مطالبی به صحبت‌های من و دبیر شورای نگهبان اضافه کردند/ بررسی تعریف «رجل سیاسی»
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اظهارات خود و دبیر شورای نگهبان گفت: در این صحبت‌ها مدعی چیزی نشدیم، متاسفانه در این میان برخی مطالب را به صحبت‌های من و دبیر شورای نگهبان اضافه کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز به سوال‌های مختلف خبرنگاران پاسخ داد.
مطالبی به صحبت‌های من و آقای جنتی اضافه کردند
در مورد صحبت‌های آیت‌الله جنتی در مورد سیاست‌های کلی انتخابات گفت: متاسفانه نظرات ما به خوبی منعکس نشد. وقتی شما با ما تماس می‌گیرید، اگر پاسخ ندهیم گله می‌کنید. اگر این مسئله به خوبی تبیین می‌شد این مسائل مطرح نبود. ما در این صحبت‌ها مدعی چیزی نشدیم، متاسفانه در این میان برخی مطالب را به صحبت‌های من و دبیر شورای نگهبان اضافه کردند.
او افزود: معتقدیم خلاءهایی در قانون انتخابات وجود داشت که سیاست‌های کلی برخی از این خلاءها را تکمیل کرد. الان وضع قانون بر عهده مجلس است. شورای نگهبان هم براساس نظر مجلس اعلام نظر می‌کند.
فقط بررسی جزء پنج بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی هم روی مطالبی که مطرح شده بود نظراتی را ارائه دادند. خواهش من از رسانه‌ها این است که مطالب را به خوبی منعکس کنند. یک خبرگزاری خبر را طوری منعکس کرده بود که خبرگزاریی از همان طیف، آن را نقد کرد. اعلام نظر ما فقط در مورد اصل سیاست‌ها بود. آنچه برعهده مجلس است، تابع قانون است. تنها بررسی جزء پنج بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
بررسی رجل سیاسی در شورای نگهبان
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعریف رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان به چه شکل خواهد بود، گفت: این مسئله به همان جزء پنج بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مربوط است که ناظر به شرایط رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبّر بودن است. تکلیف این است که شورای نگهبان دراین خصوص معیار‌ها را مطرح کند. در این زمینه هم بحث‌های مقدماتی داشتیم و قرار شده از کلیه دلسوزان، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان سیاسی که در این حوزه نظری دارند، دعوت کنیم تا نظرات خود را برای ما ارسال کنند. برای همین روابط عمومی هم از طریق اطلاعیه‌ای آدرس‌های لازم را می‌دهد تا این نظرات به شورای نگهبان برسد. ما در شورای نگهبان در این خصوص بحث می‌کنیم تا معیار‌ها به خوبی تبیین و در اختیار مردم قرار گیرد، در حال حاضر هم بررسی‌های اولیه آغاز شده است.
رویه شورای نگهبان اظهارنظر در مورد صلاحیت‌ها تا قبل از بررسی اعتبارنامه‌هاست
کدخدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد طرح استفساریه مجلس در خصوص رسیدگی به صلاحیت نمایندگان مجلس بعد از انتخابات گفت: استفساریه یک مرحله به شورای نگهبان آمد و اعضا آن را دارای ایراد دانستند چراکه ابهام داشت. اخیراً ظاهراً مجلس آن را اصلاح کرده و به شورای نگهبان ارسال شده است البته چون این طرح دستور کار نبوده، نمی‌توانم هم اکنون در مورد مصوبه اعلام نظر کنم اما رویه شورای نگهبان این است که تا قبل از اعتبارنامه‌ها در مورد صلاحیت‌ها ابراز نظر می‌کرده و این رویه هنوز هم باقی است.
توضیح در مورد منابع مالی کاندیداها
او در مورد بحث استفاده کاندیداها از منابع مالی ناصواب گفت: الان با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مواجه هستیم تا وقتی که این بخش در مجلس تصویب نشود، رویه گذشته ادامه خواهد داشت در صورتی که این مورد تصویب شود شورای نگهبان هم نسبت به آن اعلام نظر خواهد کرد.
در مورد سیاست‌های کلی انتخابات توضیح دادیم، گفتند عقب‌نشینی کردند
کدخدایی در مورد بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص تعیین سازوکار برای حسن اجرای وظایف نمایندگی گفت: در بند ۱۳ نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی و نظارت بر شرایط نمایندگی آمده، اما مرجعی برای این مسئله در سیاست‌ها تعیین نشده، بنابراین این موضوع منوط به نظر قانونگذار است که چه مرجعی را تبیین کند و این تابع قانونی است که در آینده تصویب می‌شود. ما هم از این مسئله هم استنباطی نکردیم و نمی‌کنیم. یکبار در این‌باره توضیح دادیم گفتند عقب‌نشینی کرد در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم. گفتیم این خلایی بود ه که در بند ۱۳ سیاست‌های کلی تکمیل شده و تابع نظر قانونگذار هستیم.
هنوز بحثی در مورد تعریف رجل سیاسی صورت نگرفته است
او در پاسخ به این سوال که آیا اطلاق رجل سیاسی به بانوان هم قابل تعمیم است، گفت: اجازه بدهید در این زمینه تفسیری نکنیم. وقتی در این مورد کارشناسی شود اعلام نظر خواهیم کرد در این مورد هنوز بحثی صورت نگرفته است.
نظر شخصی من یا آقای مطهری مشکلی حل نمی‌کند
در ادامه خبرنگاری با طرح این موضوع که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته اگر شورای نگهبان ناظر مجلس بشود، باید مرجعی هم به عنوان ناظر شورای نگهبان انتخاب شود، از کدخدایی در این مورد سوال کرد که او پاسخ داد: این‌ها بحثی نیست که بتوانیم الان در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. باید صبر کنیم و ببینیم قانون چه چیزی می‌گوید. نظرات شخصی من و این نماینده مسئله‌ای را حل نمی‌کند. باید ببینیم نظر مجلس چیست و آیا مطابق سیاست‌های کلی و قانون است یا خیر.
