زمینه بازگشت اساتید بازنشسته فراهم شود/ مخالفان، سنگ‌اندازی علیه دولت را تا انتخابات ادامه می‌دهند
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت هفته دولت و سومین سال دولت روحانی بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به این شرح است:
گرامیداشت هفته دولت یادآور بزرگ مردانی است که توانستند الگویی از مردم داری و امانت داری را در نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند هرچند خشونت‌طلبان با به شهادت رساندن آنان عملا مسیر دشوار پیش روی دولت‌های برآمده از انقلاب اسلامی را، به تصویر کشیدند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن پاسداشت خون شهیدان گرامی رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصت مغتنمی برای ارزیابی منصفانه و واقع بینانه دولت یازدهم قلمداد کرده، بر همین مبنا دیدگاه خود را به شرح زیر عرضه می‌کند:
دولت یازدهم در شرایطی مسئولیت قوه مجریه را بر عهده گرفت که به اذعان ناظران منصف، با میراثی که از دولت پیشین بر جای مانده بود، در مسیر دشوار و شرایطی قرار گرفته بود که پس از هشت سال استقرار مدیریت ناکارآمد، ضد توسعه و آلوده به فساد همه پیش‌بینی‌ها، دلالت بر دشواری و صعوبت راه پیش روی این دولت در همه حوزه‌ها می‌کرد.
سیاست داخلی:
عملکرد دولت گذشته در زمینه سیاست داخلی باعث تحدید فضای سیاسی و امنیتی شدن آن، تضعیف نهاد دولت و جامعه، تخریب تناسب مطالبات جامعه با توانایی‌های نهاد دولت، بی‌توجهی به فصل سوم قانون اساسی بخصوص در موضوعات انتخابات آزاد، فعالیت‌های قانونی و سیاسی احزاب و رسانه‌های آزاد، همچنین واگذاری کامل بخش‌هایی از قدرت سیاسی به نهادهای غیر پاسخگو، تعمیق چالش‌های قومی، مذهبی و جنسیتی، تشدید بی‌اعتمادی نسبت به ارکان جامعه و حاکمیت، و بسترساز شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته در نظام بوروکراسی کشور بود.
در چنین شرایطی همه پیش‌بینی‌ها، حاکی از وجود موانع جدی پیش روی دولت یازدهم در سیاست داخلی بود و عمر سه ساله این دولت نیز نشان می‌دهد، بیشتر سنگ‌اندازی‌های مخالفان سرسخت دولت در زمینه گشایش‌های اگرچه محدود اما موثر سیاسی بوده است و انتظار می‌رود که این مقابله و سنگ‌اندازی همچنان تا پایان کار این دولت ادامه داشته باشد.
ارزیابی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه سیاست داخلی، همان نتیجه مقدور و ممکنی است که البته بدور از پیش‌بینی‌ها نبود. ایجاد فضای نقد و گفت وگو، بهبود فضای فعالیت سیاسی و کمرنگ کردن غلبه نگاه امنیتی در این حوزه، فعال کردن مجدد خانه احزاب و کمیسیون ماده ده احزاب، مقاومت جدی دولت در زمینه محدود کردن فضای اطلاع‌رسانی، توجه به اجرای فصل سوم قانون اساسی، اقدام در راستای تبیین و پیگیری حقوق شهروندی، برگزاری انتخابات قانونی و سالم و دفاع از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ از اقدامات در خور توجه دولت بوده که انتظار می‌رود در یکسال آینده با تمرکز بیشتر بر فصل سوم قانون اساسی، پیگیری حقوق شهروندی را پر رنگ تر کرده و چالش‌های سیاسی موجود از قبیل تداوم فضای امنیتی، معضلات و موانع برگزاری تجمعات و سخنرانی‌های قانونی، فقدان ساز و کار شفاف برای همکاری احزاب و نهادهای مدنی با دولت، امتداد فضای بسته سیاسی در دانشگاه ها و مقاومت در برابر شکل‌گیری اتحادیه‌های دانشجویی جدید که جزو مطالبات به جای مانده محسوب می شود را جامه عمل بپوشاند.
