ایران روسیه را نسبت به توازن در تعیین سرنوشت خزر ترغیب کند/ بررسی موضع تهران نسبت به سهم دریای خزر

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، کمتر از ۱۰ روز پیش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همراه ۴ همتای ترکمن، قزاق، روس و آذربایجانی خود در شهر آستانه قزاقستان دور یک میز جمع شدند تا بار دیگر در خصوص رژیم حقوقی دریای خرز با یکدیگر رایزنی کنند؛ موضوعی که از حدود ۲۵ سال پیش بار دیگر بحث آن در محافل دیپلماتیک مطرح شد و از ۲۰ پیش هم مذاکرات رسمی بین‌المللی‌اش آغاز شد اما با وجود برگزاری چهار نشست سران و ده‌ها نشست وزرای خارجه و همچنین چهل و شش نشست کارشناسی، این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده است.

نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خرز در آستانه، امیدها را هم برای حل و فصل این موضوع بیش از پیش کرده است؛ چه آنکه اردلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان درباره نشست آستانه گفته بود اجلاس مفیدی برگزار شد و فقط چهار مسئله اصولی باقی مانده که نیاز به بحث بیشتر دارد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در آن کنفرانس ابراز امیدواری کرد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا نیمه اول ٢٠١٧ به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر برسد.

ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رژیم حقوقی دریای خرز نیز اجلاس آستانه را مثبت ارزیابی کرده بود و پیشرفت‌ در این مذاکرات خبر داده است.

درباره مذاکرات رژیم حقوقی دریای خرز در طول ۲۰ سال گذشته و دیدگاه‌های کشورهای ساحلی دریای خرز و همچنین نقش و سهم ایران از دریای خرز، گفت‌وگویی با افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر ارشد مسائل دریای خرز و قفقاز داشته‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

برخی کشورهای همسایه از اجرای تعهدهایشان سر باز زدند

مذاکرات رژیم حقوقی دریای خرز از چه زمانی و به خاطر چه مسائلی آغاز شد؟

پس از فروپاشی شوروی در آذر ماه ۱۳۷۰ و در طول ۲۵ سال گذشته، با وجود برگزاری بیش از ۴۰ نشست کارشناسی و ۴ نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری‌های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.

می‌توان گفت اولین تحرک جدی برای حل‌و‌فصل مسایل دریای خزر در مهرماه ۱۳۷۱ صورت گرفت که به ابتکار ایران اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی در تهران تشکیل و منجر به تاسیس هفت کمیته تخصصی در زمینه‌های رژیم حقوقی، محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری و منابع فسیلی شد.

در این نشست توافق شد به اتفاق همه کشورهای ساحلی، سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای خزر تشکیل شود و با رویکرد مشاع کامل دریا، بهره‌برداری از منابع زیربستر نیز با تشکیل کنسرسیومی به صورت مشترک انجام پذیرد.

البته متعاقبا کشورهای ساحلی با استناد به بهانه‌هایی، از اجرای تعهدهای تهران سرباز زدند؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی را به تعیین رژیم حقوقی این دریا که تاکنون به سرانجامی نرسیده، پیوند زدند و به مرور زمان با اقدامات یک، دو و سه جانبه و بدون توجه به اتفاق آراء مبادرت به بهره‌برداری از منابع زیربستر کردند.

حدود ۲۵ سال است که درباره این پرونده مذاکرات در جریان است. تا به امروز این مذاکرات با چه نتایجی همراه بوده است؟

اصولا هر نتیجه‌ای که از مذاکرات گروه کارشناسی کشورهای حاشیه خزر و وزرای امور خارجه این کشورها حاصل شده به نشست‌های سران کشورهای خزری انعکاس یافته و مورد توافق قرار گرفته است.

اولین سند حقوقی دریای خزر

تاکنون چهار نشست سران در پایتخت‌های این کشورها برگزار شده است. در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه‌های حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند و در این نشست زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر را موسوم به «سند تهران» فراهم کردند که در چهاردهم آبان ۱۳۸۲ (پنجم نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید.

این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل‌ونقل کشتی‌های کشورهای ساحلی تفاهم کردند.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی پس از گذشت پنج سال در مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد. صدور بیانیه‌ای ۱۵ ماده‌ای از جمله در زمینه همکاری‌های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم در این سند مورد تاکید واقع شد. سومین نشست سران کشورهای خزری در آبان ماه ۱۳۸۹ در باکو برگزار شد، پیمان همکاری‌های امنیتی و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت.

چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در هفتم مهرماه سال ۱۳۹۳ در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد. در این نشست سه موافقتنامه در خصوص «حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» از سوی وزرا و مقام‌های ذی ربط پنج کشور ساحلی به امضا رسید و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور ساحلی مبنی بر چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاری‌های پنج کشور صادر شد و عرض (محدوده) منطقه آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» بین پنج کشور تعیین شد.

از دیگر موارد بسیار مهم که مورد توافق سران پنج کشور قرار گرفت تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر بود.

در این نشست نیز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرای خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران در قزاقستان که قرار بود در سال ۲۰۱۵ برگزار شود، تاکید شد.

تاثیر منفی شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان

این نشست تاکنون به تعویق افتاده است اما روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان برگزار شد تا زمینه برگزاری اجلاس سران این کشورها را در نیمه دوم سال جاری میلادی در آستانه فراهم کنند اما با اظهاراتی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از پایان این اجلاس داشت و از احتمال نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سخن گفت، به نظر می‌رسد پنجمین اجلاس سران در سال ۲۰۱۷ برگزار شود.

البته امضای کنوانسیون مذکور در سال آتی میلادی به دلیل پیچیدگی‌های موضوع و وجود اختلاف‌های جدی میان ایران و آذربایجان  و همچنین ترکمنستان و آذربایجان و همین‌طور نهایی نشدن مذاکرات ایران و ترکمنستان و تاثیر منفی شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر مذاکرات کشورهای جنوبی دریای خزر از احتمال اندکی برخوردار است.

چگونگی تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی

مدل‌ تصمیم‌گیری در مذاکراتی که برای رژیم حقوقی دریای خرز در حال انجام است، چگونه است؟

مدل تصمیم‌گیری که در شمال خزر به کار بسته شده و به تقسیم منابع زیربستر میان سه کشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه  براساس خط میانی منعطف منجر شده و ترکمنستان نیز تا حد زیادی با این مدل همراه است، با مدلی که ایران بر آن تاکید دارد، متفاوت است.

در این شیوه منابعی که در اطراف خط میانی که از دو سوی سواحل به سوی مرکز ترسیم می‌شود، قرار می‌گیرند متعلق به کشورها است و منابعی که روی خط میانی قرار می‌گیرند، به صورت مشترک بهره‌برداری می‌شوند.

البته روسیه در اوایل فروپاشی تا سال ۱۹۹۵ در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می‌کرد.

حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند ولی از سال ۱۹۹۸ که مصادف با صدارت بوریس یلتسین در روسیه بود، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت‌البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آرا که پیش‌تر خود بر آن تاکید داشت، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه‌جانبه را با امضای قرارداد تقسیم منابع زیربستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید.

تا پیش از فروپاشی شوروی، تهران و مسکو از دریای خرز استفاده می‌کردند، ولی اینک این تعداد از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته است. افزایش تعداد کشور به سود ایران بوده است یا به ضرر ایران؟

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر را می‌توان در عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد، جست‌وجو کرد. در این عهدنامه‌ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند اما در این دو عهدنامه به موضوع بهره‌برداری از منابع فسیلی موجود در زیربستر دریای خزر اشاره‌ای نشده است.

امضای قرارداد جدید در دوران رهبری لنین

پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزارهای روس و رومانوف‌ها نهاد، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا رسید.

در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰)، حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است.

در این اسناد از دریای خزر به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک می‌کنند. در طول ۲۴ سال اخیر، ایران همواره به این اسناد استناد کرده و تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آنها را پایه حقوقی قابل استناد می‌داند. این در حالی است که سایر کشورها با اقدامات عملی خود در دریای خزر در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا عملا به این موضع ایران وقعی ننهاده‌اند.

در دوره پس از تزارها و پیش از فروپاشی شوروی، محدود بودن دولت‌های ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه‌هائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآید. موافقتنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، به عنوان برگ برنده‌ای برای ایران، توانسته بود نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را تحقق بخشد.

هرچند ایران در انعقاد معاهده‌های دوجانبه با روسیه تزاری و شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریایی ایران براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع زنده تحت‌السطح و فوق‌البستر این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی از اهمیت به سزایی برخوردار بود.

