راه‌اندازی ۳ سامانه نظارتی در دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور دستاوردهای سیزدهمین همایش سالانه دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با اشاره به دستاوردهای سیزدهمین همایش سالانه دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که پنجشنبه و جمعه در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گستردگی وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات دادستان‌ها در بخش‌های مختلف همچنین نظر به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ که از سال گذشته لازم الاجرا شد و در فصل دهم این قانون مرتبط با وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دادستان کل کشور است، با دستور ریاست قوه قضائیه همایش جامع و کاملی را با حضور مجموعه دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های نظامی طی دو روز در هفته گذشته در شهر مشهد مقدس برگزار کردیم.
وی به موضوعات بررسی شده در این همایش اشاره کرد و گفت: در این همایش پرونده‌های مورد نیاز که می‌بایست در جمع دادستان‌ها از لحاظ موضوعی مورد بررسی قرار گیرد در چند مورد خلاصه شده بود، به بحث وگفت‌وگو و تبادل نظر گذاشته شد و نظرات مختلف مسئولان از جمله ریاست قوه قضائیه و مسئولان اجرایی و همچنین مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفت که برای دادستانی کل کشور و مجموعه دادستانی‌های سراسر کشور راهگشاست.
دادستان کل کشور نظارت دادستانی کل بر مجموعه دادسرا‌ها را به عنوان محور اول مورد تاکید قرار داد و افزود: راهکارهای نظارتی در این همایش برای دادستان‌های سراسر کشور تبیین شد.
منتظری از راه‌اندازی سه سامانه نظارتی در دادستانی کل کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و در تشریح روند نظارت دادستانی کل بر دادسرا‌ها گفت: نظارت دادستانی کل کشور بر دادسرا‌ها به دو صورت است که در یک نوع نظارت که به صورت می‌دانی صورت می‌گیرد و در حال انجام است، اعزام گروه‌هایی متشکل از قضات عالی به استان‌ها است.
او با اشاره به نظارت الکترونیکی به عنوان نوع دوم نظارت نیز تصریح کرد: نوع دوم از نظارت که بایستی گسترده‌تر شود، نظارت الکترونیکی است که بسترهایی در قوه قضائیه در این زمینه وجود دارد.
دادستان کل کشور افزود: دادستان کل کشور نیز سه سامانه نظارتی را در نظر دارد که مطالعات آن صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به صیانت از حقوق عمومی به عنوان محور دیگر این همایش با اظهار تاسف از مغفول ماندن این موضوع تصریح کرد: متاسفانه به دلایلی سال‌هاست که موضوع صیانت از حقوق عمومی مغفول مانده و متناسب با شرایط با آن برخورد نشده است.
منتظری ادامه داد: موضوع دفاع از حقوق عمومی در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و وظایفی را متوجه دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور کرده که در همایش مذکور این مسئله تبیین شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی و پیش بینی معاونت احیای حقوق عامه در دادستانی کل، تبیین این موضوع و تشویق دادستان‌ها در اجرای قانون در دفاع از حقوق عمومی که مصادیق مختلفی دارد، را مورد توجه قرار داد.
دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که به چه ترتیب به حقوق عمومی تجاوز می‌شود و در مسائل مختلف، منابع طبیبی، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریا‌ها و کوه‌ها که از مصادیق حقوق عمومی هستند مورد تعرض قرار می‌گیرند که لازم است دادستان‌ها در این زمینه باید هماهنگ عمل کنند.
منتظری مساله فضای مجازی و توجه دادستان‌ها به این موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع در زندگی مردم نقش اساسی دارد و باید مساله برخورد با آن ساماندهی و ابعاد قانونی کاملا بررسی شود، که این مسئله نیز برای دادستان‌های سراسر کشور تبیین شد.
وی با اشاره به نقش دادستان‌ها در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، افزود: با توجه به وظایفی که دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور در اجرای این بخشنامه بر عهده دارند، موارد متعددی در این زمینه در همایش مذکور بحث و بررسی شد.
منتظری مسائل مرتبط با معتادان و جرایم مواد مخدر است را از دیگر محورهای مورد تاکید در این همایش دانست و گفت: این موضوع نیاز به هماهنگی و ساماندهی و تبیین نحوه برخورد داشت.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف در این همایش که ارتباط تنگاتنگی با دادستانی کل کشور و دادستان‌ها دارند، تعامل و هماهنگی بیشتر را برای ایجاد امنیت و آسایش مردم فراهم می‌کند، اظهار کرد: این همایش دستاوردهای خوبی داشت و گزارش آن جمع بندی و به ریاست قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور ارائه می‌شود که در راستای وظایف قانونی خودشان بیش از پیش اهتمام داشته باشند و ما شاهد باشیم که مردم از آسایش رفاه و امنیت بیشتری برخوردار شوند.
دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که دادستان‌های سراسر کشور بنابر وظایف قانونی در میدان عمل، وظیفه انجام عملیات برخورد را بر عهده دارند باید در راستای دفاع از حقوق عمومی با جدیت وارد شوند و مطمئن باشند که مجموعه مقامات عالی کشور و دستگاه قضایی از جمله بنده حتما حمایت می‌کنیم و مسائل را دنبال خواهیم کرد تا حقوق مردم هر چه بیشتر و بهتر احیا شود.