مصوبه دولت درباره ایجاد ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه
معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، متن مصوبه شماره ۴۳۴۴۹/ ت ۵۲۳۲۸ ه هیئت وزیران که توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه پیشنهادهای خود درخصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می‌نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پیشنهادهای ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یادشده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره – در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
ماده ۲- در مواردی که شرکت‌های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه می‌نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را میپذیرد.
ماده ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه است.
تبصره – موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یادشده تعیین خواهد شد.
ماده ۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت‌های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم کند.
ماده ۵- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌های تعاونی در سررسیدهای معین توسط بانک‌ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت‌های مالی مندرج در دستورالعمل‌های انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های تعاونی الزامی نیست.
ماده ۶- سازمان خصوصی‌سازی موظف است در راستای اجرای بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش‌ها و در راستای اجرای ماده (۲۰) قانون یادشده، زمینه و شرایط واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری به شرکت‌های تعاونی را بررسی کرده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، شیوه نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط، از جمله شیوه‌نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری‌ها» مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ هیئت واگذاری و آیین‌نامه «نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه‌ای انجام می‌گیرد که بیانگر مزیت‌های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق‌ها و شرایط واگذاری باشد.
ماده۷- در راستای تبصره ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب ۱۳۸۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستورالعمل «واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی‌های لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به هیات مذکور ارایه کند.
ماده ۸- سازمان خصوصی‌سازی موظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه‌های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه‌ها شامل صورت‌های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه‌ها، اطلاعات، شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ارسال کند.
اتاق یادشده موظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی‌سازی را به همراه این آیین‌نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اتاق تعاون ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.