در همین راستا پیشنهاد می شود دولت یازدهم با بهره گیری از تجربه مذاکرات ژنو، از گفتگوی دوسویه با قوای دیگر و نیز مردم به عنوان مهمترین ابزار برای غلبه بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود استفاده کند، برای تحقق آشتی ملی و دور کردن کشور از رادیکالیسم از همه ظرفیتهای داخلی بهره گیرد و از هیچ تلاشی برای امکان رقابت سیاسی احزاب و گردش آزاد اطلاعات برای مقابله با هرگونه فساد فروگذار نکند و ضعف فقدان راهبرد رسانه ای خود را که در بزنگاهها موجب هجمه یکسویه به دولت می شود را نیز جبران کند.
متاسفانه بدنه اجرائی دولت بعضا همچنان هم راستا با دولت پیشین باقی مانده و عمل می کند. این امر موجب نگرانی نیروهای حامی دولت در برخی از استانها و شهرها است. جناب رئیس جمهور باید عنایت داشته باشند که سیاست های اصولی دولت در سلسله مراتب اداری دولت با رسیدن به اینگونه مدیران متوقف شده و یا گاهی وارونه اجرا می شوند. اکنون که مجلس هماهنگی بیشتری با دولت دارد انتظار می رود دولت نسبت به بکارگیری مدیرانی که هم راستا با سیاست‌های اصلی آن هستند مصمم‌تر عمل کند.
همچنین از آنجا که مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و تنظیم روابط قوای سه گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته به‌عهده رئیس جمهوری است برای تحقق حکمرانی خوب، نسبت به پاسخگو نمودن همه قوای کشور به مردم برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد.
سیاست خارجی:
آنچه که در عرصه سیاست خارجی در طول سالهای۸۴ تا ۹۲ اتفاق افتاد؛ موجب انزوای بی سابقه ایران در عرصه بین المللی، و به طور خاص ایجاد موج ایران هراسی و ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و تحمیل شدن تحریمهای پیچیده و بی سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران و اوضاع بسیار نگران کننده منطقه خاور میانه بود. بنابراین کار دشوار دولت یازدهم ایجاد تعامل در سطح جهانی و حضور فعال در مجامع بین المللی و پیمان های منطقه ای بود تا دولت ایران از یک سو بتواند زمینه خروج پرونده ایران از شورای امنیت و رفع تحریم ها را فراهم آورد و از دیگر سو، بهره برداری لازم را از موقعیت ژئوپلتیک ایران به نفع منافع ملی و اهداف جمهوری اسلامی داشته باشد. ضمن اینکه یکی از اقدامات جدی دولت بررسی و دستیابی به ارتقاء شئون ایرانیان در سطح جهانی است.
دولت تدبیر و امید علی رغم صورت خطیر مسئله در سال ۱۳۹۲ توانسته بخش عمده مخاطرات پیش روی کشور را در زمینه سیاست خارجی برطرف نماید و پس از سه سال با برخورداری از حمایت مقام معظم رهبری توانست به برنامه جامع اقدام مشترک “برجام” در توافق با دولت های ۱+۵ دست یابد و لذا کمتر ناظر منصفی است که بر موفقیت این دولت در سیاست خارجی صحه نگذارد. استقرار سیاست تنش زدایی دولت یازدهم و موفقیت تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات ژنو و در نتیجه خروج پرونده ایران از شورای امنیت و تحقق برجام از دستاوردهای چشمگیر این دولت در سه سال گذشته بوده است و به طور قطع این موفقیت در ارتقاء موقعیت ایران در منطقه و دور کردن کشور از خطر داعش غیر قابل انکار است.
بنابراین توفیق برجام فرصت مناسبی است برای حاکمیت تا از آن به نفع موقعیت منطقه ای ایران و نیز کاهش خطر داعشیسم استفاده کند و در این مسیر این دستگاه دیپلماسی کشور است که باید واجد نقشی تعیین کننده باشد.
حوزه اقتصادی:
آنچه که در طول هشت سال قبل از دولت یازدهم در این حوزه رخ داد ،کاهش شدید رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور بود که باعث پایین آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ بیکاری، بی انضباطی مالی که منجر به کسر بودجه های پی در پی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم مزمن و بی سابقه، افزایش هزینه های واحدهای تولیدی و رقابت ناپذیری تولیدات کشور، تضعیف بخش خصوصی، ترویج فساد سازمان یافته و وابستگی شدید بودجه دولت به نفت نتیجه عملکرد هشت ساله دولت مدعی عدالت و مهرورزی بود و هنوز با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم همه ابعاد آن به درستی برای ملت به تصویر کشیده نشده است.