ایران نه در زمان شوروی و نه اکنون موفق به استخراج نفت از این دریا نشده است

هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود و حتی به صورت غیرقانونی و تحمیلی ایران در دوره شوروی مجبور به پذیرش تلویحی خط موهوم آستارا - حسینقلی خان شده بود که از محدوده ۱۱ الی ۱۲ درصدی از ساحل به عمق از آستارای آذربایجان تا حسینقلی‌خان در ترکمنستان بر اساس خط مرز هواییFIR) ) بدون اشاره به آن در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شده باشد.

پس از اضمحلال شوروی سابق تاکنون ایران این خط موهوم را نپذیرفته است، مزید بر آن تحمیل شرایطی به واسطه ابرقدرت بودن شوروی ایجاد حق برای کشورهای نواستقلال نمی‌کند و تغییر شرایط نمی‌تواند به نفع برخی و به زیان برخی دیگر باشد، به همین دلیل رعایت اصل عدالت و انصاف باید از این منظر نیز مورد توجه باشد.

در مجموع می‌توان گفت پس فروپاشی شوروی در دریای خزر از حیث افزایش حضور نظامی، اقتصادی و تجاری و کشتیرانی و ماهی‌گیری به نفع ایران بوده است اما از حیث اکتشاف و استخراج نفت علی‌السویه است چراکه ایران نه در زمان شوروی و نه اکنون موفق به استخراج نفت از این دریا نشده است هرچند که اقدامات اولیه‌ای در محدوده ۱۷ درصدی دریای خزر در زمینه لرزه‌نگاری و کشف نفت صورت گرفته اما به دلیل وجود اختلاف‌نظر میان ایران وآذربایجان در این محدوده ازلحاظ شیوه تقسیم منابع هیدروکربنی زیربستر هنوز به استخراج نینجامیده است .

هم‌اینک میزان سهم‌بندی و استفاده کشورها از دریای خرز چگونه است؟

مسکو پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال ۲۰۰۰ به صورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد.

در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه‌ای سه‌جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.

بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.

لازم به ذکر است که قرارداد امضا شده میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیربستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود.

آذربایجان و قزاقستان با جذب شرکت‌های خارجی و سرمایه و فناوری‌های لازم با تشکیل کنسرسیوم‌ها و انعقاد قراردادهایی نسبت به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتریان خارجی اقدام کرده‌اند و عملا با تسلط بر بخش زیادی از منابع انرژی این دریا حاکمیت خود را بر این منابع اعمال کردند، بدون آنکه اتفاق آراء ۵ کشور حاصل و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا ۵ کشور برسد.

روسیه هم که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی در سرزمین پهناور این کشور، منابع خزری اهمیتی برخوردار نبود اقدام به تحرکی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم برای شرکت‌های روسی در کنسرسیوم‌های نفتی این دو کشور صحنه را به زیان ایران خالی کرد.

بدین ترتیب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسیم منابع در شمال دریای خزر بر اساس خط میانی مورد نظر و بهره‌برداری مشترک از منابعی که روی خط میانی واقع شده‌اند، مرتفع شده و باید این مشکل در جنوب خزر توسط ایران، ترکمنستان و آذربایجان ازطریق مذاکرات و توافق‌های دوجانبه با یکدیگر و در نهایت توافق سه‌جانبه حل‌وفصل شود تا در نهایت مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای کنوانسیون ۵ جانبه محقق شود.

همانگونه که اشاره شد، نکته مهمی که در رابطه با قرارداد تقسیم منابع فسیلی و هیدروکربنی زیر بستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان باید بدان پرداخته شود، این است که در قرارداد سال ۱۹۹۸ به تقسیم بستر دریا براساس خط میانی قابل انعطاف اشاره شده است، اما در قرارداد سال ۲۰۰۰ به تقسیم منابع زیر بستر اشاره شده است.

قواعد حقوق بین‌المللی دریاها، به بستر دریا قابل تقسیم نیست

زیرا از منظر قواعد حقوق بین‌المللی دریاها، به بستر دریا قابل تقسیم نیست چراکه در این صورت حاکمیت سایر کشورها نقض می‌شود، به همین خاطر باید منابع زیربستر تقسیم شود و تا زمانی که منابعی زیربستر وجود دارد، مالکیت منابع از آن کشوری است که از آن بهره‌برداری می کند و پس از اتمام منابع در واقع زیربستر و بستر دریا باید از رژیم مشاع تبعیت کند.

