متن نهایی بیانیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه نهایی هفدهمین اجلاس سران کشورها و دولتهای جنبش عدم تعهد

جزیره مارگاریتا، جمهوری بولیواری ونزوئلا

۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶

سران کشورها و دولت‌های جنبش عدم تعهد در جزیره مارگاریتا در جمهوری بولیواری ونزوئلا در چارچوب هفدهمین کنفرانس سران در تاریخ ۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ با موضوع «صلح، حاکمیت و همبستگی برای توسعه» دور هم گرد آمده و اوضاع بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند.

با توجه به این حقیقت که تاریخ و واقعیت جهانی که در آن امروز زندگی می‌کنیم نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه جهان از کشورهایی هستند که بیش از همه از نادیده گرفته شدن قوانین بین‌المللی، از تجاوزات و تازیانه‌های جنگ و مناقشه‌های مسلحانه ناشی از عمدتا منافع ژئوپولیتیکی مراکز بزرگ قدرت و همچنین مناقشه‌های طولانی به ارث رسیده از دوران استعمار و استعمار نو رنج دیده‌اند.

با تاکید بر اینکه بسیاری از این بحران‌ها ناشی از نقض اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و اصول باندونگ بوده است.

با رسمیت بخشیدن به اینکه همبستگی، عالی‌ترین نوع احترام و دوستی و صلح در بین کشورها یک اندیشه فراگیر است که پایداری روابط بین‌المللی، حسن همجواری صلح‌آمیز و اهداف قابل تبدیل برابری و قدرت بخشیدن به کشورهای در حال توسعه را که هدف نهایی آنها نیل به توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی مردم آنها است، دربرمی‌گیرد.

در پنجاه و پنجمین نشست سالانه جنبش، عزم و اراده بر دفاع از حق صلح، حاکمیت و همبستگی برای توسعه مردم آنها استوار شده است.

با هدایت روحیه الهام‌انگیز بنیانگذارانش و اصول و اهدف جنبش عدم تعهد که در باندونگ (۱۹۵۵) و بلگراد (۱۹۶۶) و همجنین تعهد قوی نیست به نیل به دنیایی سرشار از صلح، عدالت، احترام، دوستی برادرانه، همبستگی، همکاری و توسعه.

با صحه گذاشتن بر اصول و اهدف منشور سازمان ملل، مقررات و اصول قوانین بین‌المللی و اعلامیه مربوط به روابط دوستانه و همکاری در بین کشورها.

با مشوق اعتبار اصول بنیانی جنبش و دستاوردهایی که نشانه توسعه تاریخی آن است و مبارزه علیه استعمار، استعمار نوین، نژادپرستی، هر نوع مداخله خارجی؛ تعرض، اشغال خارجی، سلطه و استیلاطلبی و همچنین قصد تبدیل شدن به یک عامل توازن در روابط بین‌المللی خارج از ائتلاف نظامی مراکز قدرت، همچنان سیاست محکم و قوی ابراز شده جنبش عدم تعهد است.

با تایید تعهد آنها نسبت به اصول بنیانی جنبش عدم تعهد و اصول در نظر گرفته شده در اعلامیه مربوط به اهداف و اصول و نقش جنبش عدم تعهد در برهه بین‌المللی فعالی تصویب شده در چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا با قانع شدن به لزوم تضمین اینکه جنبش تاثیر بسزایی در پویایی روابط بین‌الملل و در دستیابی به اهدافی داشته که اعتبار آن را مورد تاکید قرار داده است.

تشکر و قدردانی عمیق از رئیس جمهوری اسلامی ایران، عالیجناب حسن روحانی به پاس کمک ارزشمندش به فرآیند تقویت و احیای مجدد جنبش عدم تعهد.

بیانیه نهایی هفدهمین اجلاس سران کشورها و دولت‌ها که در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ در جزیره مارگاریتا در جمهوری بولیواری ونزوئلا برگزار شد به تصویب رسید.

