بخش اعظم چک‌های برگشتی بابت وثیقه و تضمین است
یک حقوقدان با تاکید براینکه جنبه کیفری چک باید حذف شود، گفت: اگر قانون‌گذار چکی را که به عنوان تضمین صادر می‌شود را به رسمیت نشناسد، حجم قابل توجهی از آمار چک برگشتی کاسته می‌شود.
جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به بررسی علل افزایش صدور چک‌های برگشتی و راهکارهای حقوقی آن پرداخت و گفت: یکی از علل چک‌های برگشتی، عدم ثبات در بازار ایران است. نمی‌شود گفت همه اشخاصی که چک آنها برگشت می خورد سوء نیت دارند. برای کاستن از میزان چک‌های برگشتی باید به یک قدم قبل از دادگستری رجوع کرد و سازکار بانکها را برای دادن دسته چک به اشخاص تغییر داد تا به هر کسی دسته چک ندهند و مراحل صدور دسته چک سخت‌گیرانه‌تر شود.
این وکیل دادگستری در مورد الزاماتی که بانکها باید در صدور دسته چک به مشتریان توجه کنند، اظهار کرد: در حال حاضر بانکها برای صدور دسته چک تضمینات جدی و مهمی نمی‌گیرند و تضمیناتی را هم که مدنظر قرار می‌دهند، حلال مشکلات در زمینه چک نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بانکها در ابتدا کار به اشخاص دسته چک ۲۵برگی می‌دهند و اگر مشتریان بتوانند چک‌های خود را در سررسیدها پرداخت کنند، بانک در نوبت‌های بعدی دسته چک‌هایی با تعداد برگه‌های بالاتری می دهد که این سازوکار مناسبی برای احراز صلاحیت افراد برای داشتن دسته چک نیست.
وی با بیان اینکه برای اعطای دسته چک به مشتریان بهتر است سقف پرداختی در نظر گرفته شود، یادآور شد: بهترین حالتی که برای چک در نظر گرفته شده همانی است که در قانون تجارت گفته شده است. طبق این قانون چک در زمان صدور باید محل داشته باشد یعنی چک سند پرداخت روز باشد و نه وعده دار.
نورشرق با انتقاد از حذف سندهای تجاری مانند برات در بازار به علت سوء استفاده از آنها گفت: اینکه چک در جایگاه اصلی خود استفاده نمی‌شود و گاهی اوقات به عنوان وثیقه، تضمینات بانکی و غیره استفاده می‌شود باعث بروز شرایط فعلی شده است.
وی ادامه داد: قانون گذار باید یک بار برای همیشه جنبه کیفری چک را حذف کند و کسی چک صادر می کند و افرادی که چک را قبول می‌کنند، طبق قاعده اقدام باید مسئول اعمال خود باشند و اگر دعوایی هم در مراجع قضایی مطرح شد، جنبه حقوقی داشته باشد. ما عناوینی در قانون مجازات تحت عنوان کلاهبرداری و جعل داریم که اگر چک مشمول آنها شد، طبق قانون مجازات عمل جنبه کیفری داشته و فرد محاکمه شود و الا صرف صدور چک بی‌محل عمل مجرمانه‌ای نیست.
این حقوقدان خواستار افزایش مسئولیت بانکها در بحث چک‌های بی‌محل شد و گفت: جز در موارد معدودی، نمی توان بانکها را مسئول شناخت اما نباید اینگونه باشد. بانک ها هم باید مسئول باشند زیرا این مرجع است که به افراد دسته چک می‌دهد و اگر قانون‌گذار بانکها را هم بطور نسبی یا تضامنی مسئول پرداخت چک‌ها بداند، بانکها به هر شخصی که اعتبار آنها محرز نیست دسته چک نمی‌دهد و بیشتر درخواست‌ها برای صدور دسته چک را رد می کند و به این ترتیب بخش قابل توجهی از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. باید برای بانکها نیز شرایطی در نظر گرفته شود که آنها با احراز این شرایط به افراد دسته چک بدهد و در غیر مسئول باشند.
نورشرق با اشاره به جایگاه اصلی چک که سند پرداخت روز است گفت: بخش اعظمی از چک‌هایی که افراد صادر می‌کنند، بابت وثیقه و تضمینات است. بطور مثال در موقع استخدام یا اجاره مسکن افراد چکی را که سند پرداخت است به عنوان تضمین صادر می‌کنند. اگر قانون‌گذار چکی را که به عنوان تضمین صادر می‌شود را به رسمیت نشناسد و حتی آن را بر ذمه صادر کننده ان چک هم نداند، حجم قابل توجهی از آمار چک برگشتی کاسته می‌شود و افراد برای تضمینات و وثایق به سراغ روش‌های دیگر می‌روند.