برخی دچار خودنظام‌پنداری شده‌اند/ با زور نمی‌توان مردم را هدایت کرد/ حقوق نمایندگان بدون رانت موقعیت, ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است
نماینده مردم تهران تاکید کرد: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است..
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود صادقی در سخنانی در نشست « فصل رویش» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، گفت: تعلق خاطرم حقوق و قانون است. از این رو سعی کرده‌ام وجه همت خود را در مجلس برای حقوقی‌تر کردن فرایندهای حاکم بر قوه مقننه قرار دهم و تلاش می‌کنم به عنوان آموخته حقوق بیش از هرچیز بر قانون تاکید کنم و به سهم خود قدمی برای ترویج قانونمنداری بردارم.
نماینده مردم تهران در مجلس به بیان اهمیت قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: از زمان مشروطیت خواسته اصلی قانونی خواهی و حرکت قانون اساسی خواهی بوده است. ویژگی اصلی قانون اساسی این است که قدرت حاکمیت را درنظم قانون قرار می‌دهد. آن زمان شاه هرآنچه اراده می کرد حاکم بود اما پس از تدوین قانون اساسی بنا بر این شد که قدرت مشروط شده و در چارچوب قانون اساسی باشد.
عضو فراکسیون امید با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ارتقا یافته و در مسیر تکاملی قانون مشروطه بوده است، گفت: از مقدمه قانون اساسی در قسمت‌های مختلف این نگاه فرایندی و حرکت تکاملی مردم مشاهده می‌شود. در مقدمه قانون اسلامی آمده که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول علمی و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. در بخش دیگری می‌گوید با توجه به ماهیت نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.
وی ادامه داد: این ادبیات و نحوه بیان دلالت بر این دارد که حرکت مردم از نظام استبدادی به سمت دموکراسی یک حرکت تکاملی است و نمی‌توان انتظار تحقق یک شبه، یا یکساله آن را داشت.
صادقی به تصویب قانون اساسی به فاصله هفت الی هشت ماه از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: خیلی خوب شد که کمتر از یک سال قانون اساسی تدوین و به رفراندوم گذاشته شد. من می‌گویم که اگر می خواستیم بعد ۴۰ سال بنویسیم معلوم نبود که چه خواهیم نوشت.
این نماینده مجلس به نطق شهید آیت‌الله بهشتی در دوازدهم آذرماه ۵۸ که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در نطق خود خطاب به مردم تاکید می‌کند « ما با اکثریتی قاطع به قانون اساسی رای دادیم. همه کسانی که به این قانون رای دادند باید ملتزم باشند تا این قانون مبنای هرگونه حرکت و وحدت شناخته شود و مورد احترام و عمل قرار گیرد.
وی گفت: مردم عزیز ایران کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی‌تان را تحمل نکنید. در جامعه‌ای که به قانون اساسی خود آن ملت بی اعتنایی شود، این احتمال وجود دارد که آزادی، استقلال و مردمی بودن نظام مان به خطر بیفتد.
صادقی با بیان اینکه اصل دوم قانون اساسی پایه‌های نظری را بیان می کند، ادامه داد: یکی از پایه‌های نظری کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. در اصل سوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از اهداف دولت جمهوری اسلامی تعریف شده و همچنین نفی هرگونه استبداد و خودکامگی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش مقرر شده است.
وی تاکید کرد: نگاهی که قانون اساسی به انسان دارد، یک نگاه بالا به پایین و رعیت محور نیست بلکه شهروند محور است. در این قانون انسان فقط تکلیف و مسئولیت ندارد بلکه از آزادی و حقوق برابر و مساوی نیز برخوردار است.
عضو فراکسیون امید اظهار کرد: طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تمامی، مردم ایران از هرقوم و قبلیه‌ای که باشند از حقوق و تکالیف یکسان برخورداند و رنگ، زبان و نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و از حمایت یکسان قانون برخوردارند.