اعلام می‌کند که اجرای موثر سند نهایی جزیره مارگاریتا به عالی‌ترین تعهد و تمایل تمام اعضای جنبش برای پرداختن قاطعانه به چالش‌های پیش‌رو در زمینه‌های صلح، اقتصاد و توسعه اجتماعی، حقوق‌بشر، همکاری بین‌المللی نیاز دارد و از این رو آنها تلاش‌های مشترکی برای نیل به اهداف ذیل انجام خواهند داد:

۱- تقویت و احیای مجدد جنبش: آنها بر حمایت کامل و قاطعانه خود از  تحکیم، تقویت و احیای مجدد جنبش به عنوان تنها تضمین حفظ میراث و اعتبار تاریخی و تضمین توان، انسجام و ایستادگی آن بر اساس وحدت در تنوع و همبستگی کشورهای عضو.

۲- تقویت نظم بین‌المللی: آنها بر این نکته صحه گذاشتند که به ارتقای صلح، حل و فصل مناقشه براساس بند دو و منشور ششم سازمان ملل و همچنین قطعنامه ۲۶/۲۵ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ و قوانین بین‌المللی و به منظور کمک به رسیدن به هدف گفته شده و نجات نسل‌های آتی از تازیانه جنگ و مناقشه نظامی صحه گذاشتند. علاوه بر این، آنها تاکید کردند که غلبه بر مناقشات و نیل به یک صلح قاطع و پایدار به رویکردی نیاز دارد که به علل ساختاری مناقشات پرداخته و سه ستون سازمان ملل یعنی صلح، امنیت، توسعه، حقوق‌بشر را تحقق ببخشد. در این زمینه، آنها بر تعهد خود برای احترام به حاکمیت، وحدت ملی و یکپارچگی ارضی کشورها، حاکمیت برابر کشورها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه‌ها و عدم استفاده از تهدید یا اعمال زور صحه گذاشتند. آنها سیاست غیرقانونی در مورد تغییر رژیم با هدف براندازی دولت‌های تشکیل‌شده براساس قانون اساسی در مغایرت با قوانین بین‌الملل رد کردند.

۳- حق خودمختاری: آنها بر حق تفکیک‌ناپدیر تمام مردم از جمله اراضی غیرخودگردان، همچنین اراضی تحت اشغال یا سلطه خارجی تاکید کردند. در مورد مردمانی که در معرض اشغال خارجی و استعمار یا سلطه خارجی قرار دارند، حق خودمختاری برای تضمین ریشه‌کنی تمامی آن وضعیت‌ها و تضمین احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همچنان معتبر است.

۴- خلع سلاح و امنیت بین الملل: آنها بر قصد خود برای تلاش مضاعف در محو تهدید ناشی از وجود سلاح‌های مخرب جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای برای گونه‌های انسانی صحه گذاشته و عزم خود را برای تلاش در رسیدن به یک دنیایی عاری از از سلاح‌های هسته‌ای جزم کردند. آنها همچنین بر تشکیل یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه براساس تعهدات کنفرانس پیمان عدم تکثیر در سال ۱۹۵۵ و نشست‌های متعاقب آن تاکید کردند. آنها همچنین خواستار شروع فوری مذاکرات در مورد خلع سلاح هسته‌ای به ویژه در کنوانسیون جامع سلاح‌های هسته‌ای برای منع مالکیت، توسعه، تولید، در اختیار داشتن، آزمایش، ذخیره‌سازی، انتقال، استفاده یا تهدید استفاده و تعیین یک ظرف زمانی مشخص برای انهدام آنها تاکید کردند. آنها در ادامه برحق بلامنازع کشورها برای توسعه انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه و حفظ استقلال و توسعه اقتصادی آنها صحه گذاشتند.

۵- حقوق بشر: آنها بر تعهد خود نسبت به ارتقا و دفاع از حقوق بشر که حقوق جهانی غیرقابل تفکیک، از درون وابسته و مرتبط است از طریق گفت‌وگوی بین‌المللی سازنده و همیاری، ظرفیت‌سازی، کمک فنی و به رسمیت شناختن حسن اعمال صحه گذاشند.

