درخواست آزادی دو زندانی ایرانی - آمریکایی از سوی کنگره
طرح آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران از سوی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات مطرح میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این قانون که توسط اد رویس وگری کنلی مطرح شده است، از ایران میخواهد نسبت به آزادی سریع و بدون شرط سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی دو شهروند آمریکایی که دارای تابعیت دوگانه هستند، اقدام کند.
متن قانون که توسط رویترز رویت شده است رئیس جمهور آمریکا را ملزم میکند برای تامین امینت این زندانیان تلاش کند.
رویس مدعی شده است دستگیری آمریکاییها توسط ایران بسیار آزاردهنده است و با اعلام اینکه این دو شهروند باید آزاد شوند، گفته است که این قانون به اوباما برای آوردن آنها به خانه فشار وارد میکند.
او در اینباره گفت: این قانون رئیس جمهور آمریکا را برای انجام عملکرد مناسب در جهت آزادی این دو شهروند تشویق میکند و اگر آنها آزاد نشوند، دست کم کاهش تحریمهای اقتصادی را کندتر میکند.
سم وربرگ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این نهاد نسبت به این قانون پیش از اینکه به طور رسمی مطرح شود، نظر نمیدهد و افزوده است که اطلاعی از این دو شهروند نداریم.
پیش از این محسنیاژهای نیز در گفتوگویی درباره پرونده سیامک نمازی گفت: در مورد همه متهمان قانون یکسان است و بر اساس ماده اصلاح شده قانون آئین دادرسی کیفری، در پروندههای امنیتی، وکلایی پذیرش میشوند که مورد تایید رئیس قوهقضائیه واقع شده باشند.، بنابراین چنانچه مطابق با این ماده وکیلی معرفی شود، پذیرفته میشود و فرقی هم نمیکند در این پرونده باشد یا پرونده دیگر. از سوی دیگر نیز اگر خارج از چهارچوب عمل شود، قطعاً وکیل معرفی شده پذیرفته نمیشود.
دستگاه قضا همچنین درباره مبادله سیامک نمازی و پدرش اظهار داشت: به صورت رسمی و تا جایی که بنده اطلاع دارم به قوه قضاییه چنین درخواستی ارائه نشده اما من هم به صورت غیررسمی این موضوع را شنیدهام.
سیامک نمازی فرزند باقر نمازی، استاندارخوزستان در دوره پهلوی است که در ۲۴ سالگی با مدرک «روابط بینالملل» دانشگاه تافتز آمریکا، به ایران بازگشت. وی که دلال مشهور نفتی به شمار میآمد مدتی سمت مدیریت برنامهریزی استراتژیک شرکت کرسنت پترولیوم دوبی را برعده داشت.
سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامهریزی استراتژیک کمپانی نفتی «کرسنت»، مهر ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد و بنابر اعلام سیدمحمود علیزادهطباطبایی وکیل نمازی، پرونده موکلش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت مطرح و در حال رسیدگی است.