وی با اشاره به اصول۱۴و ۱۱،۱۲،۱۳ قانون اساسی که مربوط به مذهب و اقلیت‌های دینی است، گفت: در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسحیی تنها اقلیت های دینی شناخته می‌شوند که در انجام مسائل دینی آزاد و در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. برخی تصور می‌کنند فقط کسانی که مسلمان باشند و یا مذاهبی که در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند دارای حق و حقوق می‌باشند که این حرف با قانون اساسی مغایرت دارد. در اصل ۱۴ قانون اساسی با اشاره به آیه "لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم
فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله
یحب المقسطین" شان نزول همزیستی مسلمانان با غیرمسلمانان بود که مشرک بودند و شامل مسیحی، یهودی و زرتشت نیستند. طبق این آیه خدا به پیامبر می‌گوید با کسانی که با شما در جنگ نیستند به نیکی و عدالت رفتار کنید. دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان اعم از اینکه تابع مذاهب شناخته شده باشند یا خیر با قسط و عدل انسانی برخورد و حقوق انسانی آن ها را به رسمیت بشناسند. البته شرط آن این است که توطئه و اقدام نکنند چرا که در صورت توطئه و اقدام، از این اصل خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: نگاه قانون اساسی با همه تفاسیر و بحث‌هایی که می‌توان در دانشگاه داشت، نگاه انسانی و حقوق بشری است و این در همه اصول به ویژه در فصل سوم قانون اساسی دیده شده است و برای عملی کردن آن باید تلاش و فعالیت کنیم و روز به روز در جهت تحقق آن جلو برویم.
صادقی یادآور شد: در قانون اساسی هم اصول اسلامی و به استناد موازین اسلامی شده و هم اصول آزادی و هم عدالت اقصادی و اجتماعی. اما چیزی که می‌تواند این قانون را به هدف‌های خود برساند، اجرای قانون اساسی به طور متوازن و بدون تنازع است و نه به صورتی که یکجا بزرگ و یکجا کوچک باشد.
صادقی گفت: همه اجزای قانون چه اجزای مربوط به اجرای موازین اسلامی و چه اجزای مربوط به حقوق ملت و اقتصاد وآزادی‌های اساسی اگر متوازن اجرا شود، می‌تواند فضای خوبی را برای رشد فضائل اخلاقی ایجاد کند. اما من در نطق رسمی خود در مجلس هم گفتم که اجرای ناقص این اصول نه تنها زمینه رشد فضائل اخلاقی را فراهم نمی‌کند، بلکه زمینه فساد و تلافی را در کشور به وجود می‌آورد که متاسفانه روز به روز این مفاسد گربیان ما را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر شد، اظهار داشت: الان دقیقا ۱۵ سال از آن فرمان می‌گذرد. باید ببینیم آیا به این فرامین نزدیک شدیم یا دورشدیم؟ در یکی از بندهای آن آمده است که با مبارزه با فساد فریادهای مخالفان آن بلند خواهد شد. این فریاد‌ها از سوی کسانی است که از مبارزه با فساد متضرر می‌شوند، اعتماد عمومی به دستگاه‌های عمومی و دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها بتوانند در برخورد با مجرمان قاطعیت و عدم تزلزل نشان دهند.
او افزود: در بند دیگر آمده است؛ ممکن است کسانی به خطا تصور کنند مبارزه با مفسدان موجب ناامنی اقتصادی است، به این افراد تفهیم کنید که به عکس؛ این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند؛ چراکه تولیدکنندگان این کشور قربانی فسادهای مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
صادقی یادآور شد: در بند سوم آمده کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در اصلاح برخورد کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند. در بند چهارم هم آمده است؛ ضربه به فساد باید کاری ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط آسیب‌زده را شناسایی کنند و محاکم قضایی و مسئولان در این آسیب‌زدایی یکدیگر را یاری کنند.
عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در بخش دیگر آمده در امر مبارزه با فساد نباید تبعیضی دیده شود؛ هیچ فرد و هیچ نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بداند. با فساد درهر کجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
او گفت: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است.