مسکو معتقد است تکلیف منابع زیربستر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان مشخص شده و ایران و آذربایجان و ترکمنستان نیز باید درمورد منابع زیربستر به صورت دو و سه‌جانبه به توافق برسند تا رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شود.

باید تاکید کنم که عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده است و مسکو با اعمال مدل تصمیم‌گیری عمدتا براساس ۱+۴ -هرچند هنوز اختلاف‌های میان باکو - عشق‌آباد به قوت خود باقی است- مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.

آخرین موضع تعدیل‌شده تهران نسبت به سهم دریای خزر

ایران در مذاکرات دریای خرز در سال‌های گذشته اصل انصاف را مطرح کرده است. این اصل در برابر چه مسئله‌ای است و مبتنی بر چه مسائلی است؟

ایران آخرین بار براساس رویه‌ای که در حقوق بین‌المللی دریاها مطرح است، به ویژه با استناد به بخشی از آرا دیوان بین‌المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده است که با در نظر گرفتن قدمت تاریخی کشورهای خزری، اشکال محدبی و مقعری سواحل دریا، شیب و عمق دریا، ترسیم خط مبدا پس از اتصال نقاط مرکزی محدبی و تعیین آب‌های ساحلی و سرزمینی تا حدود ۲۵ مایل و تعداد جمعیت ساکن در شهرهای ساحلی خزر و اعمال بعضی از مسایل فنی و مهندسی در صورت توافق سایر کشورهای خزری سهم ایران را به حدود نزدیک ۱۸ درصد می‌رساند.

این آخرین موضع تعدیل‌شده تهران پس از ارایه مدل‌های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای ۲۰ درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح ارایه شده است.

موانع دسیابی به توافق میان کشورهای ساحلی خرز

چه چالش‌هایی مانع از رسیدن توافق میان کشورهای حاشیه دریای خرز شده است؟

چالش‌های اساسی را می‌توان در چند مورد دسته‌بندی کرد؛

الف- اختلاف دیدگاه کشورها نسبت به شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای خزر

ب- عدم بازگشت سه کشور شمال دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان و آذربایجان از قرارداد تقسیم منابع زیر بستر خزر

پ- انعقاد قراردادهای نفتی قزاقستان و آذربایجان با شرکت‌های نفتی بین‌المللی از قریب بیست سال پیش تاکنون و درگیر شدن منافع این شرکت‌ها در دریای خزر

ت- حمایت روسیه از قرارداد سه‌جانبه این کشور با قزاقستان و آذربایجان و همراه کردن ترکمنستان با این مجموعه

در واقع اقدامات عملی در بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر بر اساس مدل ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت به زیان ایران تمام شده است و تبعیت از اصل اتفاق آراء در خصوص حل و فصل مسایل دریای خزر که درسال ۱۳۷۱ مورد قبول پنج کشور بود از سوی چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است.

قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تاکید ایران و روسیه بود اما این قراردادها با خلف وعده روس‌ها بی‌اهمیت شده‌اند.

تاکید بر عدم بهره‌برداری از منابع انرژی زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر در سال ۱۳۷۱ ازسوی ایران و روسیه، از طرف ۴ کشور با حمایت روسیه زیرپا گذاشته شده است.

سایه برجام بر رژیم حقوقی دریای خزر

در طول سه سال اخیر دیپلماسی ایران در این پرونده چگونه بوده است؟

تماس‌ها و مذاکرات انجام شده در دوره دولت تدبیر و امید هرچند نشانگر رهایی از رکود در زمینه تامین حقوق ایران در دریای خزر و تحرکی نو در این زمینه محسوب می‌شود، اما در طول همین مدت در سطوح کارشناسی، معاونان وزرای امور خارجه، وزرای خارجه و سران راه به‌جایی نبرده است و سایه تحرکات برجامی بر این موضوع و برخی مسائل سیاست خارجی مشاهده می‌شود.

دیپلماسی ایران در موضوع نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر و تثبیت سهم ایران از حیث منابع هیدروکربنی زیربستر به دلیل وجود چالش‌های مذکور و سرگرم بودن به رفع چالش‌های هسته‌ای به نتیجه‌ای نینجامیده است اما در سایر زمینه‌های مربوط به دریای خزر از جمله دستاوردهای چهارمین اجلاس سران کشورهای دریای خزر در سال ۹۳ که قبلا به آنها اشاره شد مشارکت فعالی داشت.

هر گونه نتیجه‌بخش بودن اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر منوط به نتیجه‌بخش بودن نشست‌های کارشناسی است.

