چگونه آزادی بیان و نفی انحصارطلبی با لغو سخنرانی نایب رییس مجلس قابل توجیه است؟
عضو هیات‌رییسه کمیته حقوقی و سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: این اقدام دادستان در تحدید حدود آزادی‌های فردی و نقض حقوق شهروندی آنچنان سنگین است که آلام آن جز با استعفا یا عزل دادستان مشهد و تعقیب او توسط دادسرای انتظامی قضات تسکین نمی‌یابد.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با انتقاد از لغو سخنرانی مذهبی نایب رییس مجلس شورای اسلامی علی‌رغم صدور مجوز قانونی اعلام کرد: لغو سخنرانی نایب رییس مجلس که یک متخصص علوم اسلامی است، آن هم در روز اربعین حسینی و در مشهد مقدس در تراز جهانی به مقوله آزادی‌های مشروع شهروندان ازجمله آزادی بیان در کشور آسیب جدی وارد کرد.
او گفت: دادستان مشهد که بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف به حفظ آزادی‌های مشروع و تامین امنیت در برگزاری مراسم و اجتماعات قانونی و تحقق حاکمیت قانون است، خود مبادرت به نقض قانون اساسی کرده و قانون‌شکنی می‌کند.
لغو سخنرانی قانونی مطهری حیثیت نظام را مخدوش می‌کند
عضو هیات‌رییسه کمیته حقوقی و سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: بی‌تردید این‌گونه عملکرد دستگاه قضا برای عرصه سیاست کشور ایجاد هزینه می‌کند و حیثیت نظام را در نزد افکار عمومی مخدوش می‌سازد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: چرا باید با این‌گونه اقدام‌های سخیف و غیرقانونی، حیثیت کشور را در معرض قضاوت ناصواب جهانیان قرار دهیم و نزد نهادهای بین‌المللی هزینه پرداخت کنیم و بنگاه‌های سخن‌پراکنی بیگانه ما را به سخره گیرند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سوال اساسی اینجا است که سخنرانی آقای مطهری در روز اربعین چه مباینتی با شرع و قانون می‌توانست داشته باشد و کجای امنیت ملی را دچار مخاطره میکرد.
مقابله با سخنرانی مطهری به بهانه حفظ امنیت یک شوخی است
فتحی یادآور شد: در استانی که پدیده شاندیز، موسسه میزان و ثامن‌الحجج هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند و دادستان هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداد، مقابله با سخنرانی آقای مطهری به بهانه حفظ امنیت عمومی یک شوخی بی‌مزه و اقدامی غیرموجه است.
فتحی گفت: واقعاً چه اتفاقی قرار بود با سخنرانی نایب رییس مجلس در روز اربعین حسینی بیافتد که با لغو آن از بروز آن حوادث پیشگیری شده است. چرا دادستان مشهد در مقام پیشگیری در حوزه قضایی خود، با پدیده شاندیز و موسسات ثامن‌الحجج و میزان که هزاران خانواده را به خاک سیاه نشاندند، برخورد نکرد.
او گفت: آنچه مسلم است مسئول برگزاری و تامین امنیت این‌گونه مراسم، شورای تامین استان است و پس از صدور مجوز توسط مرجع قانونی هیچ‌کس نباید مانع برگزاری آن شود.
لغو سخنرانی قانونی مطهری حیثیت کشور را مخدوش می‌کند
عضو هیات‌رییسه کمیته حقوقی و سیاست داخلی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درصورتی که نایب رییس مجلس نتواند در کشور سخنرانی کند، چطور می‌توانیم اصول متعدد قانون اساسی را که بر آزادی بیان، نفی استبداد، انحصارطلبی و ایجاد امنیت سیاسی، اجتماعی و قضایی تاکید دارند، توجیه کنیم.
وزارت کشور نباید به بهانه خلاء قانونی، ضعف اجرایی خود را توجیه کند
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم با بیان این‌که مجلس باید در مقام ناظر با ورود به موضوع لغو سخنرانی نایب رییس مجلس، با مقصران برخورد کند، تصریح کرد: واضح است هیچ ضعف قانونی درخصوص صلاحیت مراجع قانونی برای برگزاری مراسم در کشور نداریم و وزارت کشور نباید ضعف اجرایی خود را با این بهانه که قوانین در تعیین صلاحیت نهادهای متولی شفاف نیست، توجیه کند.
آلام ناشی از اقدام دادستان مشهد جز با استعفا یا عزل تسکین نمی‌یابد
فتحی در پایان گفت: خراسان عزیز جزء لاینفک جمهوری اسلامی است و از قواعد و قوانین دیگری تبعیت نمی‌کند و سلایق شخصی را برنمی‌تابد. این اقدام دادستان در تحدید حدود آزادی‌های فردی و نقض حقوق شهروندی آنچنان سنگین است که آلام آن جز با استعفا یا عزل دادستان مشهد و تعقیب او توسط دادسرای انتظامی قضات تسکین نمی‌یابد.