۶- تحریم‌های یکجانبه: آنها اعلام و اعمال تدابیر قهریه علیه کشورهای جنبش را محکوم کرده و آن را مغایر با منشور سازمان ملل، قوانین بین‌الملل، به ویژه اصل عدم مداخله، خودمختاری، استقلال کشورهای قرار گرفته در معرض چنین اعمالی قرار گرفته‌اند. از این حیث، آنها بر عزم خود برای تقبیخ و درخواست لغو چنین تدابیری که بر حقوق بشر تاثیر گذاشته و مانع از توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی مردمانی می‌شود که در معرض آن قرار گرفته‌اند، صحه گذاشتند. آنها به طور مشابه براین نکته صحه گذاشتند که هر کشوری اختیار کامل در مورد ثروت، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادی خود دارد و می‌تواند آزادانه از این حق خود استفاده کند.

۷- تروریسم: آنها بر این نکته صحه گذاشتند که تروریسم یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌الملل به حساب می‌آید. لذا، آنها اقدام تروریستی را به هر فرم و شکل ممکن و هر انگیزه‌ای و در هر کجا و توسط هر کس رخ دهد به شدت محکوم می‌کنند. آنها در ادامه همچنین انهدام میراث فرهنگی و اماکن مذهبی و همچنین جنایت علیه بشریت توسط گروه‌های تروریستی از حمله بر اساس مذهب و عقاید را محکوم کردند.

آنها با اشاره به تهدیدهایی که این روزها به ویژه از سوی گروه‌های تروریستی نظیر طالبان، القاعده و داعش و موجودیت‌های وابسته به آنها از جمله پدیده تروریست خارجی و گسترش افراط‌گرایی منجر شده احتمالی به تروریسم وجود دارد اشاره کرده و جلوگیری از تروریسم و مبارزه با آن به هر شکل ممکن از حمله تامین مالی و انتقال غیرقانونی سلاح را به طور قاطع و با رعایت دقیق منشور سازمان ملل و همچنین دیگر تعهدات بین‌المللی برای کشورها ضروری دانستند. در این زمینه، آنها تصویب یک کنوانسیون جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی را در آینده برای تکمیل مجموعه‌ای از ابزار حقوقی بین‌المللی از جمله اجرای استراتژی جهانی ضدتروریسم سازمان ملل را لازم دانستند. علاوه بر این، آنها بر این نکته صحه گذاشتند که تروریسم و افراط‌گرایی خشن که می‌تواند منجر به تروریسم شود.

۸- گفت‌وگوی تمدن‌ها: کشورهای غیرمتعهد با تاکید بر اهمیت  احترام به تنوع مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بر تاثیر این رویکرد بر اعتلای فرهنگ صلح و تحمل و تسامح بین جوامع انسانی و ملت‌ها از طریق گفت‌وگوی بین فرهنگی و گفت‌وگو میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف تاکید کردند. آنان همچنین اهمیت گفت‌وگوی بین مذاهب و بین فرهنگی را یادآور شده و بر سهم ارزشمند این تعامل در افزایش آگاهی‌ها و درک صحیح از مبانی و ارزش‌های مشترک انسانی و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت در جهان تاکید کردند.

 ۹- اعضای کشورهای عدم تعهد در باره اوضاع جاری در خاورمیانه از جمله مساله فلسطین بار دیگر با تاکید بر اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی شامل بخش شرقی بیت‌المقدس را یک عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته و بر این اساس و بر مبنای بیانیه‌های ۲۴۲ و ۳۸۸ و سایر قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این باره، خواهان عقب‌نشینی این رژیم به پشت مرزهای ۱۹۶۷ شدند.

آنان تاکید کردند، ادامه بی‌عدالتی در حق فلسطینیان از جانب رژیم صهیونیستی و تداوم سیاست‌ها و رفتارهای ظالمانه از جمله توسعه شهرک‌سازی‌ها و تخریب منازل فلسطینیان، اعمال تنبیه‌های جمعی علیه مردم غیرنظامی و دستگیری و زندانی کردن هزاران فلسطینی غیرنظامی و محاصره غیرقانونی نوار غزه زمینه‌های اصلی تضییع حقوق انسانی مردم فلسطین را به وجود آورده و موجب انکار حق تعیین سرنوشت و استقلال و حاکمیت این ملت شده است.

