سخنگوی قوه قضائیه خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده شهرداری شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدوچهارمین نشست خود با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: آنچه به مناسبت این ایام شاهدیم از شوق و شور محبین آل محمد است و آن ستودنی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت: آنچه در ماه‌های اخیر به ویژه در هفته گذشته در آمریکا رخ داد یک پرده‌برداری از واقعیت شیطان بزرگ بود که مسئولان آمریکا آن را عقب زدند.

وی با اشاره به مناظره‌های دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا ترامپ و هیلاری کلینتون گفت: آنچه بر زبان آنها جاری شد خجالت‌آور است و هر فردی که در عالم ادعای بزرگی می‌کند و می‌خواهد به چنین آدم هایی متوسل شود جای تعجب دارد و خجالت‌آور است برای آنها که آمریکا را کدخدا می‌دانند و می‌خواستند مشکلات را آنها حل کنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی که سر بر آستان شیطان بزرگ دارند چگونه می‌خواهند برای حل مشکلات جهانی و خود از آنها کمک بگیرند. امام سجاد (ع) می‌گوید اگر فرزند نیازمندی از نیازمند دیگر کمک بخواهد این سفاهت است و کسانی که می خواهند به سوی آمریکا دست دراز کنند برای اینکه مشکل خود و جهان را حل کنند این مصداق سفاهت است.

دولت در بحث حقوق‌های نجومی موردی به قوه قضاییه گزارش نکرده است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی گفت: چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند تا نظام، مجلس و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام دهند تا اگر جرمی واقع شده قوه قضائیه وارد شود و دولت و دستگاه‌های مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند.

او افزود: دولت به قوه قضائیه اعلام کرد که در حال بررسی موضوع است همچنین قوه قضائیه منتظر است تا بررسی‌های دولت انجام شود و تا امروز از ناحیه دولت موردی به قوه قضائیه ارائه نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: دیوان محاسبات و اقدامات خوبی در زمینه بررسی حقوق های نجومی داشته و گزارشی به مجلس ارائه کرده است و همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور یافت و اعلام کرد که گزارشی تا پایان آبان ماه در این زمینه ارائه می‌شود و تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه چه کسانی باید پول خود را مسترد کنند اتخاذ می‌شود و از قوه قضائیه و دستگاه‌های مربوطه تقاضا داشتند تا پایان ماه جاری صبر کنند.

وی با بیان اینکه تا امروز از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است، گفت: اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد که افراد جرمی مرتکب شدند به قوه قضائیه ابلاغ می‌کند و مقرر شده دادستان کل کشور بحث حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند و گزارش خود را در این باره تقدیم کردند که پس از ملاحظه قوه قضائیه به دادستان کل کشور ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از سازمان بازرسی کل کشور خواسته شد از لیست‌هایی که اعلام کردند در مورد نوع جرم و به صورت مشخص گزارشی قانونی با استناد به مواد قانونی مبنی بر جرم افراد ارائه دهند و این لیست به دادستان تهران ارسال شده و از ناحیه دادستانی نامه نگاری‌ها انجام شده است.

او افزود: دولت گزارشی به قوه قضائیه ارائه نداده اما اقداماتی برای آینده در این راستا صورت گرفته است.

اطلاعات سپاه تعدادی را شناسایی و درباره آنها اعلام جرم کرده است

او با بیان اینکه برخی سازمان‌ها به صورت موردی از افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند را به قوه قضائیه اعلام کرده است گفت: سازمان اطلاعات سپاه حدود شش مورد و سازمان بازرسی حدود دو مورد را اعلام کردند که به شعبه بازرسی ارجاع شده است و در مقام احضار و رسیدگی هستند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بحث واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران گفت: پس از اینکه بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرد زمانی که گزارش این دستگاه تمام نشده بود گزارشی منتشر شد که انتشار اسناد محرمانه جرم تلقی می‌شود و برخی به این مسئله انتقاد داشتند که چرا فردی را که از ستاد پرده‌برداری  کرده با او برخورد شده است که باید گفت با افشای ستاد برخورد نشده است بلکه انتشار سند محرمانه برخورد کرده‌ایم.