او افزود: از طرح جامع شهری چقدر شهر‌ها تجاوز کرده و چقدر باغات از بین رفته و کاربری‌های آموزشی به مسکونی تبدیل شده است و کاربری‌های فضای سبز به برج‌های سر به فلک کشیده تبدیل شده است. آن وقت دائم صحبت از یورو چهار و یورو پنج می‌کنیم. انقدر مدیریت ناصحیح باعث مهاجرت به شهرهای کوچک شده و باید آن را کنترل کرد. البته بنزین و خودرو هر دو باید کیفیتشان استاندارد شود، اما نباید صرفا برای حمایت از تولید داخلی نسل خود را دچار سرطان کنیم. نباید به بهانه اشتغالزایی نسل آینده را فدای آینده کنیم البته چنان امیدی هم به آینده نیست.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اینطور است که طرح تصویب می‌کنیم و همه روی کاغذ می‌ماند، تصریح کرد: این طرح‌ها دیگر قانون اساسی نیست که آرمانی باشد. طرح‌های عملیاتی و اجرایی است. اما آن‌ها هم اجرایی نمی‌شود قانون کجاست؟ این کمیسیون‌ها و تبصره‌ها پدر قانون را درآورده است. ما در کمیسیون عمران جلسه دوم یا سوم تحقیق و تفحص از شهرداری را داشتیم. از شهردار تهران پرسیدم که بودجه شما برای سال‌های ۹۳ تا ۹۵ را نگاه کنید. سهم درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری از ۴۸ درصد تا ۵۳ درصد در بودجه مصوب شورای شهر تهران برای شهرداری پیش بینی شده است.
او عنوان کرد: یعنی ۱۸ هزار میلیارد بودجه شهرداری است که حدود ۹ هزار میلیارد آن از محل فروش شهر پیش‌بینی شده است. این یعنی فروش حقوق مردم. وقتی طبقات بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی در شهر افزایش پیدا می‌کند، فساد و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود. ملت هزینه‌های آن را می‌دهند. من گفتم شما فقط به این سوال پاسخ دهید که این چه نسبتی است که در بودجه وجود دارد این دزدی مدرن است و این بخشی ناشی از خودنظام پنداری است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: وقتی از شهرداری سوال می‌کنیم، می‌گوید این سوال از کجا آمده است برخلاف سیره علوی و نبوی خود را مصون از انتقاد می‌دانند و معصوم و مبرا می‌دانند. امام صادق می‌فرماید دوست داشتنی‌ترین برادران من کسانی هستند که عیب‌های من را به من هدیه می‌کنند. رهبر انقلاب در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود می‌فرمایند حکومتی که مفتخر به الگوی ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله خود با ویژگی‌های نظام علوی بداند و این جهادی از سر خلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد.
صادقی خاطرنشان کرد: امام علی (ع) به مالک اش‌تر می‌فرماید‌ای مالک هرگاه مردم به تو ظنی به فساد بردند، آشکارا از آن‌ها عذرخواهی کن و علت این عذر خود را با مردم در میان بگذار. با این کار خود مردم خودشان را در مسیر حق قرار می‌دهند. اگر جوان احساس کند این حکومت خدمتگذار اوست، هنجارهای این حکومت را هم با جان و دل می‌پذیرد و اگر احساس کند به او خدمت نمی‌شود، هنجارشکنی می‌کند. اگر حکومت به جوان ما احترام بگذارد، احترام می‌بیند.
