قانون ۱۰۶ سال پیش پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست
یک حقوقدان گفت: هزینه‌های انتخاباتی باید دارای قوانین دقیق باشد که نه تنها از امکانات دولتی استفاده نشود بلکه افراد از سرمایه‌های مشروع خود بیش از حد نتوانند استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیدمحمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همایش سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات گفت: قانون انتخابات ما برای سال ۱۲۹۰ خورشیدی است که کوچکترین تغییری در آن لحاظ نشده و ساختار آن تغییر نکرده است.
او افزود: با قانون ۱۰۶ سال پیش نمی‌توان یک انتخابات آزاد و عادلانه داشت چرا که شهرها توسعه یافته و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر کرده و این قانون پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست.
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه برای یک انتخابات آزاد و عادلانه بخش‌بندی حوزه‌های انتخاباتی ضروری است بیان کرد: در تهران که جمعیت آن گسترده است، نمی‌تواند به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب شود لذا در آمریکا قانون بخش‌بندی شهرهای بزرگ درسال ۱۹۱۲ تصویب شد و در هر ایالت برای انتخابات بخش‌بندی‌های متعدد صورت می‌گیرد.
او افزود: پاریس با جمعیتی حدود ۲ میلیون نفر به ۲۰ بخش در انتخابات تقسیم می‌شود و همچنین لندن به ۷۴ بخش تقسیم می‌شود که در هر بخش انتخابات مستقل برگزار می‌کند که باید یک نماینده در هر بخش انتخاب شود. با این وجود آیا انتخابات تهران با ۳۰ نماینده می‌تواند معیار انتخاب آزاد و عادلانه باشد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: اکنون چند شهری که در تهران استقلال دارند و دارای فرمانداری هستند مانند شهرری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرهای اقماری در تهران ادغام شدند که با هیچ معیار جهانی انتخابات در آن سازگار نیست که باید پرسید آیا بخش‌بندی شهرها در انتخابات کار دشوار و غیرعملی است و یا روسای جمهور به فکرشان نرسیده و یا اینکه اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد.
کاشانی با بیان اینکه تاسیس دفتر ثبت‌نام می‌تواند دیگر معیار انتخابات آزاد و عادلانه باشد گفت: کسی حق ندارد با شناسنامه رای دهد لذا باید افراد در دفاتر ثبت‌نام کنند و با داشتن هویت در یک حوزه و صندوق معین رای دهند تا از تقلب، دخالت و سوءاستفاده انتخاباتی جلوگیری شود.
این حقوقدان با تاکید بر مشخص بودن هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان بیان کرد: هزینه‌های انتخاباتی باید دارای قوانین دقیق باشد که نه تنها از امکانات دولتی استفاده نشود بلکه افراد از سرمایه‌های مشروع خود بیش از حد نتوانند استفاده کنند و به جای پول و پوستر شخصیت نماینده تاثیرگذار در بدست آوردن آرای مردم باشد.
او با تاکید بر شروط انتخاب‌شوندگان که در اصل ۶۲ قانون اساسی آمده گفت: شروط باید قابل احراز و با استانداردهای جهانی قابل اجرا باشد اما متاسفانه با قانونگذاری که در کشور طی سال ۶۲ در مجلس اول برای نامزدهای انتخاباتی قید شده است اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده که این جای سوال دارد.
کاشانی افزود: هرکسی که ملتزم به دیانت اسلام است باید اعتقاد داشته باشد و در چگونگی احراز این شرط سوال است و این شروط غیر استاندارد و غیر قابل احرازند و بسیاری از نامزدها با این شروط رد صلاحیت می‌شوند که در این مقطع، قانون انتخابات ما از قانون آزاد و عادلانه و استاندارد جهانی فاصله می‌گیرد.
او با بیان اینکه این شروط باید مادی و معقول باشد تصریح کرد: داشتن سن معین که بر حسب قوانین مختلف در کشورها تعیین می‌شود از جمله حقوق مادی و معقول است و همچنین اگر خدمت وظیفه عمومی را شرط کنند با برگه معافی قابل احراز است. اگر سوءپیشینه شرط باشد با پیشینه کیفری مشخص می‌شود و هر شرطی که فراتر از این شروط جنبه روانی و غیرقابل احراز داشته باشد تجاوز به آزادی انتخابات است و شورای نگهبان را از مسیر قانونی خود که در اصل ۹۹ که صرفاً نظارت بر انتخابات است خارج می‌کند.