او تاکید کرد: مسئله شهرداری در حال بررسی است و دادستان کل کشور موظف است که این کار را دنبال کند و گزارش خود را ارائه داده است.

او ادامه داد: از دادستان کل کشور تقاضا داریم در مورادی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماض و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و از آقای جعفری دولت‌آبادی می‌خواهیم که پرونده شهرداری را تسریع کنند و هر فرد و شخصیتی که جرم مرتکب شده بود با ضوابط قانونی به آن رسیدگی شود.

برای ۴۱ متهم کیفرخواست صادر شده است

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در مورد پرونده متهمان ریخته گران گفت: این پرونده ۴۱ متهم داشت که برای آنها کیفرخواست صادر شد و به دادگاه ارجاع شد. بعد از مطالعه پرونده تعیین وقت رسیدگی تعیین می‌کنند. این پرونده در خصوص مفاسد مالی بود که اتهامات مالی مختلفی برای متهمان وجود دارد.

سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری اموال توفیقی بازداشت شدند

او افزود: در این مدت سه نفر از کارمندان اداره جمع آوری اموال توفیقی بازداشت شدند احتمال تعقیب افراد دیگری هم در این پرونده وجود دارد.

یک قاضی بازداشت و یک قاضی تحت تعقیب قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این مدت یک قاضی محکوم به پنج سال حبس جزای نقدی، بیست ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی شده است، گفت: همچنین یک کارمند تامین اجتماعی هم به یکسال حبس و انفصال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد .

در آبان‌ماه سه وکیل بازداشت شدند

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در آبان سه وکیل بازداشت شدند.

یک نفر از محیط زیست تحت تعقیب است

وی ادامه داد: یک قاضی تحت تعقیب قرار دارد همچنین یک نفر از محیط زیست هم تحت تعقیب قرار گرفت.

کشف هفتاد کیلو هرویین، کراک و شیشه در ماه جاری

او ادامه داد: در این ماه طبق گزارش‌ها ده تن و نیم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده که هفتاد کیلوی آن هرویین و کراک و شیشه بوده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تلفن گویا برای انتقادات و پیشنهادات و سوالات راه‌اندازی کردیم، گفت: استقبال مردم از این سامانه رو به افزایش بوده و نزدیک ۶۸ هزار تماس تلفنی داشتیم که نزدیک به ۵۷ هزار آن مشاوره حقوقی و ۷ هزار مربوط به مهریه بوده است. این در بازه زمانی یک ماهه بوده و در وب‌سایت هم ۹۷ هزار تماس صورت گرفته که تقریبا ۴۱ هزار مورد در مورد مهریه است که با توجه به این آمارها معلوم است این مساله از نظر مردم قابل توجه است.

پزشک تبریزی اقرار کرد که غذا نذری نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: در مورد پزشکی  که گفته می شد در آذربایجان شرقی با گرفتن غذای نذری خانواده‌اش مسموم شدند در تحقیقات با دلیل و مدرک ثابت شد غذا نذری نبوده است منتها برخی عناد یا غفلت دارند هر چیزی را به جریان های ارزشی وصل کنند.

او ادامه داد:  الان خوداین پزشک اعتراف کرده غذا را خریده است مواردی هم رخ داد که به اتهام قتل بازداشت شد. چند مطلب مورد شک بود که اول گفتند غذای نذری بود بعد معلوم شد نذری نبوده و پزشک دروغ گفته بود. او را به عنوان یک پزشک خیر معرفی کرده بودند که این مطلب هم مشکوک است که با برنامه ریزی بوده. مریضی که به او گفته باشد پول نگیرید شناسایی نشده است. بعد مشخص شد یکی از بستگانش او در سایتی او را خیر معرفی کرده است بعد از کالبد شکافی مشخص شد سمی در بدن آنها بوده که در باقی مانده غذای مصرفی آنها هم بوده است قبلا هم در اردبیل مورد مشابهی بود که بعد معلوم شد مساله طور دیگری است.