او یادآور شد: این یک جاده دو طرفه است. این اشتباه است که فکر کنیم با تحمیل و با زور و شلاق می‌شود مردم را هدایت کرد. امام صادق (ع) در حدیثی می‌فرماید هر کس نفسش در نزد خودش حقیر شد، از شر او در امان نیستید. اگر مردم در ارتباط با حاکمیت احساس آزادی و آزادگی بکنند، آزاده می‌شوند. امام حسین (ع) فرمود برده دیگری نباشید. خدا شما را آزاد آفریده است. اگر حکومت آزادی افراد را به رسمیت بشناسد، افراد خودشان بهتر می‌توانند آموزه‌های اسلامی را پیاده کنند. آن زمان ما دیگر با این میزان پرونده قضایی روبرو نخواهیم بود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ۱۳ میلیون پرونده قضایی به معنی حداقل ۲۶ میلیون طرف قضایی است. دوستان عزیز کدامیک از شما وقتی مشکلی برایتان در دستگاه قضایی ایجاد می‌شود، قبل از اینکه دنبال وکیل بگردید، دنبال پارتی نمی‌گردید؟ برخی از وکلا روی تابلویشان می‌نوسیند «با سابقه کار قضایی». در حالیکه هیچ وکیلی حق تبلیغات برای خود را ندارد. البته ما قضات شریفی داریم که در دستگاه قضایی خون‌دل می‌خورند و خاک این دادگاه‌ها را خورده‌اند و بیش از همه رنج می‌برند.
او گفت: موکلان ما چشمشان همیشه به وکیل طرف مقابل است. می‌گوییم ما هم بلد هستیم. می‌گویند این کتاب‌ها به درد نمی‌خورد. پارتی داری یا نداری؟ ما سیستمی در دستگاه قضایی داریم که ان‌شاالله باید آن را حل کنیم. می‌گوییم آرای صادر شده باید استحکام داشته باشد و تزلزل نداشته باشد. قطعیت آرا باعث ثبات می‌شود.
صادقی با تاکید بر اینکه بهترین وضعیت ایران در رتبه‌بندی مربوط به ادراک فساد در دولت بود، گفت: از سال ۸۰ تاکنون نه‌تنها تغییری در وضعیت سلامت اداری حاصل نشده، بلکه از وضعیت مساعد آن زمان فاصله بسیاری گرفته‌ایم که یکی از علل این مسئله، وجود آزادی‌های بیشتر بود. دموکراسی رابطه معکوس با فساد دارد و هرجا وضعیت کشور به‌لحاظ شاخص‌های دموکراتیک بهتر باشد، وضعیت فساد در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد و کشور به‌لحاظ سلامت اقتصادی در وضعیت مساعدتر قرار خواهد گرفت. بماند که دموکراسی نیز گرفتاری‌های خاص خود را دارد و ممکن است در فرآیند دموکراتیک، مفاسدی ایجاد شود اما بنابر تحلیل‌های میدانی، هرچه آزادی‌ها بیشتر باشد که نمود آن در وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها، آزادی بیان، مجلس و استقلال قوه قضاییه قابل مشاهده است، فساد کمتر و هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، فساد کمتر خواهد بود.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد فساد اقتصادی و اداری در دولت احمدی‌نژاد، یادآور شد: در دوره هشت‌ساله دولت قبل در یکی دو رتبه پایین جدول فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشتیم و در حال حاضر که وضعیت بهتر شده و چند پله صعود کرده‌ایم و در سال ۲۰۱۶ از میان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کشور در رده ۱۳۶ قرار داشتیم و در رتبه یک از صد، زیر ۲۰ قرار داریم و این درحالی است که در دوره آقای خاتمی در رتبه به حدود رتبه ۳۰ رسیده‌بودیم.
او با اشاره به پیشنهاد خود در برنامه ششم توسعه برای راه‌اندازی یک نظام رتبه‌بندی فساد، گفت: همان‌طور که عده‌ای می‌گویند، اصلاً می‌پذیریم که همه رتبه‌بندی‌های بین‌المللی صهیونیستی است و دروغ می‌گویند. بیاییم خودمان رده کشورمان را به‌لحاظ فساد اداری محاسبه کنیم که این مسئله را در فراکسیون شفاف‌سازی نیز پیگیری می‌کنیم و به این ترتیب، به‌عنوان مثال ابتدای سال به هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها رتبه می‌دهیم تا در سال آینده، سعی کنند این رتبه را ارتقا دهند که البته این مسئله نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و پیش از آن، نیازمند اصلاح رویکردها است.
