بازگشت مطالبات بانک‌ها ۶ درصد رشد داشته است
وزیر دادگستری گفت: بازگشت مطالبات بانک‌ها ۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جلسه سران قوا که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با ذکر آیه یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ﴿سوره ص، آیه ۲۶﴾ گفت: با سلام و نثار تحیّت الهی به روح آسمانی شهید حقیقت و عدالت، تندیس اخلاص و صداقت، نماد زهد و بندگی، مهر و نیکی و اسوه فداکاری و پایداری، حضرت مولی الموالی، امام متقین، امیرمؤمنان علی (علیهالسلام) و با سلام خالصانه به محضر قدسیِ سلاله خلقت و جان عالم، امام عصر (عجّل الله تعالی فرجَهالشریف) و با درود بیکران به روان منوّر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان حرم و با سلام به روح تابناک شهیدان قوه قضائیه، آیت الله شهید دکتر بهشتی و شهید آیت الله قدوسی و شهید اسدالله لاجوردی، مفتخرم که از جانب رئیس محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی، به همه مدعوین ارجمند، بویژه رئیس محترم جمهور حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی، حضرت آیت الله جنتی رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس محترم دفتر مقام معظّم رهبری، وزیران و معاونین محترم رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس شوراری اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی، استادان و حقوقدانان گرامی، مقامات عالی قضائی، قضات، مدیران و کارکنان شریف قوه قضائیه و اصحاب رسانه، خیرمقدم بگویم.
خوشبختم که به مناسبت «هفته قوه قضائیه» در محضر شما عزیران هستم و، به رسم معهود، گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضائی ارائه میکنم. امسال، برای صرفهجویی در وقت، خلاصه فعالیتهای همه واحدهای قضائی و سازمانهای وابسته، به صورت مکتوب، در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد و در رسانهها انتشار می یابد. در این مجال، تصویری کلی از تلاشها و شرایط قوه قضائیه در سال ۹۴ را تقدیم میکنم.
آمار کلان قوه قضائیه که نتیجه تلاش و همت همه دستاندرکاران، مدیران، قضات و کارکنان شریف این دستگاه در دادگستریهای سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات و دیگر واحد‌ها و معاونتهای قوه شامل: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضائی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی به شرح زیر است.
تعداد کارکنان ۹۳۸/ ۸۲ نفر
کارکنان غیر قضایی۵۷۶/ ۹۵ نفر
۶۳۸/ ۱۲ نفر کارکنان قضایی و کارآموز
۲۰ هزار سرباز وظیفه، ۳۵۰۰ همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری میکنند.
تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کار‌شناسان رسمی وکلا و مشاوران و کار‌شناسان حقوقی ماده ۱۸۷، ۹۹۶/ ۲۹ نفر
وکلای فعال در کانون۰۰۰/ ۳۱ نفر
کار‌شناسان رسمی۱۸۷/ ۲۳ نفر
میزان بودجه سال ۹۵ تملک داراییهای سرمایه ای ۴۳۵/ ۱۳ میلیارد ریال، ۱۷درصد رشد اعتبارات نسبت به بودجه سال ۹۴
اعتبارات هزینهای ۱۲۵/ ۶۲ میلیارد ریال
تعداد پروندههای وارده ۲۴۹/ ۳۱۰/ ۱۱ فقره
واحدهای قضایی ۹۴۵/ ۶۲۱/ ۱۴ فقره
۶۹۶/ ۳۱۱/ ۳ فقره شورای حل اختلاف
پروندههای مختومه ۲۶۷/ ۱۸۴/ ۱۱ فقره
واحدهای قضایی ۴۰۴/ ۴۷۸/ ۱۴
۱۳۷/ ۲۹۴/ ۳ فقره شورای حل اختلاف
پروندههای یکتا ۵۷۹/ ۷۹۳/ ۶ فقره
تعداد زندانیان سال ۹۴، ۲۶۵/ ۲۲۸ نفر موجودی، دو دهم درصد رشد نسبت به سال ۹۳
۸۱۹/ ۴۷۸ نفر ورودی
تعداد پروندههای سازمان تعزیرات سال ۹۴ ورودی ۱۳۱/ ۵۲۲ و مختومه ۶۸۳/ ۵۵۸، ۲۰ درصد کاهش ورودی نسبت به سال ۹۳
