آمار رسمی قاچاق کالا ۱۵ میلیارد دلار است/ همکاری با FATF از سال ۸۸ شروع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی طیب‌نیا در جریان نشست علنی امروز مجلس، درخصوص همکاری با گروه اقدام مالی FATF و پاسخ گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق در کشورهای مختلف برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است چرا که یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی است.

او با بیان این‌که تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است، خاطرنشان کرد: به خوبی می‌دانیم که امروزه این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، برخی از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه را تهدید می‌کند.

او ادامه داد: امروزه بر اساس آمارهای رسمی حجم قاچاق کالا به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی است که به اشتغال جوانان ضربه می‌زند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است و اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است، بنابر این باید این وابستگی را کاهش داد، برای این کار به شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.

طیب‌نیا ادامه داد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و تسلط و اشرافیت بر جریان‌های پولی و مالی بهترین راه برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

وی با بیان اینکه گسترش تروریسم، امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است تصریح کرد: اخیراً در منطقه ما شدیداً از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بودند. در حقیقت ملت ایران بزرگترین قربانی تروریسم در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با کمک مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست.

راهکار اصولی برای مواجهه با تروریسم بستن شریان مالی پشتیبانان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور مهار شده اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انتها ناپذیر است. در این مورد نیز راهکار اصولی برای مواجهه با اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنها است.

طیب‌نیا یادآور شد: جریان ترویستی بین‌المللی همانند داعش،‌ القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تامین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی منابع مالی خود را از طریق پولشویی تامین می‌کنند.

او اضافه کرد: مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.

وزارت اطلاعات همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است

او خاطرنشان کرد:‌ از اوایل دهه ۱۳۸۰ تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی در کشور آغاز شد که اولین اقدام از سوی دادستانی تهران در قالب پروژه تحقیقاتی انجام داد، سپس وزارت اطلاعات به مدت ۱۵ سال همواره پیشرو در مقابله با پولشویی بوده است.

طیب‌نیا ادامه داد: لایحه مبارزه با پولشویی نیز با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال ۱۳۸۶ در مجلس نیز به تصویب رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: براساس قانون مذکور شورای عالی مقابله با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا مرکب از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس، رئیس بانک مرکزی، وزرای اطلاعات، صنعت و معدن، کشور است، همچنین وزرای  دادگستری و امور خارجه به‌عنوان اعضای مدعو در تمامی جلسات حضور پیدا می‌کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه ترکیب شورای عالی مقابله با پولشویی به گونه‌ای است که مصالح روابط خارجی کشور، امنیت ملی و مصالح اقتصادی را در کنار یکدیگر در نظر دارد، گفت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین‌المللی مربوط به این امر با رعایت مصالح مذکور انجام می‌شود.

او ادامه داد: در واقع اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

طیب‌نیا تصریح کرد: با اتکا بر رویه‌های مبارزه با پولشویی قادریم افرادی که جریانات مالی بزرگ دارند و مالیات حقه را پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و به درآمد آنها رسیدگی و مالیات حقه را از آن وصول کنیم. اقدامات مبارزه با پولشویی به ما کمک کرده که موارد قاچاق کالا را به خوبی شناسایی کنیم.

او بیان این‌که شناسایی تعدادی کانتینر مشتمل بر کالاهای قاچاق که در ماه اخیر کشف شد، با اتکا بر همین شفافیت‌سازی‌ها و استفاده از دستاوردهای مبارزه با پولشویی حاصل شد، اعلام کرد: مبارزه با پولشویی این امکان را به ما داده است که جریانات قاچاق مواد مخدر با حجم مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را در کشور شناسایی کنیم. در قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانینی که از سال ۸۶ به تصویب رسید، از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در سال ۸۷ به تصویب رسید، مکرراً بر امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین‌المللی تاکید دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌های هستند و بدون اینگونه تعاملات بخش‌های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند، تصریح کرد: از همان زمان دولت وقت ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کرده است. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده نیز به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت دنبال شده است.