دولت یازدهم از یک سو با توجه به ابعاد فاجعه باری که از دولت گذشته در حوزه اقتصادی به میراث گذاشته شده بود و از سوی دیگر مقاومت و مانع تراشی رانت های جدیدی که در آن دولت شکل گرفته بودند، مسیر دشواری را در حوزه اقتصاد پیش رو داشت و علی رغم این فضا توانست سخت ترین کار ممکن یعنی کنترل نرخ تورم مزمن و رشد اقتصاد منفی ۶ درصد را به مثبت تغییر دهد. انتخابات سال ۹۲ که در آن با تدبیر رهبر اصلاحات ائتلاف بی سابقه ای شکل گرفت و با حماسه ی حضور و رای مردم به حسن روحانی و استقرار عقلانیت در دولت، ایران از سرازیری سقوط نجات پیدا کرد و ما امروز با مقایسه وضعیت کشورمان با ونزوئلا که اکنون گرفتار بحران شدید اقتصادی است در می یابیم که از چه پرتگاه هول انگیزی نجات یافتیم.
همچنین برپایه آمارهای منتشره در نماگرهای اقتصادی شماره ٨٣ بانک مرکزی ( سه ماهه چهارم سال ٩٤)، عملکرد دولت را در مهار گرانی و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، مدیریت قیمت ارز خارجی و تزریق تاحدودی آرامش به بازار ارز، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها، تامین بیمه همگانی، بسترسازی برای رشد اقتصادی، اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد، و در نهایت بهبود فضای کسب و کار می توان چنین ارزیابی کرد :
نرخ رشد تورم که از سال ٨٨ در پی افزایش سالانه نرخ رشد بالای نقدینگی در دولت احمدی نژاد روند افزایشی یافته بود و از ١٠٫٨ درصد در سال ٨٨ به ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ رسیده بود، و این روند افزایشی تا مهر ماه سال ٩٢ و جابجایی دولت احمدی نژاد با دولت روحانی به ۴٠٫۴ درصد بالغ شده بود، در سایه آرامش ناشی از سیاست تنش زدای خارجی دولت روحانی، و اصلاح قوانین بودجه سالانه برای رعایت انضباط پولی و مالی از سوی دولت، توانست به مهار و کنترل قابل توجه نرخ رشد تورم بپردازد و آنرا به ٣۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢، ١٥٫٦ درصد در پایان سال ٩٣، ١١٫٩ درصد در پایان سال ٩٤ و ٩٫٢ درصد در پایان تیرماه سال جاری کاهش دهد، و در عمل به وعده مهار گرانی و کنترل نرخ تورم تحقق بخشد.
نمودار های منتشر شده، نرخ رشد تورم را در سال های پس از انقلاب در اقتصاد ایران نشان می دهد که پس از روی کارآمدن دولت روحانی و از مهرماه سال ٩٢ این روند، سیر کاهشی داشته و این دولت توانسته در سایه اجرای مجموعه ای از سیاست ها به نرخ تورم تک رقمی پس از رخداد بیش از دو دهه نرخ تورم دو رقمی در اقتصاد ایران دست یابد.
کاهش نرخ بیکاری از ١٢٫٢ درصد در سال ٩١ به ١١ درصد در سال ٩٤ هم نشانگر تلاش دولت روحانی برای پاسخگویی به نیاز اشتغال در جامعه ایران در مدت مسئولیت بوده است. هرچند با توجه به حدود ٢٫٧ میلیون نفر متقاضی بالفعل در بازار کار و پیش بینی ورود حدود ٨ میلیون نفر متقاضی بالقوه در ٥ سال آتی، که غالب آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، این تلاش باید ابعاد گسترده تری به خود گیرد تا بتواند وعده روحانی را دراین باره تحقق بخشد.
