دستورالعمل وزارت علوم برای ابطال برخی قوانین امنیتی مصوب سال ۸۸

به گزارش خبرنگار ایلنا، اول اسفندماه سال گذشته دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان وزارت علوم، با امضای وزیر علوم، آقای دکتر فرهادی به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل در واقع، اقدام به تغییر بخشهایی از شیوه نامه ای نموده است که در تاریخ ۸۸/۴/۶  در دولت گذشته ابلاغ شد و به باور بسیاری از دانشجویان موجبات تضییع بسیاری از حقوق آنها را فراهم کرد.

اکنون با اصلاح این شیوه نامه و ابلاغ دستورالعمل جدید که در ان تلاش شده حقوقی مانند «دفاع حضوری»، «برخورداری از وکیل»، «آگاهی از عنوان اتهامی و در اختیار داشتن مدارک اتهام»، «شفافیت در دادرسی»، «منع تجسس در حوزه خصوصی» و حقوقی از این دست تصریح گردد، امید می رود گامی در جهت حاکم شدن فرآیندهای حقوقی و قانونی در دانشگاه های کشور برداشته شود. دکتر محمود صادقی حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی ابعاد این دستورالعمل را با ایلنا واکاوی می‌کند:

با توجه به تصویب دستورالعمل انضباطی جدید بعد از حدود شش سال و نیم از شیوه‌نامه قبلی که در فضای خاص بعد از انتخابات سال ۸۸ تصویب شده بود، به نظر می‌آید که این دستورالعمل جدید حاوی یک سری تغییرات و اصلاحات بسیار چشمگیری است، نظر شما درباره دستورالعمل جدید انظباطی چیست؟

در مجموع فکر می‌کنم که یک نگاه کلی به مواد این دستورالعمل که در ۱۳۹ ماده و در هفت بخش تنظیم شده نشان ‌می‌دهد که تدوین‌کنندگان این دستورالعمل برخوردار از دانش تخصصی در زمینه مسائل حقوقی در زمینه آیین دادرسی بوده‌اند و به نظرم بسیار کار قابل تحسینی انجام داده‌اند. به این ترتیب با رعایت این دستورالعمل می‌توان مطمئن بود که به هر حال آنچه که در محیط دانشگاه برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی صورت می گیرد فرآیند و مراحل و آیین آن با ضوابط حقوقی منطبق است. نحوه رسیدگی به تخلفات دانشجویی که در واقع به صورت شبه‌قضایی در کمیته انضباطی پیگیری می‌شود، نبایستی غیر منطبق با اصول کلی آیین دادرسی باشد. به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان با اشراف خوبی که به اصول و قوانین آیین دادرسی داشتند، سعی کرده‌اند با لحاظ ویژگی‌هایی که تخلفات دانشجویی دارد، این اصول را به طور کامل و جامع در رسیدگی‌ها مد نظر قرار دهند. با رعایت این اصول می‌توان مطمئن بود که هم به تخلف رسیدگی شود و به ‌هرحال فرد متخلف تنبیه و مجازات شود و هم اینکه در جریان رسیدگی و تنبیه دانشجو حقوق او نقض نشود.

به نظر می‌رسد این اصول و قواعد حاکم بر این دستورالعمل، برگرفته از همان اصول و قواعد شرعی و قانونی است که باید در تمام دادرسی‌ها وجود داشته باشد، به صورت مشخص، چند نمونه شاخص که قبلا  در مقررات صراحتا وجود نداشته و در حال حاضر در این دستورالعمل به آن تصریح شده و به نظر شما نقطه مثبت این دستورالعمل است، چیست؟

