بابک زنجانی، مدعی پرداخت ۴۴۲ میلیارد ین به سازمان تامین اجتماعی است

به گزارش ایلنا، حسنی وکیل سازمان تامین اجتماعی در پایان آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تخلف در سازمان تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در خصوص فروش ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی کارشناس پرونده عنوان کرده بود مدارک لازم در اختیار آنها قرار داده نشده است ولی دلیل اصلی به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس به سازمان اعلام کرده بود تا موقعی که نظر کارشناسی را اعلام کرده زمان بسیار محدودی بود.

او افزود: کارشناس پرونده ترازنامه‌ ۱۳۸ شرکت را می‌خواست که این خود بالطبع زمان بسیاری می‌برد تا با شرکت‌ها هماهنگ شود و تراز مالی سه سال آنها کسب شود. زمانی که نظریه کارشناسی آماده شد، امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس ارائه داده شود، نبود. از این رو کارشناس در خصوص فروش ۱۳۸ شرکت نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که تفاهم‌نامه منعقد شده است و آقای بابک زنجانی ادعا دارد که ۴۴۲ میلیارد ین به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده است و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی آقای مرتضوی چک تضمین را به عنوان یکی از بندهای قرارداد به نفع آقای زنجانی داده‌اند و این خود نشان می‌دهد این اقدام در راستای تفاهم‌نامه منعقده اقداماتی انجام شده است.

او ادامه داد:  متعاقباً حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که پول به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است، باز هم بعد از آن یکسری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و آقای زنجانی منعقد شده که در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده است.

حسنی با اشاره به اینکه چک‌های سازمان بابت رد دیون و تامین اعتبار آقای زنجانی که به شرکت نفت واگذار شده محل بحث است، گفت: تفهیم اتهامی که به آقای مرتضوی شد و آخرین دفاعی که از ایشان اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود که در این مورد اعتقاد داشتیم چون فعل را دادسرا مجرمانه دانسته، تطبیق عمل مجرمانه و اینکه این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است و قاضی دادگاه می‌تواند بر روی آن مانور بدهد.

او گفت: به عنوان وکیل تامین اجتماعی و در راستای حمایت از سازمان، اعتقادمان این بود که این با عناوین مجرمانه دیگری نیز می‌تواند انطباق داشته باشد که عناوین آن را آقای ترک‌همدانی عنوان کرد. استدعای ما از دادگاه این بود که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی، ماده ۵ قانون تشدید را هم مدنظر قرار دهند؛ شاید مثمرثمر باشد.

وکیل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: عناوین مجرمانه در اینجا تضییع اموال ملی بود، اما می‌توانست از نظر ما با عناوین مجرمانه دیگری منطبق باشد. فقط بحثی که در اینجا در دادگاه در خصوص هزینه‌های غیرشمول است و دادسرا روی آن انگشت گذاشته است، پرداخت‌ها به اشخاص غیرمرتبط سازمان پرداخت شده است و از این جهت هزینه‌های غیرشمول را بررسی کردند.