نرخ برابری پول ملی ایران با ارزهای خارجی، که در دولت احمدی نژاد به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی و سوء مدیریت، از سال ٩٠ به بعد روند کاهشی شدید به خود گرفت و از ١٠۵٠٠ ریال برای هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠٠ ریال برای هر دلار در اسفندماه سال ٩١ و ماه های پایانی دولت احمدی نژاد در سال ٩٢ رسید، و در نتیجه پول ملی ایران طی این مدت دوسوم ارزش اش را از دست داد، پس از روی کار آمدن دولت روحانی هرچند اندکی فرود و فراز داشته است اما با نوعی ثبات و آرامش در بازار مواجه بوده و تاکنون حول و حوش همان رقم ابتدای کار دولت روحانی یعنی ٣۴٠٠٠ ریال نوسان داشته است که حاکی از نوعی ثبات برای نرخ ارز در اقتصاد ایران است. نیز شاخص فلاکت (جمع بین نرخ های تورم و بیکاری) که در اواخر دولت گذشته به حدود ۵۰ و رتبه اول جهان رسیده بود، در آخرین گزارش ها به رتبه دهم ارتقاء یافته است و این شاخص بر روند رو به بهبود اقتصاد ایران دلالت می کند. عرصه دیگر موفقیت دولت روحانی در بخش کشاورزی است. در حالی که در دولت گذشته وزارت کشاورزی به واردات بی سابقه گندم روی آورده بود، در سال ۱۳۹۵ طبق گزارش وزارت کشاورزی در این بخش به خودکفایی رسیده است. از طرف دیگر نمی توان به روند افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش واردات در سه سال گذشته اشاره نکرد. این تغییر وضعیت باعث شده است که تراز تجاری ایران حتی در شرایط کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، مثبت شود .
حوزه اجتماعی:
بررسی وضعیت اجتماعی کشور در هشت سال گذشته قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم با نگاهی واقع بینانه، با رشد فزاینده آسیب های اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و … آشفتگی اجتماعی یا ضعف پیوند و همبستگی جمعی در حالی همراه شد که دامنه تبعیض های قومی، مذهبی و جنسیتی نیز در دولت گذشته افزایش یافت .
بی‌تردید از راهبردهای اساسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حمایت از همکاری سه جانبه دولت و نهادهای مدنی و مردم است و تحقق حقوق شهروندی و حکمروایی خوب از الزامات آن است و اصلی ترین راهکار، حمایت از پایش رسمی آمار و گردش اطلاعات در زمینه آسیب‌های اجتماعی است و دولت ها باید از هرگونه همکاری جهت تشکیل نهادهای جامعه محور برای حمایت از الگوی خانواده مدنی فروگذار نکنند.
با بررسی عملکرد دولت روحانی در حوزه اجتماعی می توان گفت؛ با توجه به تراکم آسیب‌های اجتماعی (بحران ناشی از ضعف التزام به ارزش‌های اخلاقی، فقر، حاشیه نشینی، اعتیاد، جرم و جنایت) هنوز اقدام فوق العاده‌ای در زمینه مهار این آسیب‌های اجتماعی برداشته نشده است.
با این همه می توان به اقدامات مثبت زیر اشاره کرد:
در دولت روحانی اطلاع رسانی و بررسی در زمینه آسیب‌های اجتماعی خصوصا در حوزه زنان و خانواده نسبت به گذشته بهتر شده است. در گذشته آسیب‌های اجتماعی انکار و از ارایه آمار واقعی آن خودداری و حتی آمار خلاف واقع داده می شد، نیز بر آسیب‌های اجتماعی سرپوش گذاشته می‌شد و اساسا صورت مسئله پاک می‌شد. اما در سه سال گذشته گزارش تفصیلی از وضعیت اجتماعی شده است. اگرچه در تحلیل این وضعیت همچنان میان محققان و مسولان ذیربط دولتی و حکومتی تفاوت نظر هست و هنوز سیاست‌های راهبردی به خوبی اتخاذ نشده است. حتی می‌توان گفت هنوز دولت در زمینه آسیب‌های اجتماعی بدون مانیتور از وضعیت آسیب‌ها حرکت می کند.
اجرای طرح تحول سلامت در سطح ملی خوشبختانه مورد توجه شهروندان قرار گرفته است و دستیابی و برخوردای آنها را از خدمات درمانی به نحو چشم گیری بهبود بخشیده است. اندکی تسهیل برای صدور مجوز برای نهاد های مدنی، فراهم شده است و ارتباطات از طریق تجهیز زیرساخت‌های فضای آن لاین و شبکه های اجتماعی (۳G و ۴G) تقویت شده است، از حراج اموال سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شده است. البته این هم باید گفته شود که طرح تحول سلامت که از اقدامات بارز و موثر دولت محسوب می شود می‌توانست با بکارگیری مشارکت بدنه جامعه پزشکی با تهمیدات بهتر و نواقص کمتری به اجرا در بیاید.