این استاد حقوق بیان کرد: آیت‌الله جنتی بارها تاکید کردند که قانون انتخابات اصلاح شود تا شورای نگهبان با نامزدهای انتخاباتی درگیر نشود لذا نتیجه این وضعیت بحران‌هایی است که در کشور به وجود آمده است.
کاشانی با بیان اینکه برخی مسئولان عنوان می‌کنند که فساد در کشور ما سیستمی شده گفت: هیچ کس به دنبال راه حل فساد در کشور نیست و راه حل با شعار محقق نمی‌شود بلکه راه حل انتخابات آزاد معیار انتخابات آزاد است که فساد را سرکوب می‌کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به قانون انتخابات گفت: جهان ۳۰۰ سال است که روی شاخ انتخابات می‌گذرد و بشر به این نتیجه رسیده که اراده فردی را کنار گذاشته و حکومت مشورتی با رای مردم و انتخاب نمایندگان واقعی کشور اداره شود.
او افزود: انتخابات یک امر عرفی است اما تحول و انتقال حاکمیت از استبداد به دموکراسی یک تجربه بشری است که ۳۰۰ سال بیشتر سابقه ندارد و کشورهای اروپایی و آمریکایی پیشگام در این قانون بودند که با تدوین قانون و حق حاکمیت شناخته شده قوه مقننه را که حاکمیت قانون اساسی اعمال می‌کند را به رسمیت شناختند.
این وکیل دادگستری گفت: قانون انتخابات ۱۲۹۰ خورشیدی پاسخگوی نیازهای زمان خود به سختی بود لذا در آن زمان که ما این قانون را داشتیم در آمریکا و اروپا قانون اساسی پیشرفته‌تر بود و با توجه به قانون اساسی ایران روند دخالت در آن بسته نشده بودکه در سال ۱۳۲۸ اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، نتوانست عملی شود و جایی که مردم نتوانند اراده‌شان را ابراز کنند به انقلاب منجر می‌شود.
او تاکید کرد: یک سال پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی ایران اصلاح شد و در آن اصولی وجود دارد تا پاسخگوی انتخابات آزاد و عادلانه باشد اما ایرادات و اشکالاتی که طی سال‌های اخیر به قانون اساسی می‌شود به دلیل این است که قانون اجرا نشده است. چرا که اصل ششم قانون اساسی صریحاً می‌گوید امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و در اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق نمایندگان مردم است که با رای مردم انتخاب می‌شود و این اصل بنیادی است.
این استاد حقوق با اشاره به اصل ۶۲ قانون اساسی گفت: طبق این اصل مردم به طور مستقیم و با رای مخفی نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. در ذیل این اصل شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان آمده که قانون آن را معین خواهد کرد. به این ترتیب دست قوه مقننه در زمینه قانونگذاری برای تصویب انتخابات آزاد و عادلانه برپایه استاندارد جهانی باز بوده است.
او به اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت شورای نگهبان در آن ذکر شده اشاره کرد و گفت: در این اصل نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که باید به واژه نظارت دقت شود.
کاشانی ادامه داد: به رغم این اصول در قانون اساسی هر رئیس‌جمهوری و نماینده مجلسی که انتخاب شده به این قانون اساسی سوگند یاد کرده اما مثل اینکه وقتی سوگند یاد می‌شود آنچنان که باید به آن وفادار نیستند و قوانین اجرا نمی‌شود.
این حقوقدان افزود: ۳۷ سال از شکل‌گیری جمهوری اسلامی می‌گذرد و در ادوار مختلف روسای جمهور قدرت را در دست گرفته‌اند اما کوچکترین اقدامی برای اجرای این قانون اساسی انجام نداده‌اند.
او گفت: چرا قانون انتخاباتی تصویب نشده که به منویات قانون اساسی که خون‌بهای شهدای این انقلاب و مشروطیت است، جامه عمل بپوشانند. قانون انتخابات برای سال ۱۲۹۰ خوردشیدی است و تغییری در ساختار آن لحاظ نشده است.