، از دستور کار این کمیسیون خارج شده و بلاتکلیف مانده است.
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابر این درخواست مجدد از دولت این است که بدون توضیح اجرای ماده ۷۳ برنامه توسعه پنجم، درخواست تغییر قانون کار است.
او اعلام کرد: این درخواست نیاز به دو سوم رای مجلس دارد تا مجدداً در کمیسیون اجتماعی مطرح شود.
نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکر دیگرم به دولت این است که این لایحه که کار ناتمام دولت قبل است و بدون توجه به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه سیاسی اجتماعی درخواست پیگیری دارند، از مجلس شورای اسلامی پس گرفته و این لایحه را در فضایی آرام و صمیمانه و با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان مطابق معاهدهنامههای سازمان جهانی کار بررسی و در صورت نیاز به تغییرات احتمالی مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
علی مطهری که برای ساعاتی ریاست نشست علنی امروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس اعلام کرد: البته این تذکر ارتباطی با ماده ۱۸۵ آییننامه داخلی مجلس نداشت اما همانطور که میدانید لایحه اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعی آمد و بعد به دولت بازگشت داده شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: با این حال پیگیر هستیم که انشاءالله دوباره به مجلس ارسال شود و در دستور کار قرار گیرد.