دادستان مکلف به تعقیب توهین به رییسجمهور است/ اگر موسیقی خلاف شرع است، چرا صداوسیما پخش می‌کند؟
عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید با تاکید بر این‌که دادستان مکلف به تعقیبِ متهم جرائمی همچون توهین به رییسجمهور است، با اشاره به ناچاری دولت در عقب‌نشینی در قبال فشارهایی همچون ممانعت از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار، نسبت به تلاش دست‌های پشت‌پرده برای برهم زدن تمرکز دولت با ایجاد درگیری‌های نابجا هشدار داد و استقرار هرگونه پایگاه یا جنگنده نظامی در خاک کشور را تنها درصورت تایید و امضای رهبری، موجه دانست.
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به اهانت‌های اخیر به رییسجمهور از تریبون‌های رسمی و نمازجمعه، اظهار داشت: توهین به رییسجمهور یا هر شهروندی، خارج از شأن همه انسان‌های اخلاق‌مدار است؛ چرا که توهین و اهانت در فرامین اخلاقی دین ما شدیداً مورد نهی قرار گرفته و هر کسی بخواهد به دیگری توهین کند، فارغ از مقام منصب توهین‌کننده و توهین‌شونده، مذموم است؛ چنین اهانت‌هایی ناشی از حقارت، ضعف نفس، عدم خودسازی و کرامت نفس فرد توهین‌کننده است.
دادستان مکلف به تعقیبِ متهم جرائمی همچون توهین به رییسجمهور است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر غیرقانونی بودن توهین به مقام‌های مسئول، تصریح کرد: بنابر قانون مجازات اسلامی، هرگونه توهین و اهانت به مقامات جرم است و در حالی که در خصوص جرائمی همچون افترا و نشر اکاذیب، تعقیب متهم منوط به شکایتِ شاکی است، اما در مورد توهین به مقام‌ها، جنبه عمومی بسیار قوی است و حتی تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی نیست و دادستان از هر طریقی که متوجه بروز چنین جرمی شود، مکلف به تعقیب و پیگیری موضوع است.
عضو هیات رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید تصریح کرد: بنابراین فارغ از این‌که رییسجمهور از توهین‌کنندگان شکایت می‌کند یا نه، وظیفه مدعی‌العموم و دادستان است که توهین‌کننده را تحت تعقیب قرار دهد و پرونده را به جریان بیاندازد.
فتحی گفت: از آن‌جا که مقام‌های کشور معمولاً سعی دارند اخلاق‌مدار بوده و با گذشت و بزرگواری برخورد کنند، راساً از اهانت‌کنندگان به خود شکایت نمی‌کنند بنابر این، این مسئله وظیفه دادستان و مدعی‌العموم را سنگین‌تر می‌کند و دستگاه‌های نظارتی باید متهمان را تحت تعقیب قرار دهد.
چگونه کنسرتی در یک شهر قابل‌اجرا و در شهری دیگر غیرقابل‌اجراست؟
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچون با انتقاد از ممانعت غیرقانونی از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار، نسبت به ایجاد حاکمیت دوگانه در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر این کنسرت‌ها خلاف شرع است، در هیچ کجای کشور نباید اجرا شوند و اگر خلاف شرع نیست و مجوز قانونی دارد، نمی‌توانیم بگوییم یک کنسرت در فلان شهر قابل اجرا و در شهری دیگر غیرقابل اجرا است.
عضو هیات‌رییسه کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید یادآور شد: مسلماً سرتاسر سرزمین ایران از یک حاکمیت برخوردار است و نمی‌توانیم ایران را به دو منطقه تقسیم کنیم؛ آن‌جایی که می‌‌توان کنسرت‌های مجوزدار را به اجرا درآورد و آن‌جایی که نمی‌توان چنین کرد. مسلما چنین تقسیم‌بندی عاقلانه نیست.
مرجع صدور اجازه برگزاری کنسرت‌ها وزارت ارشاد است
این نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ادامه داد: بنا بر قانون مرجع تصمیم‌گیر و نهادی که می‌تواند بگویید فلان کنسرت امکان اجرا دارد یا خیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر کسی در ماهیت صدور این مجوزها نیز ایرادی دارد، باید اعتراض خود را به مراجع رسمی خود اعلام کند.
اگر موسیقی خلاف شرع است، چگونه صداوسیما موسیقی پخش می‌کند؟
او گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که کنسرت‌هایی که با برگزاری آن مخالفت می‌شود، عیناً همان کنسرت‌هایی است که در صداوسیما اجرا می‌شود و سوال اینجا است که چگونه اجرای یک موسیقی در صداوسیما هیچ مشکلی ندارد اما همان اجرا و توسط همان خواننده در تالارهای عمومی غیرقابل اجرا است. در واقع اگر این موسیقی، خلاف شرع است، پخش آن توسط صداوسیما نیز باید خلاف شرع باشد و اگر این‌گونه نیست و قابلیت نمایش در صداوسیما را دارد، امکان صدور مجوز برای آن در دیگر تالارهای سراسر کشور نیز وجود دارد.
نمی‌توان به‌تصور انجام معصیت، مانع از برگزاری کنسرت شد
فتحی تصریح کرد: به این تصور که امکان دارد در صورت برگزاری این کنسرت‌ها، معصیتی صورت گیرد، نمی‌توان مانع از برگزاری این کنسرت‌های شرعی و مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شویم.
