فیشهای حقوقی ملعبه بسترسازان اختلاسهای میلیاردی شد/ جریان خودحقپندار بدنبال شکاف میان دولت و مردم است
نماینده پیشین مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: جریان مطلقگرای خودحقپندار مخالف دولت، با لاف و گزافگوییهای غیرواقعی و دلآزار از کیش شخصیتی دولتمردان یازدهم و حسن عملکرد آنان، دنبال ایجاد فاصله میان دولت و ملت هستند، در حالی که هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد، ضربهای به منافع نظام و کیان است.
کمالالدین پیرموذن در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به بیانیه رئیسجمهور در رابطه با فیشهای حقوقی نامتعارف و همچنین نامه روز گذشته اسحاق جهانگیری به روحانی، اظهار داشت: بیانیه رئیسجمهور و نامه معاون اول ایشان در مورد اقدامات اصلاحی درخصوص پدیده تلخ حقوقهای نامتعارف نجومی بسیار دلگرمکننده بود.
او ادامه داد: استقرار حکمرانی شایسته و توسعه عدالت در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در گروی رفع تبعیضهای اعمال مطلق قانون و ایجاد شفافیت در کارکرد عموم صاحبمنصبان کشوری است که بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه ارزشمند اجتماعی و نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت را هم کلید میزند.
نماینده پیشین مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی دستگاههای حکومتی، گفت: پنهانکاری و پردهپوشی سازمانها و متولیان امور مملکتی، باعث سوءظنهای فراوان برای مردم شده است و بیشک، شاهکلید حل مشکلات و عقبماندگی و جذب مشارکت موثر مردم، پایان دادن به تمام این پنهانکاریها است.
او اضافه کرد: رانتخواری، فساد مالی، پدیده تلخ حقوقهای غیرمتعارف نجومی، بیکاری جوانان و فاصله طبقاتی با روح اسلام و احساسات مردم سازگاری ندارد و اهداف انقلاب را مختل و منافع نظام را پایمال کرده است.
پیرموذن خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نتیجه تصمیمها و اقدامهای امروز ما، در بسیاری از موارد، سالهای بعد مشخص میشود و این پدیده تلخ هم نتیجه تصمیمها و فزونطلبیهای مدیران دهه گذشته است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: جریان مطلقگرای خودحقپندار مخالف دولت، با لاف و گزافگوییهای غیرواقعی و دلآزار از کیش شخصیتی دولتمردان یازدهم و حسن عملکرد آنان، دنبال ایجاد فاصله میان دولت و ملت هستند، در حالی که هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد، ضربهای به منافع نظام و کیان است.
او گفت: امیدوارم مساله مهم مبارزه با مفاسد و تبعیض و قانونگریزی و مشخصاً پدیده تلخ حقوقهای غیرمتعارف نجومی، با رعایت حرمت و حریم همگان، با اجرای دقیق و قاطع قانون به پالایش عرصه مدیریت کشور از سودجویان دنیازده منجر شود و زمینه لازم را برای مدیریت افراد شایسته پاکدست فراهم سازد.
این نماینده پیشین در مجلس نهم اعلام کرد: انتظار میرود رسیدگی به این پرونده ملی، در عموم تشکیلات حکومت، با همّ و غم هر سه قوه، با کمال بینظری و رعایت عدالت و توجه به مصالح عالی کشور و نظام و منافع عمومی، قاطعانه تاحصول نتیجه نهایی، با جدیت پیگیری و رسیدگی شود.
او ادامه داد: چه غمانگیز است، علیرغم اقدامهای مجدانه و قاطعانه مقامهای بلندپایه دولت یازدهم، بسترسازان اختلاسهای میلیاردی و حیف و میل کنندگان قانونگریز بیتالمال، از این پدیده تلخ و ریشهدار از مقطع دولتهای نهم و دهم، بهعنوان ملعبهای برای سیاهنمایی عملکرد دولت تدبیر و امید و زیرسوال بردن شخصیت آنان، ناجوانمردانه و عوامفریبانه استفاده میکنند.
نماینده پیشین مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: جای تردید نیست که برخورد بدون تبعیض قاطع با مفاسد مالی و پدیده تلخ حقوقهای نامتعارف نجومی، مطروحه اجتماعی در عموم نهادهای حکومتی و قوای سهگانه، ضامن توسعه و بهروزی و میهن اسلامی و افزایش پایگاه مردمی و اعتبار بینالمللی نظام خواهد بود.
او ادامه داد: همه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم نهفته است و هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد، ضربهای به نظام اسلامی ایران است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: پیام و بیانیه رئیسجمهور دهم حاکی از بیم و هراس ایشان از ایجاد فضای یاس و ناامیدی و بدبینی در مردم بود و در جوهر آن خیرخواهی نظام و انقلاب نهفته است.
پیرموذن در پایان تصریح کرد: مردم خوب این دیار در خرداد ۹۲ بر باور خویش به راستی گفتار و درستی کردار رئیسجمهور تاکید کردند و باتوجه به کارنامه درخشان ایشان، در خرداد سال آتی مجدداً بر وفای به عهدی که آن زمان با دکتر روحانی بستند، پای خواهند فشرد. لیکن همواره ملت رشید ایران انتظار دارند، رئیسجمهور به پیمانی که با آنان بسته، در عمل وفادار بماند.