همکاری با FATF از سال ۸۸ شروع شد

طیب‌نیا با بیان اینکه حجم بالایی از مکاتبات توسط مقامات ارشد کشور در اختیار من قرار دارد، گفت: بیش از چندصد صفحه سند، مکاتبات، ابلاغیه‌ها و صورت جلسات نشان می‌دهد از سال ۸۸ تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی به صورت جد بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در صورتجلسات مذکور که توسط عالی‌ترین مقامات دولتی و امنیتی کشور امضا و صادر شده است، به خوبی بر ضرورت پیگیری مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تاکید شده است.

او ادامه داد: در این نامه‌ها به صورت مکرر تاکید شده که بیانیه‌های گروه اقدام مالی یعنی FATF در جهت ایجاد محدودیت برای ایران در حال تشدید شدن است، در این اسناد تاکید شده که ما بایستی تعامل خود را با این گروه کاری برای جلوگیری از تشدید بیانیه‌ها افزایش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این بیانیه‌ها تاکید شده که ما باید اقدامات خود را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنیم، ما بایستی نظرات آنها را نسبت به قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های داخلی خودمان اخذ کنیم، ما بایستی پیشنهادهای نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم؛ این مجموعه اسنادی است که اکنون در اختیار من است نشان می‌دهد که از سال ۸۸ مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است.

اقداماتی که به ثمر نرسید ...

طیب‌نیا تاکید کرد: در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کردند، گزارش اقدامات ایران را داده‌اند و پیشنهادهای نهادهای خارجی را دریافت کرده‌اند؛ در ۳ مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام صورت گرفته اما به ثمر نرسیده است.

او گفت: علیرغم این تلاش‌ها و قوانین و اقداماتی که در زمینه پولشویی شده بود ایران از سال ۲۰۰۹ میلادی به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی اما به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت؛ ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت در اسنادی که در اختیار من است در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای برای بانک‌ها و موسسات مالی ما مشکلات مالی ایجاد کرده و باید تلاش شود از این لیست خارج شویم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات موثر برای خروج از لیست انجام نداده و چرا توصیه‌ها و پیشنهادها و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: یگیری ‌های دولت قبل برای جلب توافق گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم‌انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد؛ بر این اساس  به ما گفتند پیش نیاز برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب برسد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بر این اساس لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل و در سال ۸۹ تهیه و تقدیم مجلس شد و در سال ۹۰ به تصویب رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به ماهیت آن می‌بایست از سوی قوه قضاییه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد.

تصویب لایحه قوه‌قضاییه توسط مجلس

او ادامه داد: بار دوم قوه قضاییه لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد اما این بار شورای نگهبان اعلام کرد که چرا لایحه از طریق دولت تقدیم مجلس نشده است؛ بار سوم قوه قضاییه لایحه را تهیه کرد، به دولت ارسال کرد و دولت آن را به مجلس تقدیم کرد و بنده نیز خدمت ریاست مجلس نیز رسیدم و اعلام کردم که اگر می‌خواهیم از این لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌های ناشی از این مورد را حذف کنیم باید تلاش کنیم این قانون را هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسانیم.

دو مشکل اقتصاد: فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسیم و رویه‌های مبارزه با پولشویی

طیب‌نیا افزود: در این راستا مجلس نیز حمایت کرد و به سرعت قانون به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد تا در نهایت در بهمن سال ۹۴ به دولت تحویل داده شد؛ این بار دیگر پیش نیاز خروج ما از لیست تامین شده بود؛ به ما می‌گفتند شما دو مشکل دارید نخست آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارید و دوم آنکه رویه‌های مبارزه با پولشویی را اجرایی نمی‌کنید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بر این اساس قانون ترجمه شد، متن انگلیسی آن نیز ارائه شد، حال امروز قانون پیشرفته داریم که بر اساس ارزش‌های قانون اساسی ایران مسئله تامین مالی تروریسم را در دستور کار دولت قرار داده است؛ اقدامات موثر انجام شده در گذشته از سال ۸۸ تا به امروز را برای نهادهای خارجی نیز تشریح کردیم، این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ بود که وزارت امور اقتصادی و دولت را مکلف کرد با نهاد FATF در تعامل بوده و اطلاع‌رسانی کند و پیشرفت‌های قانونی ایران را تشریح کند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کند.