یک ویژگی این دستورالعمل تصریح و تأکید بر بعضی اصولی است که ممکن است در دستورالعمل‌های گذشته هم به صورت ضمنی وجود داشته باشد. مثلا اصل قانونی بودن تخلفات که به عنوان اصل اول مطرح شده، یکی از اصول بدیهی رسیدگی به جرائم و تخلفات است که احتمالا در مقررات قبلی به آن تصریح نشده بود و خب این تصریح مفید است، هر چند فکر نمی‌کنم دستورالعمل‌ قبلی هم روی کاغذ  ناقض این اصل باشد، اگرچه در رویه بعضی از کمیته‌های انضباطی ممکن است به آن بی‌توجهی شده باشد. لذا تصریح بر این اصل می‌تواند امتیاز این دستورالعمل باشد و مانع از رویه‌هایی باشد که به طور سلیقه‌ای (و بدون وجود اقداماتی که در قانون تخلف تلقی شده باشد)، اقدام به مجازات و تنبیه فرد کنند. اصل برائت، اصل بیطرفی، اصل محرمانگی و همچنین اصلی تحت عنوان حق دفاع و حق استماع، از جمله دیگر اصولی هستند که در این دستورالعمل بر روی آنها تأکید شده است. درواقع اینکه دانشجو حق دارد دفاعیات خود را به صورت شفاهی به سمع اعضای شورای انضباطی برساند، نکته مهمی است که متأسفانه هم در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان و هم نسبت به اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، بعضا به آن بی‌توجهی شده است. به گونه ای که بدون اینکه به فردی امکان حضور در کمیته انضباطی و یا هیأت انتظامی و امکان دفاع بدهند ، توسط مأمور تحقیق گزارشی تهیه می‌شد و به این ترتیب دفاع کامل فرد به سمع اعضا نمی‌رسید و همین در بسیاری موارد به نقض حقوق افراد منجر می‌شد.

 بر مقررات انضباطی و دانشگاهی قبلی، نگاه هایی حاکم بود که انگار به عدم شفافیت روندهای رسیدگی و وجود ابهام در مقررات و عدم اطلاع ذینفعان، چه شاکی و چه متهم، از حقوق خود و روند رسیدگی به پرونده‌ها تمایل داشت. دلیل این مسأله به نظر شما چیست؟ آیا به نظر شما این نقص اکنون در دستورالعمل جدید از بین رفته است؟

در بخش اول دستورالعمل که اصول وجود دارد، به عنوان اصل چهاردهم خوشبختانه بر اصل شفافیت تأکید شده است؛ این یکی از اصول بدیهی است که طرفین دعوا به ویژه در تخلفاتی که یک طرف آن ویژگی خاصی دارد (مثل استاد و دانشجو، استاد و دانشگاه، دانشجو و دانشگاه)، متهم حق دارد که از مفاد پرونده و اتهاماتی که علیه او مطرح است مطلع شود. به نظر می‌آید که این امر در مقررات گذشته تصریح نشده بود. هرچند وقتی که در موارد خاص خلأ وجود داشته باشد، اصولا باید به قواعد عام مراجعه کنیم. برای رسیدگی به تخلفات هم قاعدتا در موارد خلأ باید به قواعد عام مراجعه کنیم و اصول و قواعد عام هم چنین حقی را به فرد می‌دهد. در حال حاضر این دستورالعمل خوشبختانه بر اصل شفافیت تصریح کرده است و همین مسأله یکی از وجوه مثبت آن است؛ چرا که که به دانشجو حق می‌دهد که از مراحل رسیدگی مطلع شود و به‌طور آزادانه بتواند به مفاد پرونده‌اش دسترسی پیدا کند. به نظر می‌‌‌آید اگر چنین اصولی مورد تردید یا خدشه قرار می‌گیرد عمدتا به علت این است که متأسفانه بعضی از افرادی که عضو کمیته‌های انضباطی و اینگونه هیأت‌ها هستند، با موازین قانونی آشنایی ندارند و بر اساس تصورات و دریافت‌های خودشان، بدون لحاظ حقوق او عمل می‌کنند.

اقدام وزیر علوم در تصویب این دستورالعمل و ابلاغ آن را چگونه تحلیل می‌کنید؟

از منظر تحلیل تصویب چنین دستورالعمل جامعی، این اقدام وزارتخانه را اولا منطبق با اختیارات قانونی وزارتخانه می‌دانم؛ حق وزارتخانه است و حق وزیر است و در محدوده اختیارت قانونی وزیر است که چنین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی را ابلاغ و صادر کند. اقدام آقای دکتر فرجی‌دانا را در این زمینه بسیار تحسین‌برانگیز می‌دانم و انتظار داریم که وزارتخانه فعلی هم پشتیبان و حامی حقوق دانشجویان باشد که اجرا و ابلاغ این دستورالعمل، چنین رویکردی را تأیید می‌کند.

