رد درخواست رضا ضراب برای رفع اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران
به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا می‌تواند ضراب را به جرم همدستی در نقض قوانین آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
به گزارش ایلنا، نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: قاضی فدرال منهتن روز دوشنبه دفاعیه رضا ضراب تاجر طلای ترکیه‌ای را که به جرم نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به زندان افتاده، را نپذیرفت.
بازپرس‌ها رضا ضراب ۳۳ ساله را به جرم تسهیل ارتباط مالی میلیون‌ها دلار بین ایران و دیگر سازمان‌های تحت تحریم آمریکا متهم کرده‌اند. او به جرم همکاری در پولشویی متهم شده و وکلای ضراب از قاضی درخواست رد اتهام کرده‌اند اما قاضی پرونده در ردّ دفاعیه ضراب گفته که این ادعای ردّ اتهام او راه غیرمعمولی‌ای است که تنها در شرایط محدود مرتبط با حقوق اولیه اعمال می‌شود.
پرونده ضراب در ترکیه با جدیت رصد می‌شود
اخیرا اردوغان گفته بود در مورد پرونده رضا صراب با جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سازمان ملل صحبت کرده است. اردوغان همچنین گفته بود که انگیزه‌های معاندانه‌اش پشت پرونده رضا ضراب علیه او وجود دارد.
در پی رد اتهامات رضا ضراب، وکلای او مدعی شده بودند که قانون تحریم‌های آمریکا صرفا آمریکایی‌ها را در ارتباط با صادرات از آمریکا محدود می‌کند. این درحالی است بازپرس‌های پرونده این قانون را به پرونده رضا ضراب نیز تعمیم داده‌اند. در دفاعیه او گفته شده که این نا‌عادلانه است و تعمیم خطرناکی از سوی آن‌ها بر قوانین آمریکا اعمال شده که قابل قبول نیست.
دفتر «پریت بهارا» دادستان آمریکا در بخش جنوبی نیویورک از قاضی خواسته این دفاعیه را رد کند. دفتر دادستان در این رابطه نوشته که آنچه مورد بحث است این است که این مورد بی‌سابقه و پیچیده است. میزان دسترسی مدعی علیه به دولت ایران و ترکیه و بانک‌ها برای تسهیل صادرات از آمریکا به ایران مساله اصلی این پرونده است اما بنیامین برفمن وکیل ضراب و دفتر بهارا هیچ کدام در مورد حکم قاضی اظهار نظر نکرده‌اند.