سه تلاش‌ ناموفق برای خروج از فهرست سیاه

او ادامه داد: در راستای تصمیم‌های عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفاً به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی ایران فراهم کنیم؛ در گذشته ۳ بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شد اما ناموفق مانده بود این‌بار اقدام ما با توفیق مواجه شد.

طیب‌نیا افزود: جالب است بدانید که تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک‌ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند، لابی آیپک، اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخش‌هایی از مجلس نمایندگان آمریکا، رییس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی تلاش کردند مانع تعلیق یک ساله ایران شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: رییس کنگره نمایندگان آمریکا نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرد و از او خواست از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یک‌ساله ایران استفاده کند؛ اما این حق ما بود که از این لیست خارج شویم زیرا از ابتدا به ناحق وارد این لیست شده بودیم؛ چه کسی است که نداند وضعیت ما در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی و فساد از اکثر کشورهای جهان مناسب‌تر و مطلوب‌تر است.

ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است

طیب‌نیا افزود: ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است، اگر نبود خونفشانی و شجاعت فرزندان این مملکت قطعاً گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز بر کل منطقه ما حاکم شده بودند و این تلاش‌های ماست که باعث شده تهاجم این گروه‌ها کنترل شود این منصفانه نبود که ما را در کنار یک کشور خارجی یعنی کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهد. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم این حق مسلم ایران را عملی کنیم.

نرم‌افزارهایی برای شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیا ما در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است؛ ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی باید اقداماتی انجام دهیم که برخی از این اقدامات در حیطه دولت است و دولت می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.

او ادامه داد: ما در سیستم بانکی خود نرم‌افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را به ما می‌دهد و به مرکز منتقل می‌کند لذا اینها دیگر نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشویی ما بستر لازم فراهم شده است و هرگاه مواردی نیاز به اصلاح و تصویب قانون بود حتما به مجلس مراجعه می‌کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی ما پیش‌بینی شده است که به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همین طور کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بپیوندیم. لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته توسط دولت به مجلس تقدیم شده است و جالب است بگوییم در نامه‌ای که دبیرخانه شورای امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رییس جمهور را مکلف کرده است نسبت به پیگیری تعیین مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد و پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرایم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند، این نامه برای تاریخ ۲۹ فروردین سال ۸۹ است.

اسناد وزیر اقتصاد درخصوص الحاق به FATF در سال‌های از سال  ۸۷ و ۸۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما هنوز به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوستم و در این خصوص لایحه‌ای تا امروز به مجلس نداده‌ایم و من سندهایی دارم که سال ۸۷، ۸۸ وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم کند بنابر این هیچ‌کدام از این بحث‌ها برای امروز نیست و تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال ۸۷- ۸۸ شروع شده است.

هرجا نیاز به مجوز مجلس باشد، اقدام می‌کنیم

او ادامه داد: از آن زمان وزیر اقتصاد وقت مورد توبیخ قرار گرفته که چرا این لایحه را پیگیری نکرده است و مقامات امنیتی کشور این موضوع را دنبال می‌کردند لذا از آنجا که ما در صف اول مبارزه با تروریسم هستیم نباید متهم باشیم به اینکه جزو دو کشوری هستیم که در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد، به نظر من اقدامات بسیار شایسته و ارزشمند در دولت گذشته انجام شده و ما هم خود را مقید می‌دانیم که این اقدامات را با جدیت دنبال کنیم، هر کجا که مستلزم اخذ مجوز از مجلس محترم باشد، قطعاً این کار انجام خواهد شد.

طیب‌نیا تاکید کرد: در مبادلاتی که با نهادهای مالی بین‌المللی داشته‌ایم تشریح شده است که اختیارات دولت محدود است، تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی ایران است که طبق قانون اساسی کشور در این زمینه قوانین اساسی را تأمین و ایجاد می‌کند لذا آیا ما مکلفیم تعریف جایی و کسی را از تروریسم بپذیریم؟ پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد و تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لحاظ شده است که اتفاقاً با تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده منطبق است لذا ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.

هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: چه کسی تعریف تروریسم را تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران، قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است لذا ما تنها تعریف خودمان را از مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم و نه تعریف هیچ کس دیگر را.

طیب‌نیا در پایان اعلام کرد: به نمایندگان اطمینان می‌دهم که هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت. ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.