وی افزود: برخی مواقع با برنامه ریزی شایعات ایجاد می شود و بعد حقیقت مشخص می شود. تا الان چیزی مبنی بر عدم سلامت روان پزشک اثبات نشده است.

۴ نفر از شورای شهر و ۱۵ نفر از کارمندان شهرداری تبریز بازداشت هستند

اژه‌ای اظهار داشت: پرونده شهرداری تبریز هم تعیین وقت شده اما هنوز دادگاه آن برگزار نشده است و ۴ نفر از شورای شهر و ۱۵ نفر از شهرداری در این مورد بازداشت هستند.

دادستان کل گفت به زودی پاسخ نامه ۱۵ نماینده را می‌دهد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد نامه ۱۵ نماینده به رییس قوه قضاییه در مورد یکی از محکومان دادگستری گفت: در موردنامه ارسال شده دادستان کل گفت هنوز رسما به دست من نرسیده است  اما در سایت ها خواندم و به زودی جواب می‌دهم.

او افزود: در نامه دیگری به رییس قوه قضاییه آمده حکم صحیح صادر نشده و متهم باید به ده سال محکوم شود. ما انتظار نداریم نمایندگان این برداشت را از ماده ۱۳۴ داشته باشند. این ماده می گوید در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آنها حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد هر یک را اشد می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند تا نیمی از آن هم به هر یک از جرایم اضافه کند. دوستان به اشتباه فکر کردند تجمیع مجازات مدنظر بوده اما باید در این موارد هر کدام از جرایم را اشد داد.

او ادامه داد: در مقام اجرا اشد اجرا می‌شود اگر به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت اشد جرم بعدی سر جای خود باقی می‌ماند. قبل از قانون سال ۹۲ هر کسی جرمی مرتکب می‌شد قاضی می‌توانست حداقل یا حداکثر را حکم دهد اما طبق این قانون قاضی نمی‌تواند از این مورد کمتر حکم دهد. در ضمن قانون را قوه قضاییه تصویب نکرده مجلس و شورای نگهبان مصوب کردند قوه نمی‌تواند غیر از قانون عمل کند.

نماینده مجلس نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند

اژه ای خاطرنشان کرد: در نامه آمده شما واقف هستید صدور احکام این چنینی برای منتقدان نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه برای انتقاد سالم نیست.رییس جمهور هم چند روز قبل گفت فرق بگذاریم بین انتقاد سالم و توهین این هم درست است. نمایندگان یا از موضوع خبر دارند یا ندارند. در آخر نامه مطلبی آمده که قابل قبول است می‌گویند بر اساس رأفت اسلامی نسبت به پرونده رسیدگی مجدد کنید این اشکال ندارد نماینده مجلس نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند اما این تقاضا است و تشخیص را بر عهده خود قوه گذاشتند این اشکالی ندارد.

بین تسهیلات گیرنده، تسهیلات دهنده و کارشناسان تبانی صورت گرفته است

اژه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طبق گزارشی که به من دادند این صندوق در سال ۷۴ برای کمک به فرهنگیان تاسیس شده هر فرهنگی مختار بوده ماهانه پنج درصد حقوق خود را به آن واریز کند و دولت هم پایان سال معادل این مبلغ را واریز کند این صندوق به سمت فعالیت اقتصادی رفته و حدود صد شرکت تاسیس کرده یکی از این ها بانک سرمایه بوده که حدود ده سال پیش تشکیل شده است. این بانک کلش برای صندوق نیست نزدیک به ۴۸ درصد سهام این بانک برای صندوق است و نزدیک به ۳۸ درصد برای گروه ریخته گران است.