در راستای ترمیم شکاف‌های جنسیتی نیز که بر اساس گزارش مبسوط نهاد متولی زنان در دولت بعد از سه سال آثار خود را نمایان کرده و این امید وجود دارد با تصویب و اجرای آنچه در برنامه ششم توسعه در ارتباط با جایگاه زنان دیده شده، زمینه تحقق عدالت جنسیتی در کشور فراهم شود.
علی القاعده فراهم شدن زمینه اجرای برجام شبح ناامنی و تحریم اقتصادی را از ایران دور کرده و زمینه ساز آن شده که ایران از شرایط بحرانی تدریجا وارد شرایط عادی شود. تداوم وضع بحرانی گذشته می توانست سرعت و تراکم آسیب‌های اجتماعی را بیشتر کند. همچنین مقامات اصلی دولت برخلاف گذشته از تریبون های رسمی کشور در زمینه آسیب های اجتماعی دروغ نگفتند و این موضوع برای جامعه ای که با بحران اخلاق روبروست اهمیت دارد. نیز دولت در مقایسه با گذشته ، کمتر در مناسبات جمعی و محفلی مردم دخالت کرده است.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت یازدهم در یک سال باقی مانده برنامه منسجم خود را در نحوه رسیدگی به ده میلیون جمعیت به شدت آسیب دیده و مضطر کشور، برای مردم روشن کند. چرا که همین جمعیت آسیب دیده موضوع طمع مخالفین سرسختی است که به خصوص در فاصله تا انتخابات از هیچ موضوعی برای ضربه زدن به دولت چشم پوشی نخواهند کرد.
کوشش فراگیرتر در جهت رفع محدودیت ها و حل موانعی که برای سبک های مختلف گیِ افراد جامعه ایجاد می کنند، مانند مصرف کالای فرهنگی از قبیل موسیقی، پابرجا بودن مشکلات ممیزی، لغو کنسرت ها، تعرض به بعضی از میهمانی های خانگی و حریم خصوصی افراد جامعه، رفع تهدیدها از فضاهای شهری از منظر نیروهای انتظامی و سایر نهاد های حاکمیتیِ تحدید کننده ی آزادی (مانند اعمال نظر های شخصی در مورد پوشش افراد)، رفع تداوم ناکارآمدی در برنامه ریزی های حیاتی در وزارت خانه های مهمی چون ورزش و جوانان، وزارت رفاه و وزارت آموزش و پرورش، ایجاد ِ ارتباط موثر و دو طرفه —بین نهادهای— مدنیِ جامعه و دولت در جهت مهار آسیب های اجتماعی، که ناکامی دولت در سروسامان دادن آن در موضوع یارانه ها یک نمونه آن بود، از مواردی است که می تواند به دولت در بهبود شاخص های اجتماعی کمک کند.
حوزه فرهنگی:
آنچه که در هشت سال دولت گذشته در حوزه فرهنگ اتفاق افتاد؛ کاهش سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف جامعه، تشدید بحران های اخلاقی، تضعیف باورهای عقلانی و دموکراتیک دینی در برابر روایت‌های آیینی سنتی و بنیادگرایانه از دین، بروز شکاف‌ها و بحران‌های هویتی و شکل‌گیری هویت‌های مقاومتی، گسترش فرهنگ فساد اداری در جامعه، غیر سیاسی شدن زبان سیاست و تضعیف فرهنگ سیاسی نخبگان، پایین آمدن کیفیت در نظام آموزشی و آموزش عالی، سونامی مهاجرت نخبگان و سیاست‌زدگی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و محدودیت نهادهای مدنی تخصصی و رسانه های مستقل و آزاد بود.
آسیب‌های وارد شده به این حوزه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر نمایان شد و با بر ملا شدن اتفاقاتی مانند عدم رعایت ضوابط و شایستگی‌ها در اعطای بورس‌های تحصیلی روی دیگر خود را نیز نشان داد.