موضوع اول: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه
پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه میباشد که توسط معاونتهای پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامههای متنوعی را در دستور کار دارند که برخی عناوین آن چنین است:
۱- اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضائی کشور به نحوی که زمینههای شکلگیری جرم محدود گردد؛
۲- شفاف سازی رویههای اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی به نحوی که مانع سوءاستفادههای احتمالی گردد؛
۳- شناسایی و پایش نقاط جرمخیز به تفکیک بروز نوع جرایم؛
۴- انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاههای اجرائی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی جهت اجرای بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه؛
۵- تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آن‌ها توسط مراجع شبه قضائی؛
۶- راه اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری؛
۷- برگزاری ۵۰ دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دورههای ارتقاء مهارتهای اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانوادههای معتادان و زندانیان) و نیز ۶۵ دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت؛
۸- تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم؛
۹- تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم؛
۱۰- ایجاد وحدت رویه مراجع قضائی در اجرای آییننامه قانون حمایت از خانواده؛
موضوع دوم: اجرای قانون آیین دادرسی جدید
یکی از تحولات سال ۱۳۹۴ در قوه قضائیه، آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ ۱/ ۴/ ۹۴ میباشد. این قانون شامل ۶۹۹ ماده و ۲۸ فقره آئیننامه اجرایی است که اکثر آن‌ها تدوین گردیده و تعدادی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.
اهداف قانون مذکور شامل:
۱- توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛
۲- حمایت از بزه دیدگان، شهود و مطلعین؛
۳- اجرای سیاستهای کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛
۴- بهرهگیری از دادههای جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛
۵- کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛
۶- اصلاح ساختار دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضائی مرتبط با فرایند دادرسی؛
۷- شفافسازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آن‌ها؛
۸- عدالت ترمیمی از طریق بهرهگیری از صلح و سازش و می‌انجیگری؛
۹- امکان مشارکت سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی.
موضوع سوم: زندانزدایی و رسیدگی به امور زندانیان
حبسزدایی و پیشبینی مجازاتهای جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۶۴ الی ۸۸ و بخصوص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان میباشد که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.
در اجرای طرحهای فوق جمعیت ورودی به زندان‌ها و بازداشتهای سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ به ۰۰۰/ ۴۷۸ نفر رسید که ۰۰۰/ ۷۰ نفر کمتر نسبت به سال ۹۳ میباشد. هم اکنون موجودی زندانیان کشور ۲۶۵/ ۲۲۸ نفر میباشد که شامل: ۹۷% مرد و ۳% زن میباشد؛
- تعداد متهمین در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، ۸۷/ ۸ درصد کاهش داشته؛
- بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال ۹۴ در گروههای سنی ۳۲-۲۶ سال میباشد که همچنان نگران کننده است.