او افزود: پرونده موجود به دلیل اینکه شاید دو سهامدار بزرگ داشته در طول ده سال ۱۳ بار مدیر عوض کرده است این فی نفسه موجب اشکال می شود در اینجا چند مساله است اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق است وتوجه فساد مالی به دست اندرکاران بانک سرمایه است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این بانک در طول این مدت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. این مقدار حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن معوقه است در اینجا چند فساد رخ داده است که عنوان آن را قاضی تشخیص می دهد به کسانی که تسهیلات دادند در ازای آن بدون مقررات تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی گرفتند و تسهیلات دهندگان هم منتفع شدند برخی افراد هم حساب های خود را تسویه کردند و تبانی بین تسهیلات گیرنده،تسهیلات دهنده و کارشناسان صورت گرفته است. یک کارشناس ظرف سال ۹۴ ملکی را ۴۱ میلیارد تومان کارشناسی کرده ظرف چند روز کارشناس دیگری آن را ۲۲۷ میلیارد تومان تخمین زده این چند روز اتفاقی هم نیفتاده است در ازای آن هم فلان آپارتمان را به کارشناسان دادند الان مساله بانک ها و املاک فروشی دولتی مهم است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امکان ندارد این مقدار اختلاف فاحش وجود داشته باشد الان هم برخی کارشناسان هم از صندوق و هم از بانک سرمایه تحت تعقیب هستند برخی هم بازداشت شده اند و عده‌ای هم با قرار وثیقه آزاد شدند الان فعلا در مورد بانک سرمایه ورود شده و کل پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به بانک سرمایه نیست و موارد دیگری هم وجود دارد.الان فرهنگیان و وزیر مربوطه هم شاکی هستند اگرچه این پرونده نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

امکان تحقیق و تفحص از پرونده‌های قضایی وجود ندارد

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اعتراض سازمان تامین اجتماعی به حکم مرتضوی و اینکه طبق گفته محجوب آیا امکان تحقیق و تفحص نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده وجود دارد، گفت:  اعتراض کردن را نمی‌دانم اما به احتمال قوی این اعتراض صورت می‌گیرد. اگر تحقیق و تفحص از خود سازمان مراد است شدنی است. اگر رسیدگی به پرونده قضایی مدنظر است باید بگویم پرونده‌های قضایی قابل رسیدگی و تحقیق و تفحص از مجلس نیست ممکن است فردی اعتراض داشته باشد اما تحقیق و تفحص از پرونده‌های قضایی شدنی نیست.

یکی از اتهامات مرتضوی آمریت در بازرسی از منزل شوهر آجرلو است

او در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه آیا درمورد پرونده شکایت فاطمه آجرلو از مرتضوی حکم صادر شده است، گفت: یکی از اتهامات مرتضوی آمریت در بازرسی از منزل شوهر آجرلو است که قاضی بوده. در این مورد حکم صادر شده و قال اعتراض هم هست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید حکم شلاق در مورد پرونده مرتضوی ازنظر افکار عمومی اقناع‌کننده نیست، گفت: اگر اشکالی وارد است باید خود وکیل دادخواست دهد و بی‌خود اعتراض دارند وقتی دادخواست اعتراضی ندارند.

در خیلی از پرونده‌ها فشارهایی وجود دارد

او درمورد پرونده بانک دی و اینکه آیا در این مورد فشاری بر قوه قضاییه وجود دارد، تاکید کرد: در خیلی از پرونده‌ها فشارهایی وجود دارد اما بستگی به این دارد که منظور از فشار چیست؟ اگر منظور این است کسی از موضع قدرت جلوگیری کند نه در این پرونده نه در پرونده دیگری، چنان فشاری نیست. اگر هم باشد قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد.

ممکن است خواسته‌ها از موضع قدرت باشد اما قوه زیر بار آن نمی‌رود

اژه‌ای خاطرنشان کرد: زمانی دولت گفت فلان روز باید برویم ملاقات فلان زندانی که با آن موافقت نشد. برخی مواقع ممکن است خواسته‌ها از موضع قدرت باشد اما پاسخ نمی‌گیرند و قوه زیر بار آن نمی‌رود.

او در مورد اینکه شنیده شده در هفته گذشته دو مورد بازداشتی از شرکت عمران شهر پردیس داشتیم؛ گفت: از جزییات آن خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت: باید دقت کنیم کاری نکنیم که بعد واکنش منفی به آن داشته باشیم. باید هوشیار باشیم.