دولت ناچار به عقب‌نشینی در قبال فشارها نسبت به برگزاری کنسرت‌هاست
او با اشاره به مشکلات اساسی و حادتری که در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: این‌که دولت کوتاه آمده و وزارت ارشاد به احترام انگاره‌های مذهبی بر حرف خود پافشاری نمی‌کند، شاید به این دلیل باشد که دولت با اهم و مهم کردن امور، در قبال برخی اقدام‌ها کوتاه بیاید. در واقع دولت ناچار به عقب‌نشینی درقبال فشارها نسبت به برگزاری کنسرت‌هاست.
تلاش دست‌های پشت‌پرده برای برهم زدن تمرکز دولت با ایجاد درگیری‌های نابجا
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یادآور شد: گاهی احساس می‌شود، دست‌هایی پشت پرده سعی دارد با ایجاد درگیری‌های نابجا برای دولت، مانع از تمرکز دولت درمورد مسائل معیشتی مردم و همچنین موضوع‌های امنیتی کشور شود و در چنین شرایطی، دولت سعی می‌کند با نادیده‌گرفتن برخی مسائل مهم، روی موضوع‌های اهم تمرکز کند. در واقع شاید بتوان از این جهت، اقدام دولت را قابل‌دفاع دانست.
هر زمان که از ارزش‌ها عدول کردیم، متضرر شدیم
فتحی با تاکید بر لزوم تعقیب متهمان اهانت به رییسجمهور از سوی دادستان کل کشور، خاطرنشان کرد: کشور ما، نظامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و دینی هستیم و هرجا که از این ارزش‌ها عدول کردیم و کوتاه آمدیم، متضرر شدیم.
دولت قبل دروغ را نزد مقام‌های اجرایی نهادینه کرد
او گفت: نهادینه شدن دروغ توسط مقام‌های اجرایی کشور در دوره قبل، آسیب‌هایی به کشور وارد کرد که جبران آن، سال‌ها به طول می‌انجامد و دادستانی و مقام‌های قضایی باید به این مسئله توجه کنند که با کسانی که در جایگاهی خاص یا مقامی قرار دارد و مرتکب اشتباه می‌شود، باید شدیدتر از دیگر افراد جامعه مورد بازخواست قرار گیرد و این مسئله در احادیث اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
او خاطرنشان کرد: فارغ از این مباحث اخلاقی، سعی خواهیم کرد در نشست‌هایی که با مسئولان خواهیم داشت، این مسئله را به عزیزان یادآوری کنیم و از آن‌ها درخواست خواهیم کرد با جدیت بیشتری به این مسائل بپردازند.
صدور اجازه برای استقرار جنگنده‌های روسی غیرقانونی است
او همچنین در واکنش به تهیه نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست غیرعلنی جهت مشخص‌شدن دلایل صدور مجوز به جنگنده‌های روسی برای استفاده از پایگاه هوایی نوژه همدان، گفت: قانون اساسی در این مورد صراحت دارد و البته باید ببینیم شورای نگهبان به‌عنوان مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی، از این اصل چیست اما فکر می‌کنم آن‌چه صورت گرفته برخلاف قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی انجام چنین مسئله‌ای را حتی با استفاده صلح‌آمیز مجاز نمی‌داند.
واژه استقرار پایگاه‌های هوایی به معنای ساخت آن نیست
او در پاسخ به ادعای موافقان این طرح درخصوص این‌که اجازه استفاده از پایگاه نوژه با آن‌چه در قانون تحت‌عنوان استقرار پایگاه نظامی بیگانه مورد اشاره قرار گرفته، تفاوت دارد، تصریح کرد: باید توجه کنیم که واژه تاسیس پایگاه نظامی لزوماً به‌معنای ساخت آن پایگاه نیست. همین که یک پایگاهی توسط بیگانه مورد استفاده قرار بگیرد، مغایر قانون است، مگر این‌که این اتفاق به‌دستور وزیر، و نظر مقام معظم رهبری انجام شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم برعهده شورای‌عالی امنیت ملی بوده است، گفت: درصورتی که این تصمیم با نظر شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد و این تصمیم‌ها به امضا و تایید مقام معظم رهبری برسد، لازم‌الاجرا هستند و امر ایشان، فصل‌الخطاب است.
استقرار پایگاه نظامی با تایید رهبری موجه است
عضو کمیته سیاست داخلی فراکسیون امید گفت: ما در موادی از قوانین، با سکوت، اجمال و ابهام قانونی روبرو هستیم که البته این مسئله در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا نیز به چشم می‌خورد، ولی هرکدام از این کشورها برای برون‌رفت از این وضع، راهکاری اندیشیده‌اند که درمورد قانون اساسی کشور ما نیز این موارد به مقام معظم رهبری ارجاع می‌شوند و درصورتی که استقرار این پایگاه نظامی با تایید ایشان انجام شده باشد، موجه خواهد بود.
قانون اساسی بر ممانعت استقرار هرگونه پایگاه نظامی در کشور صراحت دارد
فتحی در پایان تصریح کرد: اصل ۱۴۶ صراحت دارد و اگر باب توجیه در قانون اساسی باز باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ واقعیت این است که تنها اصلی که اطلاق و عموم آن بر تمام اصول قانون اساسی، حاکم است، اصل چهارم قانون اساسی است و باقی اصول در چارچوب مشخص خود قابل تفسیر است و اصل ۱۴۶ نیز درخصوص ممانعت از استقرار هرگونه پایگاه نظامی بیگانه در خاک کشور، حتی در زمان صلح صراحت دارد.