ارجاع گزارش واگذاری املاک شهرداری به دادسرا/ تعقیب مدیران متخلف
دادستان تهران در جلسه امروز خود به بیان جزئیاتی از برخی پرونده‌های مطروح پرداخت.
به گزارش ایلنا، نشست دادستانی تهران در موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، روز یکشنبه نهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات ناحیه ۲۰ دادسرای تهران (ویژه مواد مخدر) که به این دسته از جرایم رسیدگی می‌کند، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران برخی پرونده‌های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب رسانه‌ای آن بعضاًَ منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌نماید به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود.
پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ با دستور رییس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.
رسیدگی به پرونده‌ها بدون توجه به جریان‌های سیاسی
جعفری دولت آبادی با اظهار به اینکه همواره تاکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده‌ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده‌های مهم بدون توجه به گرایش‌های سیاسی متهمان اعلام نمود و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.
دادستان تهران چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام نمود.
وی از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.
جعفری با خاطر نشان نمودن این نکته که در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام نمود: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.
دادستان تهران به واکنش‌ها به اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است.
وی بازتاب دیگری که جرم را صد در صد ارتکاب یافته می‌دانست را نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر اینکه آن قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می‌دهند که از یاد‌ها برود اظهار داشت: تصریح رییس قوه قضاییه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش داوری را رد می‌کند.
منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیش داوری جانبدارانه نسبت به پرونده‌ها
دادستان تهران از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری‌ها با ذکر اینکه عده‌ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.
جعفری با خاطر نشان نمودن اینکه دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.
دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.
وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی‌پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست.
وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می‌دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.
جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در ۳۰ شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: اینکه متهم می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی‌باشد و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر اینکه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: ما اقدام از رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند.
جعفری با اعلام اینکه موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اینکه تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه‌های مختلف اظهار داشت: عده‌ای معتقدند فیش‌های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت‌ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.
دادستان تهران با ذکر فرموده حضرت علی علیه السلام مبنی بر اینکه بیت المال حتی اگر به کابین زنانشان رفته باشد، باید مسترد شود، افزود: این دو استنباط در سطوح مختلف نظام مورد بحث قرار گرفته است. فهرست‌های زیادی از سوی سازمان‌ها ارائه و در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داده شد. هم چنین در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع مورد بحث قرار گرفت و این دو نگرش کماکان وجود دارد.
ارجاع پنج گزارش از حقوق‌های نامتعارف به دادسرای تهران
وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن‌ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق‌های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک‌ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان‌ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه‌های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش‌های موجود را ارسال نمایند.
حقوق‌های «غیر قانونی» از مصادیق حقوق‌های «غیر متعارف»
جعفری هم چنین اعلام نمود که دادستانی از دستگاه‌های ذی ربط خواسته است مصادیق حقوق‌های غیر قانونی و مصادیق حقوق‌های غیر متعارف را برای دادسرا ارسال نمایند و افزود: تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است.
دادستان تهران با اظهار اینکه، گزارش‌های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده‌ای وجوه کلان از بیت المال دریافت کنند و وقتی خواستار استرداد وجوه می‌شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم.
وی استرداد وجوهی که به ناحق دریافت شده است به بیت المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت، افزود: این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی است.
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام اینکه اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه‌هایی توجیه کرده‌اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بار‌ها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.
جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.
وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها که رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، گفت: عده‌ای می‌گویند ۸۰۰۰ میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.
دادستان تهران در ریشه یابی این فساد، اشاره نمود که یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت داشته است.
جعفری از کلیه افرادی که دارای اطلاعاتی در مورد پرونده هستند خواست ضمن خودداری از انتشار اطلاعات، این موارد را به دادستانی ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات توسط مسوولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می‌شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده‌اند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه رسانه‌ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می‌کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.
وی با تشکر از وزارت اطلاعات، از وزیر جدید آموزش و پرورش خواست زمینه همکاری در امر تحقیقات را فراهم کند و افزود: بانک مرکزی نیز اجازه ندهد مشابه چنین پرونده‌هایی که موجبات نگرانی و بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌نماید، مفتوح شود. وی گفت: در این پرونده شش نفر بازداشت شده‌اند.
جعفری به پرونده بانک‌های ملی و ملت پرداخت و اطلاع رسانی‌های اخیر در رسانه‌ها در مورد این پرونده را بعضاً مبتنی بر اشتباه خواند و اظهار داشت: اولاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و لذا این سوال‌ها مطرح است که مسوولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.
دادستان تهران در توضیح پرونده بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف گردید و بخشی دیگر که قریب به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگه داری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند.
وی از اقدامات دادستانی و قوه قضاییه در جهت معاضدت قضایی با کشور امارات به منظور بازگشت وجوه متهمان خبر داد.
جعفری به پرونده فوت مرحوم کیارستمی پرداخت و ضمن اعلام شکایت اولیای دم در دادسرای جرایم پزشکی اظهار داشت: پرونده به یکی از بازپرسان جرایم پزشکی ارجاع شده و در صورت حصول نتیجه به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان تهران در پایان اظهاراتش به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و طرحی که در این خصوص در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پرداخت و اظهار داشت: به نمایندگان مجلس و کسانی که برای تجدیدنظر و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان تلاش می‌کنند، یک پیغام داریم و آن اینکه مبارزه دستگاه قضایی با باندهای مافیایی مواد مخدر را سست نکنند. این در خواست واقعی ماست.
وی با اشاره به اینکه امروزه از گوشه و کنار شنیده می‌شود عده‌ای برای نجات محکومان مواد مخدر طرح ارایه می‌کنند. افزود: نباید مبارزه با جرایم کلان و قاچاقچیان عمده مواد مخدر سست شود. اگر می‌توانید جلوی ترانزیت مواد را بگیرید و کشت خشخاش در کشور افغانستان جلوگیری نمایند.
در ادامه به موضوع جلسه شامل تفکیک دادسرای انقلاب به دو بخش جهت رسیدگی به جرایم مهم و جرایم خرد مرتبط با مواد مخدر و روانگردان اختصاص یافت.