گزارش سازمان ملل مشکل مبنایی دارد/ سازمان در ارزیابی‌های حقوق بشری استانداردهای دوگانه دارد
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به ادعاهای دبیر کل سازمان ملل که مدعی وجود آمارهای هشدار دهنده در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران شده، گفت: این سازمان در ارزیابی‌های حقوق بشری‌اش استانداردهای دوگانه دارد.
به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار داشت: چنین گزارش‌هایی اصولا و بطور ماهیتی ایرادهای مبنایی دارند و به همین دلیل از نگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار هستند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهم‌ترین و جدی‌ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامه‌ای ظالمانه، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره برداری‌های خاص سیاسی برخی از کشور‌ها و بطور اشکاری بر علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمی‌تواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد.»
قاسمی همچنین بهره گیری و استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری، نا‌مشخص، نامعتبر و غیر قابل اتکا در تهیه محتوای گزارش را ایراد دیگر این گزارش دانست که بی‌شک بی‌اعتباری بیشتر آن را مورد تایید قرار می‌دهد.
وی در ادامه با تاکید بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور، فارغ از بازی‌ها و مطامع سیاسی رایج در بخشی از کشور‌ها گفت: این گزارش قضاوتی ناعادلانه، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه می‌دهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بیطرفانه، منصفانه و مبتنی بر واقیعات را از دست داده است؛ موضوعی که می‌توانست باعث اعتبار تهیه کنندگان گزارش و شخص اقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفت‌های مهم کشور در همه عرصه‌های حقوق بشری به نحو لازم، بایسته و شایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنان که دقت و توجه کافی به چالش‌های عمده‌ای که جمهوری اسلامی ایران در سالیان با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریم‌های ظالمانه نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روش‌ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی و استفاده ابزاری بویژه در حوزه حقوق بشر و از سازمان ملل اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالیکه بسیاری از مناطق جهان بویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگ‌های ظالمانه برخی از کشور‌ها رنج می‌برند، تداوم سیاسی کاری‌ها و بکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشور‌ها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بی‌اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می‌شود و چشم‌انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می‌دارد.
به گزارش ایلنا، ارزیابی حقوق بشری بانکی مون در مورد مساله حقوق بشر در ایران در قالب گزارشی در وبسایت رسمی سازمان ملل منتشر شده است.
در این گزارش بان‌کی‌مون مدعی شده آمار هشداردهنده اعدام‌ها در ایران پیشرفت کمی در دوران روحانی داشته است و ادعا شده ایران همچنان به واسطه آمار اعدام‌ها، شلاق‌ها و بازداشت‌های بی‌مورد، محاکمه‌های ناعادلانه و بی‌توجهی به نیازهای بهداشتی و شکنجه احتمالی و رفتار نامناسب با زندانیان دچار مشکلات بی‌شماری است.
در این گزارش این ادعا مطرح شده که بان‌کی‌مون نسبت به ادامه محدودیت‌های ایران برای آزادی‌ها و شکنجه فعالان جامعه مدنی و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها و شرایط بازداشت‌ها نگران است.
سازمان ملل مدعی است که آمار اعدام‌ها در ایران همچنان به عنوان منبع نگرانی باقی مانده بیشتر این اعدام‌ها به قاچاق مواد مخدر مربوط است اما دادگاه‌ها از استاندارد‌ها بین المللی فاصله دارد.
گزارش‌بان‌کی‌مون همچنین به مساله نرگس محمدی که اخیرا به ۱۶ سال زندان محکوم شده است نیز اشاره کرده و مدعی شده که محمدی به اتهام ایجاد گروهی به نام لگام، سازمانی که از لغو مجازات اعدام در ایران حمایت می‌کند به زندان افتاده است.
بان‌کی‌مون در این گزارش مدعی شده که جامعه بهایت ایران به عنوان یک اقلیت مذهبی در این کشور با تبعیض‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف روبه رئو است و این شامل عدم دسترسی به تحصیلات بالاست.