پلیس نباید گذرنامه افراد را توقیف و سپس درصدد ممنوع‌الخروجی برآید/ضابطان در مسائل فرهنگی هماهنگ باشند
دادستان تهران به نیروی انتظامی تذکر داد که گذرنامه اشخاص را توقیف و سپس درصدد ممنوع الخروجی آنها برنیایند چرا که اینگونه اثدمات هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار میکند
به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه ۲۷ تیرماه با برگزاری جلسه مشترکی با علی اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان‌های استان پرداخت.
او در ابتدای این جلسه که معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای دادگاه‌های عمومی بخش استان تهران حضور داشتند، با اشاره به درخواست دادستانی از رئیس قوه قضاییه برای بازدید از زندان‌ها که طی سفر استانی اخیر محقق شد، این بازدید را زمینه تحول دیدگاه‌ها در قوه قضاییه نسبت به زندان‌ها دانست و گفت: پیش از این در دادسرای تهران اقدامات بسیاری در جهت بهبود وضعیت زندانیان صورت گرفته بود که با وجود مشکلات دادسرا، به ویژه از حیث کمبود نیروی انسانی قابل توجه بود.
وی با بیان اینکه دادسرای تهران در گذشته نیز اقدامات زیادی را در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام داده، از استقرار دادیاران ناظر در زندان‌ها به عنوان یکی از این اقدامات یاد کرد و افزود: به لحاظ کثرت زندانیان و مشغله کاری، طبیعتاً همه انتظارات برآورده نشده و ما خود را موظف می‌دانیم به رغم مشکلاتی که در بحث تامین بودجه و نیروی انسانی وجود دارد، در این زمینه فعالانه اقدام کنیم.
دادستان تهران با اشاره به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل راجع به ساماندهی زندان‌ها، اظهار کرد: در این راستا، موارد ابهام و اجمال موجود در این دستورالعمل به رئیس قوه قضاییه انعکاس یافت و از جمله، زمینه رفع ابهام از ماده ۱۶ این دستورالعمل فراهم شد.
وی در ادامه، به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: با صدور این رای، ابهام موجود در خصوص الزامی و یا اختیاری بودن صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه حبس مرتفع شد و بدین ترتیب با الزامی دانستن این امر و عدم توجه به موضوعاتی چون کسب رضایت شاکی خصوصی، یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برطرف شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پیشنهادهای دادستانی تهران در جهت کاهش جمعیت کیفری به ریاست قوه قضاییه، گفت: این راهکار‌ها مشتمل بر سه بخش راجع به اقدامات قوه قضاییه، اقدامات مدیران و مراجع قضایی و اقدامات سازمان زندان‌هاست.
وی بخش نخست دستورالعمل را که متضمن ۱۹ بند است، در راستای توجه به سیاست‌های تسامح‌آمیز یا سختگیرانه نسبت به حبس دانست و گفت: این دو نوع سیاست در برهه‌هایی از زمان توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده اما به کارگیری هر یک از آنها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است؛ لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفه‌ای، باندهای کلاهبرداری، سرکرده‌های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آنها در زندان‌ها نگهداری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازات و تخفیفات قانونی بهره‌مند شوند.
دادستان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قوه قضاییه، از جمله رهنمودهای ایشان را کنترل ورودی‌های زندان، کاهش موارد صدور احکام متضمن حبس و در مقابل، استفاده از جایگزین‌های حبس و اجرای کامل احکام صادره دانست و اظهار کرد: برخی مشکلات زندان‌ها، ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است؛ مانند تاخیر آنان در اعمال دستورالعمل‌های عفو.
وی نقش مدیران قضایی در پیشگیری از چنین رویه‌ای را واجد اهمیت دانست و افزود: هرگاه دستورالعمل و بخشنامه عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود، باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر لزوم بازدید سرپرستان نواحی و قضات از زندان‌ها، خاطرنشان کرد: این بازدید‌ها، فی‌نفسه موضوعیت دارد و تجربه دادستانی تهران در خصوص دیدار مقام‌های قضایی با زندانیان تجربه‌ای موفق است که اگر چه سرپرستان نواحی دادسرا را با مشکلاتی مواجه می‌سازد اما آثار مبارکی در پی خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای از سوی دادستانی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ابراز امیدواری کرد که اجرایی کردن مفاد این بخشنامه از سوی سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندان، آثار مثبتی از حیث کاهش جمعیت زندان‌ها و پیگیری امور زندانیان در پی داشته باشد.
