اظهارنظرم درباره حساب‌های قوه قضاییه حاوی هیچ تهمتی نبود
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس گفت:آیت‌الله لاریجانی عالم و فقیه بوده و متوجه هستند که جمله‌های بنده پرسشی بوده و به‌صورت خبری بیان نشده که حاوی تهمت باشد.
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در واکنش به گلایه رییس قوه قضاییه از روسای قوای مجریه و مقننه درخصوص لغو سخنرانی نایب رییس مجلس به‌دستور دادستان مشهد و همچنین تکذیب شایعاتی درباره ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه اعلام کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان امروزشان گفته‌اند که در مجلس به رییس قوه قضاییه تهمت می‌زنند و رییس مجلس سکوت می‌کنند و در بخشی دیگر گفته‌اند شایعه حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت و اسنادش نیز موجود است که مربوط به دوران روسای پیشین این قوه بوده که باید بگوییم این‌که رییس قوه قضاییه در مقام پاسخگویی برآمده، باعث خوشحالی و قدمی رو به جلو است؛ چرا که به هر حال توضیحاتی در این باره داده‌اند.
او گفت: به هر حال آیت‌الله لاریجانی عالم و فقیه بوده و متوجه هستند که جمله‌های بنده پرسشی بوده و به‌صورت خبری بیان نشده که حاوی تهمت باشد.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس خاطرنشان کرد: آن‌چه مطرح شد در جهت شفاف‌سازی و مقابله با شایعه‌پراکنی رسانه‌های بیگانه و جلوگیری از انتشار این شایعه‌ها بود که بر این اساس از وزیر اقتصاد سوال کردیم.
او ادامه داد: اولین خبری که درباره این حساب‌ها منتشر شد، مبتنی بر گزارشی بود که وزیر اقتصاد در هیات دولت مطرح کرد؛ آقای طیب‌نیا در مصاحبه خود اعلام کرده بود از ۲۰ سال قبل وجوهی در حساب‌هایی مربوط به رییس قوه قضاییه و مطابق با حدودقانونی و موازین شرعی قرار گرفته، بنابر این در راستای وظیفه نمایندگی‌ام از وزیر اقتصاد سوال کردم.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: یک نماینده بنابر قانون اساسی حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهارنظر و پرسش کند، آیت‌الله آملی لاریجانی به‌عنوان رییس قوه قضاییه نیز قاعدتاً باید با این اصول آشنا باشند.
او اضافه کرد: بعد از آن‌که در نطقی در صحن، در این باره از وزیر اقتصاد سوال کردم، روز دوشنبه نیز به‌صورت کتبی از آقای طیب‌نیا سوال کردم و در ادامه روز گذشته هم تعداد بیشتری از نمایندگان با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی از وزیر دادگستری به‌عنوان مسئول تنظیم روابط میان قوای مجریه و قضاییه، درباره همین موضوع حساب‌های بانکی قوه قضاییه سوال کردند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اظهارنظر بنده حاوی هیچ‌گونه تهمتی نبوده و خبری که دادم به استناد اظهارنظر رسمی وزیر اقتصاد بوده است.
صادقی همچنین با اشاره به پیگیری این موضوع از طریق دیوان محاسبات مجلس، اعلام کرد: در ملاقاتی که پس از نطق با رییس مجلس داشتم، دکتر لاریجانی گفت که این مسئله به اذن بوده و شخصی نبوده که بسیار امیدوارکننده و باعث خوشحالی است. به هر حال قرار است گزارش تفصیلی مربوط به این مسئله را از رییس دیوان محاسبات که مسئول تفریغ بودجه نیز هستند، دریافت کنیم.
او گفت: ما مشکلات قوه قضایی را باتوجه به حجم انبوه پرسنل قضایی، حقوق بالای قضات و امکاناتی که دستگاه قضا لازم دارد، درک می‌کنیم و قطعاً به‌عنوان نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه به این قوه کمک خواهیم کرد.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی منابع مالی دستگاه‌ها، از تاسیس این فراکسیون با الهام از بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی سخن گفت و یادآور شد: رهبری همواره درتمامی ادوار قوه قضاییه بر اولویت سلامت مالی قوه قضاییه تاکید کرده‌اند، البته هیچکس این قوه را به عدم سلامت متهم نکرده، بلکه درخواست داشتیم با شفافیت گزارش بدهند و به شبهاتی که به‌وجود آمده، پاسخ دهند.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس با تاکید بر این‌که گزارش‌های تفریغ بودجه بنابر قانون در سایت دیوان محاسبات منتشر می‌شود، گفت: علی‌القاعده سپرده‌گذاری‌هایی که در حساب‌های بانکی انجام شده، باید در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده باشد، بنابر قانون باید تفریغ بودجه شده تا مشخص شود این اعتبارات در جای خود و بنابر مصوبات، خرج شود. بنابر اصل ۵۳ قانون اساسی تمام وجوهی که در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌معنای عام آن قرار می‌گیرد، باید در خزانه‌داری کل باشد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران گفت: ما نیاز قوه قضاییه به بودجه را درک می‌کنیم؛ آن‌چنان که در اسلام آمده حقوق قضات را مشخص نکنید و اجازه دهید به هر میزان که لازم می‌داند، بردارد تا دچار فساد نشود و ما تنگناهای بودجه‌ای دستگاه قضا را درک می‌کنیم اما از آن‌جا که اعتبارات قوه قضاییه باید در پایان سال به خزانه بازگردد و وجوهی که مردم به‌عنوان وثیقه به حساب‌های دولتی واریز می‌کنند، باید بازگردانده شود، این تمهید را اندیشیده‌اند که این وجوه را در حساب‌های سپرده بگذارند که در طول سال نیز شامل سود سپرده شود و دستگاه قضایی از این محل درآمدزایی داشته باشد و این پول بجای بازگشت به خزانه‌داری، در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و این درحالی است که قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص اجازه می‌‌دهد ۵۰ درصد از درآمدهای خدمات قضایی تحت نظارت خزانه‌داری در حسابی در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.
صادقی در پایان ضمن تاکید بر احترام همیشگی مجلس به رییس قوه قضاییه به‌عنوان مقامی که منصوب مقام معظم رهبری و مسئول اجرای عدالت است، گفت: به هر تفسیر ضمن حفظ احترام تاکید می‌کنم که صرفاً پرسش کرده و این اطمینان خاطر را می‌دهیم که درصورت شفاف‌سازی قطعاً نمایندگان استقبال می‌کنند و در فصل بودجه بیشتر در راستای حمایت از بودجه اقدام می‌کنند.