با توجه به اینکه شنیده شده اخیرا فشارهایی برای توقف اجرای این دستورالعمل وجود دارد و تصمیماتی برای لغو این دستورالعمل و بازگشت به دستورالعمل قبلی وجود دارد (که می‌دانید یکماه بعد از انتخابات سال ۸۸ و در آن شرایط  با یک رویکرد امنیتی ابلاغ شد)، شما این اقدامات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قبل از اینکه به این سوال جواب بدهم، خوب است به یکی دیگر از موارد مثبت دیگر این دستورالعمل اشاره کنم و آن شناسایی حق برخورداری از نماینده در طول رسیدگی به تخلفات است که آن ‌هم مطابق با اصول و ضوابط کلی آیین دادرسی است. مطابق با قانون اساسی هر یک از طرفین دعوی حق دسترسی به وکیل را دارد.. این واقعا جای تحسین و تقدیر دارد که در این دستورالعمل برای دانشجویی که مورد اتهام قرار می‌گیرد حق برخورداری از نماینده به رسمیت شناخته‌ شده است.

در مورد بحثی هم که شما اشاره کردید من از واقع امر اطلاعی ندارم، اما اگر به فرض، چنین تلاش و حرکتی وجود داشته باشد، به نظر من اینکه ما بیاییم اصلاحاتی که در جهت بهبود و ارتقای نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه صورت گرفته را مورد خدشه قرار دهیم، بسیار تعجب‌برانگیز است. این امر با رویکرد و روش و رویه و اظهارات مقام معظم رهبری کاملا منافات دارد؛ آنچه که ما از ایشان دیده و شنیده‌ایم  این است که حرمت و شأن و منزلت دانشجو و استاد برای ایشان بسیار مهم است، و به همین دلیل است که هر سال ایشان حداقل یک دیدار مبسوط با دانشجویان و یک دیدار مبسوط هم با اساتید دارند.

این مسأله نشانه این است که رهبری نظام که عالی‌ترین رکن نظام است برای این دو قشر اهمیت ویژه‌ای قائل است که وقت خودشان را به گفتگوی تفصیلی و رو در رو با دانشجویان اختصاص می‌دهند و خوشبختانه به خصوص در سال جدید دیدیم که چگونه ایشان با شرح صدر از شنیدن صداهای دانشجویان استقبال کردند و صداهای بعضا متفاوت را حتی تحسین هم کردند. بنابراین کسانی که چنین حرکتی انجام می‌دهند، این حرکتشان هم مغایر با موازین قانونی و عقلانی و شرعی است و هم به نظر می‌رسد که با رویکرد رهبری مغایرت دارد.

در صورت عقب‌نشینی مسئولین مربوطه چه می توان کرد؟

البته این یک بحث احتمالی است و من امیدوارم که چنین احتمالی اساسا واقع نشود، اما در صورت وقوع آن، ما به عنوان نمایندگان مردم به وظیفه خودمان عمل خواهیم کرد. ما هم وظیفه نظارتی داریم و هم وظیفه تقنینی. از بعد وظیفه تقنینی می‌توانیم در این زمینه وارد قانونگذاری شویم. هیچ منافاتی ندارد که اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد، ما در این زمینه قانونگذاری کنیم و قوانین را تکمیل کنیم. از بعد نظارتی هم اگر کوتاهی در این زمینه صورت گیرد از ابزارهای نظارتی، از راه‌های تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح می‌توانیم بهره بگیریم.

یعنی شما این امیدواری را به دانشجویان می‌دهید که از حقوق آنها دفاع کنید؟

مسلما بله، به هر حال دانشجویان از مهمترین اقشار جامعه هستند، به قول مرحوم شهید بهشتی موذن جامعه هستند، پیشگام هستند، پیشتاز هستند و در انتخابات‌ها هم همواره (و به خصوص در دوره اخیر) پیشقدم و فعال بوده‌اند بنابراین ما به عنوان نمایندگان مردم به طور عام و نمایندگان این قشر به طور خاص و به خصوص من به عنوان یک دانشگاهی و به عنوان یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه بسیار احساس مسئولیت می‌کنم و بسیار حساس هستم و طبعا از هیچگونه تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کنم. شما مطمئن باشید که ما حتما از حقوق حقه دانشجویان با استفاده از همه ابزارها حمایت خواهیم کرد.