یکی از نکات بخشنامه دادستانی تهران در موضوع کاهش جمعیت کیفری که مورد توجه جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، ضرورت اعلام کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا به زندان و ابلاغ به زندانیان بود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از سرپرستان نواحی خواست بر اجرای بخشنامه مذکور نظارت کنند و تاکید کرد که حضور در زندان، منحصر به قضات دادسرا نیست؛ بلکه مناسب است قضات محاکم نیز در این خصوص اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به افزایش شمار بازدیدهای قضات دادسرای تهران از زندان‌ها، سیاست دادسرای تهران را آزادی هدفمند زندانیان اعلام کرد و گفت: تاکید ما بر بررسی وضعیت محکومان مالی و زندانیان جرایم سبک با هدف آزادی آنهاست و با آزادی اشرار و مفسدان اقتصادی موافق نیستیم.
جعفری دولت‌آبادی با اذعان به مشکل کمبود فضا در زندان‌ها، از ریاست سازمان زندان‌ها خواست در حد امکان نسبت به طبقه‌بندی و جداسازی زندانیان همت گمارد و با تاکید بر نقش مددکاری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار کرد: فعال شدن بخش مددکاری زندان، در آزادی زندانیان به ویژه مرتکبان جرایم سبک موثر است و دادستانی از برنامه‌های اصلاحی سازمان زندان‌ها در زمینه‌های آموزش زندانیان، فراهم کردن زمینه اشتغال برای آنها و پیگیری وضعیت محکومان مالی استقبال میکند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: به قضات و سرپرستان نواحی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری تاکید شده است.
وی تجربه دادستانی تهران در امر نظارت سرپرستان نواحی بر متهمان تحت قرار بازداشت موقت را موفق اعلام کرد و افزود: طبق بخشنامه اخیر دادستانی تهران سرپرستان نواحی دادسرا مکلف شده‌اند که ضمن تشکیل دفتر پیگیری امور زندانیان در نواحی، رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهار نظر کنند. حسب گزارش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده ورود سرپرستان به این عرصه موجب کاهش متهمان تحت قرار شده است.
جعفری دولت‌آبادی از قضات و ضابطان خواست زمینه مظلوم‌نمایی را برای برخی افراد فراهم نکنند و در توضیح، به اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی به عمل می‌‌آید اشاره کرد و به عنوان مثال افزود: پلیس نباید ابتدا گذرنامه فردی را توقیف کند و سپس در صدد ممنوع‌الخروجی برآید.
وی افزود: چنین اقداماتی صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام بار میکند.
وی با منع ضابطان از ورود به مسائل حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان، اظهار کرد: پلیس و دستگاه‌هایی که در حوزه‌های فرهنگی کار می‌‌کنند، چنانچه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند، انتظار حمایت نداشته باشند. حمایت دادستان نسبت به نهاد‌ها و دستگاه‌هایی است که در چارچوب قانون عمل می‌‌کنند.
دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و سایر نواحی مرتبط با جرایم فرهنگی خواست به ضابطان توجه دهند که در حوزه فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست، پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن ۱۵۰ صفحه کیفرخواست با ۴۱۰۰ نفر شاکی و هشت متهم است و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای است. پرونده در مورد ۸۰۰۰ نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.
پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانک‌ها بود که سال گذشته زمینه برداشت ۸۶۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده‌گذاران در برخی بانک‌ها فراهم شده بود که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.
وی همچنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است.
دادستان تهران از جابه‌جایی سرپرستان نواحی ۴، ۹ و ۳۱ دادسرای عمومی تهران نیز خبر داد.
در ادامه این جلسه، جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست.