اعضا همچنین خواهان یک راه حل جامع و عادلانه برای بازگشت آوارگان فلسطینی مطابق قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل و طرح صلح اعراب به نحوی که تضمین‌کننده امنیت و صلح و ثبات همه کشورهای منطقه باشد، شدند. 

آنان همچنین کلیه اقدامات رژیم صهیونیستی به عنوان یک قدرت اشغالگر برای تغییر مرزهای جغرافیایی و ویژگی‌های دموگرافیک (جمعیتی) مناطق اشغالی جولان سوریه و خواهان اجرای قطعنامه ۴۹۷-۲۴۲ و ۳۳۸ سازمان ملل توسط  رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی این رژیم از کلیه مناطق اشغالی جولان سوریه و بازگشت به پشت مرزهای ۱۹۶۷ شدند.

۱۰- اصلاح ساختار سازمان ملل: کشورهای غیرمتعهد با تاکید بر جایگاه مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان اصلی‌ترین، دموکرات‌ترین و وسیع‌ترین سازمان بین‌المللی بر لزوم بازیابی و تقویت نقش آن تاکید کردند. آنان ایجاد روابط متعادل بین کشورهای اصلی عضو بر مبنای حقوق تصریح شده در منشور این سازمان را درا ین راستا راهگشا عنوان کردند. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد همچنین خواهان اصلاح ترکیب شورای امنیت شدند به نحوی که بتواند ضمن تبدیل به نهادی دموکراتیک‌تر، موثرتر، کارآمدتر و شفاف‌تر، نماینده همه کشورها بوده و هماهنگ با واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک حاضر در جهان عمل کند.

۱۱- انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد: کشورهای عضو عدم تعهد با تاکید بر نقش محوری مجمع عمومی در انتخاب و انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر نیاز به شفافیت و جامعیت بیشتر در روند موجود و توجه ویژه به مبانی توزیع جغرافیایی و برابری جنسیتی در این فرایند تاکید کردند.

۱۲- عملیات صلح‌بانی: آنها بر این نکته صحه گذاشتند که عملیات صلح‌بانی باید با پیروی دقیق از اصول و اهداف در نظر گرفته شده در منشور انجام شود و تاکید کردند که احترام به اصول حاکمیت، یکپارچگی ارضی و استقلال کشورها و همچنین عدم داخله در امور داخلی از عناصر کلیدی تلاش‌های مشترک در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شوند. در این زمینه، آنها بر این نکته صحه گذاشتند که احترام به اصول اساسی صلح‌بانی یعنی رضایت طرف‌ها، بی‌طرفی و عدم استفاده از زور جز در موارد دفاع شخصی، برای موفقیت عملیات صلح‌بانی ضروری است. آنها همچنین توجه به گزارش‌های کارگروه سطح بالای عملیات صلح سازمان ملل و گروه مشورتی کارشناسان در مورد بازنگری در معماری صلح‌سازی سازمان ملل و در این زمینه هنگام تاکید بر اهمیت مشورت و هماهنگی نزدیک در اجرای پیشنهادهای مربوطه ارزشمند دانستند.

۱۳- اهداف توسعه پایدار: آنها بر این نکته صحه گذاشتند که عزم و اراده آنها در تلاش برای حرکت به سمت اجرای کامل برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ هیچ‌کس را از قافله عقب نخواهد انداخت و یادآور شدند که این برنامه مبتنی بر مردم و یک برنامه جهانی و قابل تبدیل است.

