ممانعت از سخنرانی علی مطهری اقدام ناشایستی بود/ برخوردهای سلبی زیبنده نظام و شهر مقدس مشهد نیست

به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت و تعزیت ایام رحلت پیامبر رحمت(ص) و  شهادت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، از خدمات و هماهنگی‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی، عمومی و بخش‌های مردمی و خیران استان برای برگزاری مراسم پر شکوه راهپیمایی اربعین تقدیر کرد.

وی با تاکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برای میزبانی از حدود 3.5  میلیون زائر مشهد مقدس در دهه  پایانی ماه صفر، گفت: متاسفانه در ایامی که محبان پیامبر و اهل‌بیت طاهرینش اعم از شیعه و سنی و حتی اهل‌کتاب توفیق برگزاری عزاداری حضرت سیدالشهدا را داشتند؛ جلوگیری از برگزاری مراسم اربعین در مشهدالرضا(ع) با سخنرانی نایب‌رئیس محترم مجلس که خود فرزند یکی از مفاخر استان هستند، آن هم توسط مقام قضایی به صرف یک گزارش تایید نشده و با عنوان پیشگیری از وقوع جرم، بدون هماهنگی با سایر دستگاه‌های مدیریتی استان، اقدامی مذموم و ناشایست بود.

وی ادامه داد:‌ در این مراسم که به عنوان برنامه عزاداری با دعوت مداح و تدارک آش‌نذری برای میهمانان بود هیچ مشکلی به لحاظ قانونی و اخذ مجوز نداشت. دستگاه‌های امنیتی هم نظر یا پیش‌بینی مبنی بر بروز مساله و تخلف خاصی که مستلزم تعطیلی مراسم باشد نداشتند.

استاندار خراسان‌رضوی گفت: همزمان با اطلاع از ابلاغیه دادستان مرکز استان به نیروی انتظامی مبنی بر ممانعت از برگزاری مراسم در تالار رازی مشهد، معاون سیاسی استانداری به عنوان دبیر شورای تامین خراسان‌رضوی برای رفع مشکل تلاش زیادی برای تماس با دادستان انجام داد اما هیچ‌گونه پاسخی از طرف دادستان مشهد دریافت نشد.

وی افزود: با توجه به تاکید وزیر کشور بر حل مشکل، موضوع را شخصا پیگیری کرده و در تماس تلفنی با رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی وی عنوان کرد دادستان براساس مکاتبه اطلاعات‌سپاه مبنی بر احتمال بروز برخی تخلفات حکم به لغو جلسه داده است. با این حال قرار شد رئیس‌کل دادگستری موضوع را دوباره با دادستان مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را اعلام کند. در عین حال تاکید شد مشکل خاص و احتمال بروز تخلف در این برنامه وجود ندارد اما بعد از این تماس دیگر هیچ ارتباطی از سوی وی دریافت نکردیم و تماسی حاصل نشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: پیرو این امر همان شب در تماس و گفت‌وگویی با دادستان کل کشور موضوع به وی اطلاع‌رسانی و حساسیت آن تشریح شد و پس از عدم پاسخ دستگاه‌قضایی در استان با روسای قوای قضائیه و مقننه نیز موضوع را طرح کردم. انتظار می‌رود با توجه به نظرات و سیاست‌های آیت‌الله آملی‌لاریجانی مبنی بر عدم برخورد سلیقه‌ای با موضوعات مرتبط با حق‌الناس و با پیگیری و بررسی این موضوع شرایطی فراهم شود تا شاهد تکرار موارد مشابه نباشیم.

رشیدیان گفت: مبنای عمل دادستانی مرکز استان، نامه واصله از همکاران اطلاعات سپاه بوده اما با توجه به گزارشات اخذ شده از اداره‌کل اطلاعات، نیروی انتظامی استان و نامه معاون اطلاعات‌سپاه که به استانداری خراسان‌رضوی نیز ارسال شده بود وقوع هیچ حادثه و جرمی در این مراسم عزاداری پیش‌بینی نشده بود و درخواستی مبنی عدم برگزاری یا لغو مراسم در آن درج نشده بود. تلاش برای بهره‌برداری از این رخداد توسط رسانه‌های بیگانه به‌منظور ایجاد اختلاف و تنش و حتی نسبت دادن آن به نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اشتباه است.

استاندار خراسان رضوی افزود: آیت‌الله علم‌الهدی از برگزاری این مراسم مطلع نبوده و هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع حکم دادستانی نداشت. برخوردهای سلبی با مباحث فرهنگی از جمله مشابه آنچه در این موضوع رخ داد زیبنده نظام و به ویژه مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی کشور و میزبان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی نیست.

رشیدیان به برگزاری جلساتی از این قبیل در آستانه انتخابات سال آتی ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: در موارد مشابه، به جای حذف اصل برگزاری اینگونه نشست‌ها و پاک‌کردن صورت مساله باید با اقدامات پیشگیرانه از زمینه‌های آسیب و بروز تخلف جلوگیری شود، نه از اصل تجمعات قانونی دارای مجوز. همچنین باید موضوع وصول گزارش‌هایی از این قبیل به دستگاه قضایی، به شورای تامین شهرستان‌ها منعکس شود تا با دعوت مسئولان برگزارکننده و طرح تخلف احتمالی با همکاری خود آنها از بروز و وقوع تخلف احتمالی پیشگیری و از آسیب به اصل آزادی جلسات دارای مجوز قانونی، جلوگیری شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به مذاکراتی که با رئیس قوه قضائیه صورت گرفت انتظار است با تاکیدات و رهنمودهای وی از این پس شاهد بروز چنین حوادثی در کل کشور و به ویژه مشهد مقدس نباشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به انتظار عمومی درباره رسیدگی به این حرکت مبهم، مخل اعتماد اجتماعی و با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهوری، رئیس قوه‌مقننه و ماموریت خاص وزرای کشور و دادگستری نتایج رسیدگی در اسرع وقت به عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.