وی با تلقی حبس‌محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی‌ها به زندان به عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید و اظهار کرد: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کارگروهی را برای بررسی مشکلات زندان‌ها صادر کرد که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام اینکه سال گذشته افراد زیادی وارد زندان‌ها شده و در کمتر از یک ماه آزاد شده‌اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، می‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.
جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که ۶۰ درصد زندانیان برای بار اول وارد زندان‌ها می‌‌شوند.
وی اعلام کرد: به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندان‌ها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس‌محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با ده‌ها پرونده کم‌ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده‌های مهم را از دست می‌‌دهد.
وی همچنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد کرد.
در این جلسه، قضات و دادستان‌ها نیز به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسرا‌ها به سامانه اطلاعاتی زندان‌ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.
در پایان جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران به جمع‌بندی مباحث پرداخت و ضمن اعلام اینکه دادستانی تهران در حال برنامه‌ریزی برای بازدید دسته‌جمعی سرپرستان نواحی و قضات دوایر نظارت و قضات از زندان‌هاست، از رییس سازمان زندان‌ها خواست زمینه‌های این بازدید را فراهم آورد.
جعفری دولت‌آبادی تقسیم مناسب زندانیان بین زندان‌ها با توجه به محل استقرار مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده را ضروری خواند که تا حد زیادی مشکل اعزام زندانیان به مراجع قضایی را برطرف خواهد کرد.
وی مدیران زندان‌ها را از گروکشی در بخش انجام وظیفه در مقام ضابط منع کرد و با یادآوری این موضوع که در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان‌ها اعمال نمی‌شد، اظهار کرد: حال که دادستانی ورود کرده است، ماموران زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به‌موقع اجرا کنند و نمی‌توانند با توجیه کمبود نیروی انسانی و برخی مشکلات در اجرای دستورات قضایی از جمله آزاد کردن زندانیان تاخیر کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام اینکه قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران زندان را در امور مرتبط با زندانیان ضابط می‌داند، تاکید کرد که روسای زندان‌ها باید از ورود قضات به زندان‌ها استقبال کنند. روسای زندان‌ها در حوزه قضایی مکلف به اجرای دستورهای قضایی بدون هیچ توجیه هستند، اگر چه که در حوزه مساعدت‌ها از جمله تامین پزشک متخصص و مشکلات مشابه در زندان، استناد به کمبود‌ها قابل پذیرش است.
جعفری دولت آبادی حضور روسای زندان‌ها در جلسات هفتگی سرپرستان دادسرا را مفید دانست و در خصوص مشکل ثبت دادخواست‌های اعسار زندانیان، اظهار کرد: در این خصوص پیشنهاد کرده‌ایم شعبی از دفا‌تر خدمات الکترونیک قضایی در کنار زندان‌ها تشکیل شود تا امکان ثبت دادخواست برای زندانی فراهم شود.
وی با تایید اعطای امتیاز رای باز به زندانیان، تاکید کرد که این امتیاز صرفا باید به زندانیانی که شرایط و استحقاق رای باز را دارند اعطا شود تا مجرمان حرفه‌ای نتوانند از تحمل مجازات حبس مستثنی شوند.
دادستان تهران از قضات خواست قرارهای تامین کیفری متناسب صادر کنند و با اشاره به صدور قرار وثیقه یا صدور احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم‌ارزش اظهار کرد: چنانچه ذیل این تصمیمات قضایی، استدلالی نهفته باشد مانند وجود سوابق متعدد کیفری برای صدور قرار تامین شدید، باید در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء استفاده خبری از تصمیمات قضایی در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی فراهم نشود.
جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن اینکه سازمان زندان‌ها جزئی از قوه قضاییه است، عدم ارتباط سیستمی میان زندان و دادسرا را غیر قابل توجیه خواند و با تصریح به اینکه دسترسی قضات به سیستم پانیذ، زمینه تسریع در اعلام تصمیمات قضایی به زندان و اجرای آنها را فراهم میکند، گفت: فقد چنین ارتباطی، تعارض و ناهمگونی آمار دادسرا و زندان را در پی داشته است که اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص ضروری است.