او تاکید کرد: گفتم ضرورت دارد اصل نظارت مورد تاکید قرار گیرد و سازوکارهایی برای آن دیده شود. فراموش نکنیم نظارت اگر طبق قانون باشد محدودیتی ایجاد نمی‌کند.
از وظایف قانونی خود عدول نکرده‌ایم
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد شما از مجلس اصولگرا رای نگرفتید اما مجلس اصلاح‌طلب به شما رای مثبت داد و بعد‌ها معلوم شد که در جلسه فراکسیون امید وعده داده بودید که همکاری لازم از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود، اما الان این نمایندگان در خصوص استفساریه گلایه‌هایی دارند، گفت: اجازه بدهید ناظر به صحبت‌های کسی صحبت نکنم. شما باید مطالب را به خوبی منعکس کنید. اگر این صحبت‌ها خوب منعکس می‌شد، جای گلایه‌ای وجود نداشت. ما در شورای نگهبان تکلیفی داریم و نمایندگان هم براساس تکالیف خود عمل می‌کنند. آنچه صحبت شده بود رایزنی‌هایی برای تشکیل و تسریع در امور بود که هم اکنون هم در حال انجام است. این مسئله به معنی عدول از وظایف قانونی هیچ یک از طرف‌ها نیست.
در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک هنوز پاسخی از وزارت کشور نرسیده است
او در مورد انتخابات الکترونیک نیز عنوان کرد: ما نامه نوشتیم تا زیرساخت‌های مورد نظر شورای نگهبان از نظر فنی رعایت بشود، اما هنوز پاسخی از وزارت کشور به شورای نگهبان نرسیده برای همین در این خصوص کار خاصی نشده است. در صورتی که پاسخ را از وزارت کشور بگیریم، رسانه‌ها را در جریان امور قرار خواهیم داد.
برنامه شورای نگهبان تخلفات مالی و ورود پول‌های کثیف به انتخابات
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان در خصوص تخلفات مالی و ورود پول‌های کثیف به انتخابات هم برنامه‌ای دارد، گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی این مطلب مورد توجه قرار گرفته. در این سیاست‌ها روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان و میزان هزینه‌ها در انتخابات مدّ نظر قرار دارد که این مسئله منوط به تصمیم قانونگذار است. هر سازوکاری که پیش‌بینی شود ما هم در جهت آن گام برمی‌داریم.
ابلاغ سیاست‌های کلی بخاطر قوانین حداقلی فعلی بود
او افزود: معتقدیم قوانین فعلی خیلی حداقلی است. یکی از مسائلی که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی شد فقدان همین مسائل بود. تاکنون در مورد هزینه‌های انتخاباتی موردی انجام شده است و نظام سیستماتیکی وجود نداشته اما امیدواریم با قانونی شدن سیاست‌های کلی این وظیفه هم روشن شود.
برگزاری جلسات کارشناسی در مورد سیاست‌های کلی انتخابات
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه‌ای بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی در این خصوص در شورای نگهبان تشکیل شده است، گفت: آنچه مستقیماً برعهده شورای نگهبان جزء پنج بند ۱۰ سیاست‌های کلی در مورد چهار شرط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است که در اولین جلسه در این مورد بحث و قرار شد موضوع برای کار‌شناسان ارسال شود. در همین راستا سه یا چهار روز در هفته جلسه کارشناسی داریم و از کار‌شناسان بیرون شورای نگهبان هم می‌خواهیم نظرات خود را بدهند ما قول می‌دهیم این مسئله جزو اولین دستور کار‌هایمان باشد، اما معلوم نیست آن را چه زمانی تصویب و تهیه کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در تبدیل سیاست‌های کلی انتخابات به قانون چه نقشی دارد، گفت: طبیعتاً باید طرح‌ها و لوایح تهیه شود و به شورای نگهبان بیاید در آن مرحله هم شورای نگهبان هم نقش خود را ایفا می‌کند، اما در تصویب اولیه این قوانین و طرح‌ها دولت و مجلس باید پیشگام شوند.
۱۰ مصوبه مجلس تایید و یک مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد
کدخدایی در نشست خبری خود در مورد جلسات شورای نگهبان عنوان کرد: در این مدت ۱۱ مصوبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰ مورد آن تایید و یک مورد مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کیمته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی مارازاد و اردوباد، لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت ایران و دولت قزاقستان، لایحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت زیمباوه، لایحه تصویب اصلاحات مقررات ایمنی جان اشخاص در دریا، لایحه تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا، لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و لایحه موافقتنامه همکاری درزمینه دامپزشکی و بهداشت و دام بین دولت ایران و دولت آذربایجان مورد تایید قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون شناخته نشد.
کدخدایی تاکید کرد: همچنین لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و در شش بند مورد ایراد قرار گرفت. البته در مورد موارد تایید شده هم تذکراتی داده شد.
کدخدایی گفت: نامه‌های دیوان عدالت اداری هم هشت مورد بود که سه مورد آن خلاف شرع شناخته شد و اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن نیز ایراد شکلی داشت که سال ۸۸ شورای نگهبان به این اساسنامه ایراد گرفته بود ولی به اشتباه این مصوبه تایید شده از شورای نگهبان به روزنامه اعلام شده بود در حالی که تایید شورای نگهبان را نداشت. برای همین به دولت اعلام شد که این اساسنامه نیازمند این است که مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.