بررسی جوانب اهمیت توافق اوپک در وین
نایبرییس فراکسیونزنان مجلس دهم در یادداشتی نوشت: بعد از توفیق در اجلاس اوپک امیدوارم ضمن جدید کردن زیرساختها و فنآوری استخراج، تولید، فرآوری و صادرات انرژی در کشور قراردادهای فعلی را با بهرهوری بالا به مرحله اجرایی برسانیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، طیبه سیاوشی در یادداشتی نسبت به توفیق وزارت نفت کشورمان و اوپک در دستیابی به توافق اخیر در راستای کاهش تولید واکنش نشان داد.
در متن این یادداشت آمده است: توافق غیرمترقبه جدید اعضای اوپک در وین برای کاهش تولیدشان، بهمیزان یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز، از چند بعد دارای اهمیت است:
۱ـ اولین کاهش سقف تولید در ٨ سال اخیر است و در آن دو کشور ایران و عربستان به اجماع رسیدند.
۲ـ جمهوری اسلامی ایران توانست سهمیه از دست رفته خود را در اوپک از طریق کاهش مازاد تولید دیگر کشورهای عضو، یعنی عربستان، امارات عربی متحده و کویت بدست آورد. ایران که پیش از تحریم یعنی سال ۲۰۱۲ سهم ۲.۷ میلیون بشکه در روز داشت بعد از تحریم سهمیهاش به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت اما هماکنون امکان تولید ٣ میلیون ٧٩۷ هزار بشکه در روز دارد.
توان تولید بالا علاوه بر افزایش قدرت اقتصادی، در مقوله امنیتملی نیز تاثیرگذار است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند در صورت بالا بودن صادرات نفت ایران، تحریم نفتی علیه تهران صورت نمیگرفت؛ به این دلیل که در چنین ممنوعیت صادراتی، بازار جهانی نفت خام بشدت دچار مشکل میشد.
۳ـ توافق اتریش موجب صعود قیمت نفت تا حدود ۹ درصد در معاملات جهانی شد.
۴ـ تقویت و احیاء نقش مدیریتی اوپک در مدیریت بازارهای نفتی دنیا که از اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی امکان تولید و صدور بدون محدودیت را برای اعضاء فراهم کردهبود. این سازمان بار دیگر نشان داد از اهمیت بالایی در کنترل بازار و قیمتهای جهانی برخوردار است. البته نظارت بر حفظ میزان سهمیه کشورها همچنان موضوع مهمی است تا بتوان بازار نفت و قیمتها را مدیریت کرد.
۵ ـ توافق وین احتمال همکاری تولید کنندگان ِخارج از اوپک را هم فراهم کرده است.
۶ ـ البته لغو تحریمهای ایران، شرایط را برای حضور سرمایهگذاران فراهم و فضای روانی مناسبی در خاورمیانه ایجاد کرد. امیدوارم پس از این مرحله بتوانیم در جذب سرمایهگذاران بیشتر و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته روز، ضمن جدید کردن زیرساختها و فنآوری استخراج، تولید، فرآوری و صادرات انرژی در کشور قراردادهای فعلی را با بهرهوری بالا به مرحله اجرایی برسانیم.