مرتضوی تاکنون اعتراضی نسبت به حکم خود نداشته است

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه سعید مرتضوی نسبت به حکم خود اعتراضی داشته یا خیر؛ گفت: اطلاع ندارم که اعتراض کرد‌ه‌اند یا نه اما قطعاً اعتراض خواهند داشت به این دلیل که حکم قابل اعتراض است و 20 روز مهلت دارند و اینکه تاکنون اعتراضی نسبت به حکم خود نداشته دلیل بر این نمی‌شود که تا پایان مهلت اعتراضی نداشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی که گفته بود بانک دولتی خارجی به بانک مرکزی نامه‌ای داده و اعلام آمادگی کرده؛ گفت: اگر این مطلب مربوط به دو ماه پیش است که این اتفاق افتاده چنین ادعایی مطرح شد که بانک دولتی خارجی حاضر نشده است به خانواده زنجانی ضمانتی بدهد و در این راستا هیاتی با حضور وکیل متهم اعزام شد اما متاسفانه آنها حاضر نشدند که ضمانتی ارائه دهند و بانک مذکور طلب پول نقد برای ضمانتنامه داشت.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر کسی می خواهد وثیقه‌ای برای پرونده بابک زنجانی ارائه دهد باید به قوه قضائیه مراجعه کند و اگر قصد پرداخت بدهی را دارند می‌توانند به قوه قضائیه و وزارت نفت مراجعه شود اما تاکنون پول نقد و ملک به میزان آنچه در پرونده لحاظ شده ارائه نشده است.

اگر نشریه و سایتی جرمی مرتکب شوند باید بدون هیچ ملاحظه برخورد شود

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی صحبت‌هایی در مورد برخورد با روزنامه‌ها داشته‌اند منظور او از فشارها چیست و مخاطب آن چه کسی بوده؛ گفت: اگر همه ملزم به قانون باشیم به نفع خود و جامعه است و نباید اگر قانونی به نفع‌مان بود و اگر به ضرر بود قبول نکنیم. اگر نشریه و سایتی اعم از مکتوب و دیجیتال جرمی مرتکب شوند باید برخورد لازم بدون هیچ ملاحظه نسبت به فرد و جریان خاصی با آن صورت گیرد.

او در رابطه با اینکه مخاطب صحبت‌های رئیس قوه قضائیه چه کسی بود گفت: مخاطب هر کسی می‌تواند باشد و خود می‌توانیم مصداق آن را پیدا کنیم.

حکم شهین‌دخت مولاوردی قابل اعتراض است

اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهین‌دخت مولاوردی گفت: حکمی برای ایشان صادر شده که قابل اعتراض است که مجازات اعمال شده به جزای نقدی تبدیل شده است.

او در پاسخ به اینکه منظور لاریجانی از آزادی بیان چیست؛ گفت: در قانون اساسی و قوانین مطبوعاتی تعریف آزادی بیان ارائه شده که در قانون اساسی آمده اگر چنانچه مخل به مبانی اسلام نباشد آن بیان آزاد است و در قوانین مطبوعات به صورت موردی برشمرده شده که چه مواردی جرم تلقی می‌شود که غیر این صورت موارد دیگر آزاد است که شامل انتقاد و قید مستدل که به دور از تخریب باشد از جمله این موارد است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که آیا تخلفات بانک ملی و ملت اختلاس محسوب می‌شود؛ گفت: درمورد عنوان اختلاس باید بازپرس تشخیص دهد و اختلاس در دستگاه‌ها و نهادهای عمومی به وقوع می‌پیوندد اما اگر همان عملکرد در یک شرکت خصوصی انجام شود اختلاس محسوب نمی‌شود در صورتی که فعل کار یکسان است.

او ادامه داد: دادستان و مسئولان مربوطه معتقدند که این مسئله اختلاس نیست و ممکن است جرمی واقع شده باشد اما معوقاتی است که با تخلفات همراه بوده و بدون رعایت مقررات قانونی اخذ شده است و آنچه بازپرس مطرح کردند عنوان اختلاس برای ما صدق نمی‌کند اما جرم اتفاق افتاده.