برای دولت یازدهم کار در این حوزه نیز دشواری‌های خود را داشت و می‌شد پیش‌بینی کرد که چه موانع و مشکلاتی پیش روی این دولت در راستای توسعه فرهنگی است.
با نگاهی منصفانه آنچه در سه سال گذشته در این حوزه رخ داده، توجه دولت به شفاف سازی در عرصه فرهنگی، بهبود حوزه نشر و اطلاع‌رسانی و حوزه هنری اعم از تئاتر و سینما و نیز توجه نهادهای متولی فرهنگ در دولت برای بهبود شاخص‌های توسعه انسانی است.
به طور قطع موانع مهمی مانند استضاح دکتر فرجی دانا و ندادن رای اعتماد به نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، مقاومت مجلس نهم در برابر اقدامات دولت از یک سو و سیاسی کردن عرصه فرهنگ توسط مخالفان سرسخت دولت یازدهم، مانند آنچه در برابر اجرای کنسرت‌های مجوزدار یا برنامه‌های سخنرانی تشکل‌های دانشجویی اتفاق افتاد، موانع پیش روی دولت بوده و هستند.
اما همان طور که حسن روحانی در اعتراض به رفتارهای غیر قانونی بارها تاکید کرده است، رئیس جمهور به عنوان مشئول اجرای قانون اساسی باید بیشترین تلاش خود را برای حرکت همه نهادها در مسیر قانون بکار گیرد و بخصوص در عرصه فرهنگ از رفتارهای فراقانونی جلو گیری کند.
در این مسیر پیشنهاد می‌شود دولت در ادامه فعالیت خود ضمن تعیین تکلیف قانونی متولیان حوزه فرهنگ کشور، در راستای تقویت فعالیت‌های مدنی، شبکه‌های صنفی و هنری مستقل، تقویت نظام اطلاع‌رسانی، ارتباط گسترده با متفکران، روشنفکران، دانشگاهیان و هنرمندان را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین ضروری است در یک سال آینده وزارت علوم برنامه جدی برای بازگرداندن اساتید برجسته‌ای که به دلایل سیاسی از کار در دانشگاه بازداشته شدند، داشته باشد و زمینه ارتقای سطح علمی دانشگاه ها را نیز فراهم آورد.
نهاد آموزش و پرورش به عنوان گام اول تعلیم و تربیت، نیاز به توجه جدی و اصلاح روش ها و رویکردهای متناسب با مقتضیات دنیای امروز دارد و به همین دلیل تامین رفاه معلمین باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد.
حزب اتحاد ملت اسلامی ضمن محفوظ دانستن حق انتقادات کارشناسی در حوزه‌های مختلف دولت، برآورد مثبت از عملکرد دولت یازدهم در سه سال گذشته را اعلام و حمایت از اقدامات دولت در راستای توسعه و پیشرفت کشور و دور کردن آن از بحران های داخلی و خارجی و تقویت منافع ملی را اعلام می‌دارد؛ و حال که با درایت و تدبیر احزاب و جریان‌های سیاسی حامی دولت به خصوص نقش‌آفرینی رهبر اصلاحات و با همت و مشارکت آگاهانه مردم، مجلسی همراه دولت شکل گرفته است، در یک سال آینده فرصت مناسبی پیش روی این دو نهاد، قرار گرفته تا با تعامل هر چه بیشتر در راستای رفع موانع پیش روی توسعه کشور، تقویت منافع ملی، تقویت وحدت و آشتی ملی و رضایت‌مندی آحاد جامعه و رفع محدودیت‌های غیر قانونی و رفع مشکلات معیشتی و اشتغال و تامین اجتماعی مردم گام های جدی‌تر برداشته شود.
یک سال آینده تا انتخابات۹۶، این فرصت در اختیار دولت تدبیر و امید قرار دارد تا در راستای تامین مطالبات مردم به خصوص توجه بیشتر به اقشار فرودست جامعه، امید را برای مشارکت فعال و پویای مردم، خصوصا جوانان زنده نگه دارد.
به طور قطع اصلی‌ترین پشتوانه دولت‌ها همان‌طور که بنیانگذار انقلاب اسلامی بر آن تاکید فرمودند؛ میزان دانستن رای و نظر مردم است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی - نهم شهریورماه ۱۳۹۵