آمریکا در پرونده ضراب پایش را از گلیمش دراز تر کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از وال استریت ژورنال، وکلای رضا ضراب که به جرم نقض تحریم‌ها در آمریکا بازداشت شده است در استماع روز چهارشنبه آتی در مورد اتهامات او اظهارنظر خواهند کرد. آنها معتقدند دولت آمریکا در اتهامات ضراب پایش را فراتر گذاشته باید از این پرونده خارج شود.

ضراب که در ترکیه زندگی می‌کرد و تابعیت ایرانی ترکیه‌ای دارد توسط مقامات آمریکا در ماه مارس زمانی که برای تعطیلات به میامی رفته بود دستگیر شد. ضراب ۳۴ ساله به جرم کمک به کمپانی‌های ایرانی برای تسهیل فرایند مالی و ارسال پول در زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران دستگیر شد. 

اتهامات جزایی علیه او شامل پولشویی و فریب بانک‌های آمریکایی بوده و به بیشترین زمان زندان یعنی ۷۵ سال محکوم شده است. او در زندان نیویورک در بازداشت است. 

نتیجه جلسه تفهیم اتهام روز چهارشنبه آتی می‌تواند به روشن شدن اینکه چقدر قوانین تحریم‌های آمریکا می‌تواند برای یک تبعه خارجی قابل اجرا باشد کمک می‌کند. 

در جلسه دادگاه ضراب، تیم ۱۵ نفره از وکلای او در دفاعیه‌شان گفتند که پول‌های ضراب که به بانک‌های خارجی منتقل شده بود همگی در ترکیه قانونی بوده و هیچ ارتباطی به آمریکا نداشته و حتی بخشی از مبادلاتی که توسط بانک‌های آمریکایی انجام شده است. این پرداخت‌ها مستقیما بین کشورهای خارجی نظیر ترکیه و چین بوده و نباید تحت قوانین آمریکا به آن رسیدگی شود. 

دولت آمریکا می‌گوید که هدف اصلی ضراب دور زدن تحریم‌ها بوده است. براساس دادخواست دادگاه آمریکا، ضراب به جرم نقض روح قوانین تحریم‌های آمریکا محکوم شده است. 

در این مورد دادستان ضراب را که دارای تابعیت ترکیه‌ای است به دلیل خدمات مالی در آمریکا متهم شده است. وکلای او معتقدند که این پرداخت‌ها منشا خارجی داشته و هیچ ربطی به آمریکا ندارد. 

بر اساس قانون تحریم‌ها که تحت آن ضراب متهم شده نقض مجرمانه تنها زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات غیرقانونی هر چیزی از آمریکا رخ دهد.

تیم دفاع از ضراب در جلسه دادگاه گفته بودند که پرونده آمریکا علیه ضراب بازتاب نارضایتی دولت آمریکا از تبرئه ضراب از اتهام رشوه‌خواری در ترکیه است. هفته گذشته نیز اردوغان گفت دادستان آمریکا سعی می‌کند او را به پرونده ضراب ربط دهد. او به رسانه‌های ترکیه گفت که انگیره‌های پنهانی در تصمیمات دادستان آمریکا وجود دارد

بر اساس برنامه ضراب در ماه ژانویه باید در دادگاه حاضر شود.