مذاکرات دوجانبه ایران و آذربایجان که در آخرین ماه‌های دولت اصلاحات به نتیجه نسبتا خوبی رسیده بود در دولت‌های احمدی نژاد تحت‌تاثیر ماجراجویی‌ها در عرصه خارجی مسکوت ماند.

اختلاف‌نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را مضاعف کرده و چشم‌انداز دستیابی به هرگونه توافقی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را تاکنون غیرممکن کرده است که صد البته با صعود چهار برابری توان رای روسیه و نزول قدرت تصمیم‌گیری ایران به یک چهارم، توازن برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

در واقع این مسکو است که عملا با حمایت از سه کشور دیگر مدل بازی خزری را به وضعیت ۴ در برابر ۱ درآورده و روی مکانیزم تصمیم‌گیری براساس اتفاق آرا پا گذاشته است.

اینکه مقرر است کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تکالیف مهمترین موضوعات این دریا از جمله محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی، تقسیم منابع زیربستر، وضعیت بستر و سطح آب خزر را روشن کند، موضوعی است که به سهولت انجام‌پذیر نخواهد بود و هرچند محتمل است در اجلاس آتی (پنجم) سران خزری در قزاقستان درخصوص اصول کلی رژیم حقوقی تفاهمهایی صورت گیرد، اما به دلیل اختلاف‌های نسبتا عمیقی که میان بازیگران خزری موجود است، بعید به نظر می‌رسد در نشست مذکور پیشرفتی در زمینه رژیم حقوقی حاصل شود.

بهترین رژیم حقوقی دریای خزر

به نظر شما  مناسبترین رژیم حقوقی دریای خزر چه معیارهایی باید داشته باشد؟

با توجه به فراز و بیشتر نشیب‌های دو دهه و اندی و محتوای چانه‌زنی‌های صورت گرفته توسط کشورهای خزری بهترین رژیم حقوقی برای دریای خزر می‌تواند دارای اصول ذیل باشد:

الف- مشاع سطح

ب- تقسیم زیربستر براساس ترسیم خط میانی منعطف برگرفته از مولفه‌های اصل انصاف که می‌تواند منجر به تملک مستقیم و مشترک (با آدربایجان وترکمنستان) منابع زیربستر دریای خزر در محدوده ۱۷ درصدی شود.

پ- مشاع بستر و زیربستر پس از خاتمه بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی زیربستر.

البته منظور از مشاع استفاده مساوی همه کشورها در محدوده فرا آب‌های ساحلی و فرا آب‌های سرزمینی با هماهنگی قبلی است که در کنوانسیون حقوقی محدوده آن تعیین خواهد شد.

به عبارت دیگر، هیچ کشوری نباید مانع استفاده کشور دیگری از سطح و بستر دریای خزر شود. همانگونه که اکنون در زمینه کشتیرانی، گاردهای ساحلی و عدم اجازه به حضور نیروهای نظامی خارج از منطقه (خزر) عمل می‌شود.

با توجه به امضای اسناد همکاری‌ها در زمینه‌های محیط زیست و امنیتی در صورتی که روسیه به زیادخواهی‌هایش در خزر خاتمه دهد و رژیم حقوقی دریای خزر نیز به سمت نهایی شدن سوق داده شود، ضریب تبدیل دریای خزر به دریای صلح، دوستی و همکاری افزایش خواهد یافت.

به نظر شما دولت تدبیر و امید در جهت تامین منافع ایران در دریای خزر چه اقداماتی باید انجام دهد؟

به نظر می‌رسد در فرصت باقیمانده تا اجلاس پنجم سران کشورهای خزر در قزاقستان دولت تدبیر و امید نسبت به تسریع مذاکره حول محور بهره‌برداری مشترک از منابع زیربستر موسوم به البرز از سوی ایران و آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان که از دوره دولت اصلاحات ناتمام باقی‌مانده مبادرت و همزمان با ترکمنستان نیز مذاکرات مشابهی را آغاز کند و روسیه را نسبت به برقراری توازن در تعیین سرنوشت زیربستر خزر ترغیب و در صورت امکان مجبور کند، هرچند که باید اذعان کرد که راه دراز و دشورای کماکان در پیش است و شاید ایران مجبور شود تعریف جدیدی از منافع و سهم خود به شرط بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی ارائه کند.

گفت‌وگو: ابراهیم ترقی‌نژاد