شهرداری‌ها فعال‌تر درگیر مسائل مربوط به کودکان شوند
وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هدف باید این باشد که فرزندان ما دچار ناهنجاری و ارتکاب جرم نشوند و چنانچه با قانون تعارض پیدا کردند، به جای بکارگیری اهرم مجازات، از آموزش و توجیه استفاده شود.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که روز یکشنبه (۲۳ آبان) در وزارت دادگستری برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: در آستانه اربعین هستیم و به روح اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش درود می‌فرستیم و افتخار می‌کنیم که ولایت امام حسین(ع) را به عنوان سرمایه اصلی زندگی به همراه داریم.
وی در این رابطه افزود:جایگاه کودکان در حادثه کربلا و اتفاقات بعد از آن بسیار برجسته است که خود می‌تواند برای ما الهام‌بخش و تاثیرگذار باشد.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب که اساس زندگی و آینده کشور به حوزه کودکان مرتبط است گفت: اگر در موضوعات مربوط به کودکان و حقوق آنان، برنامه‌ریزی و پشتیبانی اصولی و صحیح صورت گیرد، در واقع سرمایه کشور را ارتقا بخشیده‌ایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه شاهد هستیم که به مرور زمان توجهات و انگیزه‌ها در مورد کودکان بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه حدود یک‌سوم از جمعیت ما را کودکان، نوجوانان و افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، باید هرچه در توان داریم برای سرمایه‌گذاری و تلاش در این حوزه انجام دهیم.
رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد: شهرداری‌ها باید به طور فعال‌تری درگیر حوزه مسایل مربوط به کودکان شوند و بطور کلی مسئولینی که ارتباط نزدیک‌تری با جامعه مدنی دارند، می‌بایست در این موضوع دخیل باشند.
وی درباره موضوع تابعیت و هویت کودکان نیز توضیح داد: این موضوع به تازگی در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت مطرح شد و پیشنهادی که با رای قاطع برای طرح در دولت ارسال شد، این است که فرزندانی که در خاک کشور و از مادر ایرانی متولد می‌شوند، دارای تابعیت کامل ایرانی بوده و البته چون پدر غیر ایرانی دارند، می‌توانند پس از ۱۸ سالگی، با میل و اراده خود، تغییر تابعیت دهند.
وزیر دادگستری با اشاره به لزوم تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری کودکان تصریح کرد: خوشبختانه آمار حکایت از کاهش حداقل ۵ درصدی جمعیت کیفری دارد و هدف باید این باشد که فرزندان ما دچار ناهنجاری و ارتکاب جرم نشوند و چنانچه با قانون تعارض پیدا کردند، به جای بکارگیری اهرم مجازات، از آموزش و توجیه استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، جمعیت حاشیه‌نشین در کشور را حدود ۷ تا ۱۱ میلیون نفر عنوان و بیان داشت: برای ارتقای سطح کیفی زندگی افراد حاشیه‌نشین، می‌توان با ایجاد تسهیلاتی در همان محیط‌ها و نیز با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، میزان آسیب کودکان را کاهش داد.
پورمحمدی با اعلام این مطلب که لایحه قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد چند ماه پیش در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است گفت: به دلیل اینکه ممکن بود تصویب این لایحه در مجلس طولانی شود، بخش عمده آن توسط دولت به صورت آیین‌نامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد؛ از آنجاییکه از نظر تعدد این سازمان‌ها، کشور ما در صدر کشورهای جهان است، در تلاش برای ساماندهی آنها هستیم و جایگاه این سازمان‌ها در منشور حقوق شهروندی که امیدواریم به زودی توسط رئیس جمهور منتشر شود، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این نشست، پیشنهاد عضویت نمایندگان سمن‌ها (تشکل‌های مردم‌نهاد) در گروه‌های کاری حقوق کودک در استانها، به تصویب رسید.