صادقی تصریح کرد: با این رویکردی که خودمان را مدینه فاضله دانسته و از هر عیب و نقص مبرا می‌دانیم، راه به‌جایی نمی‌بریم؛ بلکه باید از رویکرد رهبری پیروی کنیم؛ رویکردی که قاطع است، بی‌تعارف، بی‌تبعیض و بدون استثناست. اگر اصلاح زیرساخت‌ها و رویکردها انجام شد، می‌توان امیدوار باشیم که از این فساد لجام‌گسیخته که در تمام زوایای دستگاه‌ها ریشه دوانده، نجات یابیم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در واکنش به اظهارنظر یکی از حضار که ناگهان در میان صحبت‌ها، از او سوال کرد که وضعیت فساد در شورای نگهبان چگونه است، گفت: اگر شورای نگهبان به وظایف خود به شایستگی عمل کند و رویه خود را اصلاح کند، بخش عمده‌ای از فساد حل خواهد شد. چراکه اگر این شورا نامزدها را با سخت‌گیری، ردصلاحیت نکنند، مردم امکان‌های بیشتری برای انتخاب‌گری دارند و بعد از میان این گزینه‌های بیشتر، بهترین‌ها انتخاب می‌شوند. شاید این سخت‌گیری‌ها از سر دلسوزی باشد، اما حتی این دلسوزی‌ها نیز به صلاح نیست.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی گفت: ما ساز و کار مقابله با فساد را ایجاد شفافیت می‌دانیم.
او با اشاره به برخی قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی برای مقابله با پولشویی، یادآور شد: درصورتی که به وضعیت نظارت بر پولشویی در آمریکا نگاه کنید، این شفافیت قابل ردیابی است. به‌عنوان نمونه وبسایتی طراحی شده که همه مردم می‌توانند با وارد کردن نام تمامی مسئولان و مدیران ادارات محلی تا شخص رییس جمهور، تمامی اطلاعات مالی مربوط به حقوق و مزایای آن مقام مسئول را به‌طور شفاف بررسی کنند که حتی مردم دیگر کشورها هم می‌توانند این مسئله را ببینند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: از حقوقی که از مجلس دریافت کردم، گفتم که حقوقم نسبت به خدماتی که به مردم می‌دهیم، زیاد است و به‌محضی که این مسئله را در یک کانال تلگرامی اعلام کردم، با هجمه نمایندگان همکارم روبرو شدم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی گفت: راه حل مبارزه با حقوق‌های نجومی این است که همه مسئولان فیش‌های حقوقی‌شان را در اینترنت بگذارند. مطمئن باشید نه امریکا تجاوز می‌کند، نه اتفاق خاصی می‌افتد.
او ضمن ارائه توضیحاتی درباره حقوق نمایندگان مجلس، اعلام کرد: از نمایندگان درخواست خواهم کرد که فیش‌های حقوقی‌مان را منتشر کنیم. البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به اینکه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران با تاکید بر لزوم صداقت با مردم، اعلام کرد: مسئله مهمتر از حقوق، رانت موقعیت است. بجز مبالغی که در فیش‌های حقوقی درج می‌شود، ارتباط‌هایی که برقرار می‌شود، اهمیت دارد و درصورتی که شفافیت نباشد و سازوکارهای نظارتی درستی حاکم نباشد، این رانت موقعیت می‌تواند فسادهای کهکشانی ایجاد کند، نه نجومی؛ چراکه هم‌اکنون نیز با فسادهای کهکشانی روبرو هستیم.
صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افزایش آگاهی و اعتماد بیشتر به مردم و از بین رفتن حجاب‌های میان حاکمیت و مردم و ایجاد شفافیت بیشتر، اندکی به سمت این آرمان‌ها حرکت کنیم.
او همچنین در واکنش به شعارهای حمایتی دانشجویان، با اشاره به خاطره‌‌ای از شهید رجایی، گفت: هنگامی که در روزهای اول انقلاب شعار می‌دادیم «رجایی، رجایی حمایتت می‌کنیم» می‌گفتند نگویید حمایت می‌کنیم، بگویید هدایتت می‌کنیم. بنابر این مردم باید مسئولان را هدایت کنند.