همچنین بر لزوم تحقق نیل به ۱۷ هدف توسعه پایدار و ۱۶۹ هدف آن برای تمام کشورها و مردم و تمام بخش‌های جامعه به‌طور یکپارجه و غیرقابل تفکیک صحه گذاشته و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست توسعه پایدار را یادآوری کردند. برای مثال بر این نکته تاکید کردند که پایان فقر و گرسنگی به شکل و بعد آن بزرگترین جالش جهانی و لازمه جداناپذیر توسعه پایدار است و از این حیث بر تمام اصول به رسمیت شناخته شده در برنامه به ویژه اصل مشترک ولی متفاوت مسئولیت‌ها صحه گذاشتند. در ادامه بر اهمیت تحقق تعهدات کشورهای توسعه‌یافته در زمینه تامین مالی، انتقال فن‌آوری مناسب، ظرفیت‌سازی برای توسعه کشورها به منظور تضمین تحقق اهداف جهانی توسعه پایدار تاکید کردند.

۱۴- ارتقای آموزش، دانش و تکنولوژی به منظور توسعه: آنها با تاکید بر تعهد خود برای مبارزه با بی‌سوادی برای غلبه بر فقر و نابرابری‌های اجتماعی و توجه به تحصیل به عنوان حق مسلم همه اقشار جامعه اعلام کردند، استفاده از علم و تکنولوژی برای مقابله با موانع و چالش‌های فراروی توسعه در کشورهای جنوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته از طرق مقتضی برای تضمین تحقق توسعه پایدار و بهره‌مندی همه مردم جهان از آن ضروری است.

۱۵- تغییرات آب و هوایی: {آنها} تاکید کردند که تغییرات آب و هوایی، یکی از بزرگترین چالش‌های زمان حاضر است و هشدار دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان در سطح جهان در حال افزایش است. {آنها} همچنین از پیامدهای ناخوشایند تغییرات آب و هوایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی کردند؛ چراکه پیامدهای یادشده در این کشورها به تلاش‌ها برای فقرزدایی و دستیابی به توسعه پایدار آسیب می‌زند.

در همین زمینه {آنها} نگرانی و ملاحظات کشورهای در حال توسعه را که بر کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) و به ویژه اصل «مسئولیت‌های مشترک اما متمایز» و نیز بر مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته مبتنی است را تاکید کردند. بر این اساس، {آنها} از کشورهای توسعه‌یافته خواستند که به تعهدشان مبنی بر تامین مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی برای کشورهای در حال توسعه عمل کنند.{آنها} همچنین در انتظار همایش کشورهای عضو UNFCCC خواهند بود که قرار است از هفتم تا هجدهم نوامبر ۲۰۱۶ در مراکش برگزار شود.

۱۶- مدیریت اقتصادی: {آنها} یادآور شدند که اصلاح نظام مالی بین‌المللی، نیازمند دموکراتیک کردن نهادهای تصمیم گیرنده، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. بنابراین، افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری‌های مربوط به اقتصاد بین‌الملل و افزایش مشارکت در مدیریت نظم نوین جهانی ضروری است. {آنها} در این راستا خواستار تشکیل بانک‌های توسعه چندجانبه و سازمان‌های مالی بین‌المللی شدند که شفافیت بیشتری داشته باشند و درهایشان به روی کشورها گشوده‌تر باشد. {آنها} همچنین از تاثیری منفی که گریزگاه‌های مالیاتی می‌توانند روی اقتصاد جهانی و به ویژه روی کشورهای در حال توسعه داشته باشند، ابراز نگرانی کردند.

۱۷- همکاری جنوب – جنوب: {آنها} تاکید کردند که همکاری‌های جنوب - جنوب به عنوان مکمل همکاری‌های جنوب - شمال و نه جایگزین آن، بخشی مهم از همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پایدار کشورهایشان است و همکاری‌های جنوب - شمال نیز اگر با شرایط و ضوابطِ خوب همراه باشد، می‌تواند باعث انتقال فناوری شود. در این راستا، {آنها} یادآور شدند که همکاری جنوب - جنوب نمایشگر یکپارچگی و همکاری میان ملت‌ها و کشورهای جنوب است، به رفاه عمومی آنان کمک می‌کند و بر اصول احترام به حاکمیت ملی، مالکیت ملی و استقلال، برابری، دوری از پیش‌شرط، دخالت نکردن در امور داخلی و توجه به سود دوجانبه مبتنی است.

