۱۴ پرونده راجع به بورسیه‌ها را به دیوان عالی کشور فرستادیم/ پیشنهاد ۴۰ مورد به رئیس جمهور در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری
رییس دیوان عدالت اداری گفت: ۱۴ پرونده راجع به بحث بورسیه‌ها را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کردیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمد کاظم بهرامی در نشست خبری خود با اشاره به سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری به بیان اقدامات و عملکرد این نهاد قضایی و مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی پرداخت و گفت: در حال حاضر ما مجموعاً صد قاضی در دیوان داریم که با توجه به تراکم پرونده‌ها رسیدگی بسیار وقت‌گیر است و از سوی دیگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله‌ای است.
وی ادامه داد: بنده طبق قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادم که برخی از پرونده‌ها از جمله پرونده‌های مربوط به کمیسیون‌ها مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات‌ها ابتدائاً در شعب تجدیدنظر با تعدد قضات بررسی شود و رای شعبه تجدید نظر هم در این مورد قطعی باشد تا اینگونه بخشی از اطاله دادرسی در دیوان کاسته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری از مجلس و دولت تقاضا کرد که از صدور آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که قابلیت اجرا ندارند خودداری کنند تا به این نحو از بار رسیدگی در دیوان کاسته شود.
وی در ادامه افزود: درهشت ماهه ابتدایی امسال ۹۶۰ مورد شکایت از آیین‌نامه ها و مصوبات در دیوان عدالتی مطرح شده است که به نظر شکات آنها، آن مصوبات خلاف شرع یا قانون بوده که تا به امروز به ۸۲۲ مورد از آنها رسیدگی شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های بورسیه که در سال ۹۲ و ۹۳ مطرح بود، گفت: مجموعاً ۲۵۰ پرونده به دیوان ارجاع شده است که با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و استفساریه آن اگر موضوع علمی باشد، دیوان صالح به رسیدگی نیست. بنابراین این ۲۰۰ پرونده به وزارت علوم مرجوع شد و از ۵۰ پرونده باقی مانده، ۱۴ پرونده راجع به بحث بورسیه‌ها بود که این پرونده ها به قوه قضائیه فرستاده شده تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و مابقی آنها مشمول تخلفات دیگری بود که در حال بررسی در دیوان عدالت اداری است.
در ادامه نشست خبری رئیس دیوان عدالت اداری درباره اهم پرونده های ارجاعی به دیوان گفت: با توجه به آمار سال گذشته که ۱۲ هزار پرونده به دیوان واصل شده است بیشترین مورد آنها مربوط به کمیسیون تشخیص اختلافات اداره کار و امور اجتماعی است که با ۱۱۷۱ مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
بهرامی همچنین راجع به اجرای احکام در دیوان هم گفت: حدود ۹۰ درصد پرونده‌هایی که بررسی و در مورد آنها رای صادر می شود، رای آنها به فوریت به اجرا گذاشته می‌شود و حدوداً آرای ۱۰ درصد از پرونده‌ها با تاخیر آماده می‌شود که دلیل آن این است که اجرای برخی از آرا نیازمند برخی مقدمات است که در صلاحیت دیوان نیست. به طور مثال در پرونده راجع به ساختمان علاءالدین که دیوان حکم را صادر کرد و اجرای آن با قوه قضائیه است.
وی به پرونده‌هایی که مربوط به مسائل استخدامی است، اشاره کرد و گفت: این دسته از پرونده‌ها، بخش اعظمی از پرونده‌های مطروحه در دیوان را تشکیل می‌دهد. بر این اساس رئیس دیوان عدالت اداری ۴۰ مورد پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه کرده تا در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتری عمل کنند تا از میزان شکایت از دولت در دیوان کاسته شود.