تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مجازات‌های جایگزین حبس
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور طی مصاحبه‌ای در خصوص اقدام دیوان عالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که بار‌ها مورد تاکید آیت الله خامنه‌ای نیز بوده بیان داشت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی‌های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تاسیس نموده که شامل دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی – جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
وی ادامه داد: با این توضیح که در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت‌هایی پیش بینی شده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور یادآور شد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات – قطع عضو – حبس ابد – تعزیر درجه سه و بالا‌تر «حبس‌های بیش از ده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.
وی ادامه داد: علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می‌کنند استنباط‌ها ی متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات‌ها هم باشد.
انصاری تاکید کرد: چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۹۴ این نتیجه نیز حاصل گردید. بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین شد.
وی تصریح کرد: در توجیه و توضیح رای مذکور باید گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵ – ۶۶ – ۶۸ – ۶۹ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
انصاری در پایان اظهار داشت: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از ۲ سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.