۱۸- یکپارچگی بین‌المللی: {آنها} این اصل را به رسمیت می‌شناسند که پاسخ بین‌المللی به بیماری‌های همه‌گیر که تهدیدی برای سلامت عمومی هستند و نیز پاسخ به بلایای طبیعی باید به عنوان نشانی از همدردی و همکاری بین‌المللی ادامه یابد. در این زمینه، {آنها} تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای مبارزه با گسترش بیماری‌های همه‌گیر، از جمله بیماری ابولا و نیز تلاش برای مقابله با بلایای طبیعی در سراسر جهان را مورد توجه ویژه قرار دادند.

۱۹- پناهجویان و مهاجران: {آنها} از برگزاری «نشست مقام‌های عالی» برای بررسی مهاجرت گسترده پناهجویان و مهاجران که قرار است ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶ در نیویورک برگزار شود، استقبال کردند و آن را فرصتی برای جامعه بین‌المللی دانستند تا واکنشها به این پدیده جهانی و رو به رشد که بیشتر بر زنان و کودکان تاثیرگذار است را به بحث بگذارند.

{آنها} آنها همچنین وضعیتِ وخیمِ انسانی که پیامدِ پناهندگی انبوه است و در منازعات کشورها ریشه دارد را یادآوری کردند و بر این نکته تاکید کردند که بیانیه‌های سیاسی باید به پشتیبانیِ ملموس از کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند و به پشتیبانی از کشورهای میزبان تبدیل شود.

{آنها} به کمکی که مهاجران در طول تاریخ به اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ کشورها کرده‌اند اشاره و بر مسئولیت دولت‌ها برای پشتیبانی حقوق مهاجران طبق قوانین داخلی و بین‌المللی تاکید کردند و یادآور شدند که اِعمالِ قانون علیه رفتارهای خشونت‌آمیز، تحریک‌آمیز و رفتارهای مبتنی بر تبعیض قومی، نژادی، جنسی و دینی از آن جمله است. {آنها} به ویژه با توجه به اینکه بحران‌های اقتصادی، پناهندگان را در کشورهای میزبان بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، مقابله با جرایمی که ریشه در انگیزه‌های نژادی یا خارجی‌ستیزانه دارند را ضروری دانستند.

۲۰- جوانان، زنان، صلح و امنیت: {آنها} نقش مهمی که جوانان و زنان در پیشگیری و پایان دادن به درگیری‌ها و در صلح‌بانی ایفا می‌کنند را یادآور شدند و بر این اساس، تاکید کردند که باید برابری کامل جنسیتی و تقویت جایگاه زنان از جمله در حوزه‌های پیش گفته، حاصل شود. {آنها} با اشاره به «گزارش کارگروه ویژه درباره مطالعه جهانیِ اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ (سال ۲۰۰۰) شورای امنیت پیرامون زنان، صلح و امنیت» بر تعهد خود برای مبارزه با هرگونه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران تاکید کردند.

۲۱ - نظم ارتباطی و اطلاعاتی نوین جهان: {آنها} بر ضرورت دستیابی به راهبردهای ارتباطی و اطلاعاتی که در فرهنگ و تاریخ کشورها ریشه داشته باشد تاکید کردند و خواستار آن شدند که رسانه‌های کشورهای توسعه‌یافته در هنگام الگوسازی و تبیین دیدگاه‌هایشان، با توجه به ضرورت گفت‌وگوی تمدن‌ها، به کشورهای در حال توسعه احترام بگذارند. {آنها} همچنین به نگرانی عمیق خود از کاربرد رسانه به عنوان ابزاری برای تبلیغات خصومت‌‌آمیز علیه کشورهای درحال توسعه که با هدف تضعیف دولت‌هایشان انجام می‌شود، اشاره کردند و ضرورت تاسیسِ رسانه‌های آزاد، تکثرگرا و مسئول را یادآور شدند و ایجاد منابع ارتباطی که بازتاب واقعیت‌ها و منافع ملت‌های درحال توسعه باشد را لازم دانستند.