- در سال ۹۴ معادل ۹۸۴/ ۳۷ نفر مورد عفو قرار گرفتهاند که از این تعداد ۹۵۴/ ۱۱ نفر آزاده شده اند و ۰۳۰/ ۲۶ نفر تقلیل محکومیت یافتهاند؛
- تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸۹۹۴ فقره پرونده که ۱۷۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پروندههای فوق، ۹۳۲۸ فقره (حدود ۵۲%) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد ۴۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شدهاند؛
موضوع چهارم: سلامت قضایی و اداری
با توجه به اهمیت اعمال نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه و تضمین سلامت عملکرد کارکنان در این قوه، اقدامات نظارتی جدی از سوی مسئولین و واحدهای ذیربط نظارتی صورت گرفته است که آثار آن به شرح ذیل به استحضار میرسد:
۱- پروندههای ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶۰۵۳ فقره که به ۵۲۳۸ فقره رسیدگی شده است؛
۲- تعداد پیشنهاد تعلیق از خدمت قضایی ۷۷ فقره بوده است؛
۳- تعداد گزارش‌ها و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶۴۲۶ خبر که نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵۳۵۰ مورد خبر به میزان ۷% رشد داشته است؛
۴- بررسی تعداد ۲۲۵۶ گزارش در خصوص سوء رفتار کارکنان با مراجعین توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
۵- پروندههای تشکیل شده و تصمیم لازم در مورد کارکنان متخلف به تعداد ۸۳۸ فقره
موضوع پنجم: آموزشی و فرهنگی
به منظور دستیابی به ارتقاء فرهنگ سازمانی و حاکمیت اخلاق و مسئولیتپذیری کارکنان قوه قضائیه و تکریم اربابرجوع و ایجاد همدلی و همگرایی بین واحدهای مختلف سازمانی قوه، اقدامات زیر به عمل آمده است:
۱- طراحی مدل تعالی فرهنگی دادگستریها و توجیه آن برای رؤسای کل و شورای معاونان دادگستریهای سراسر کشور؛
۲- برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای بالغ بر ۴۰۰۰ نفر از کارکنان در دستگاه قضائی بهمراه خانوادههای ایشان در راستای ارتقاء فرهنگ دینی و انقلابی و تحکیم بنیان خانواده؛
۳- انجام فعالیتهای متنوع در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه با همکاری سایر واحدهای قوه قضائیه و دانشگاه‌ها، مساجد و صدا و سیما شامل ۷۱۸ ساعت جلسه آموزشی در دانشگاه‌ها، ۱۰۸۵ ساعت در مدارس، ۲۰۰۰ جلسه در مساجد، ۲۵۷۴۰ دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی تولید و پخش گردیده است؛
۴- آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در زندان‌ها: جمعاً به تعداد ۸۷۸/ ۲۴۹ نفر؛
۵- فعالیتهای هنرهای نمایشی، تجمسی و سرود در زندان‌ها به تعداد ۱۶۴/ ۴۰ نفر.
موضوع ششم: نظام ثبتی کشور
در راستای تثبیت مالکیت مشروع و قانونی و توسعه ثبت رسمی و تضمین سلامت معاملات در کشور، اقدامات ذیل صورت پذیرفته است.
۱- ۸۸ % از مجموع خدمات ثبتی بصورت الکترونیک ارائه شده است که جمعاً بالغ بر ۳۹۹/ ۶۴۴/ ۷۲ مورد میشود؛
۲- مجموع اسناد مالکیت صادره ۲۰۲/ ۰۲۹/ ۳ فقره که نسبت به سال قبل ۴% رشد داشته؛
۳- صدور اسناد مالکیت دولتی جمعاًٌ ۶۵۳/ ۸۷ فقره؛
۴- ثبت ازدواج در سراسر کشور ۰۰۲/ ۶۷۳ مورد که نسبت به سال قبل ۶% کاهش داشته؛
۵- ثبت طلاق ۹۱۲/ ۱۶۴ مورد که ۱% افزایش داشته؛
۶- از طریق دوایر اجرایی سراسر کشور، مبلغ ۵۰۶/ ۴۱ میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول گردیده که ۶% رشد داشته؛
۷- ثبت الکترونیک مالکیتهای معنوی به تعداد ۰۴۹/ ۳ مورد با ۷% رشد؛
۸- ثبت الکترونیک علائم تجاری به تعداد ۹۰۹/ ۱۶ مورد با ۳% رشد؛
۹- ثبت الکترونیک طرحهای صنعتی به تعداد ۲۴۱/ ۴ مورد با ۲۳% رشد.
موضوع هفتم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در راستای زدودن موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد کشور، اقدامات ذیل صورت گرفته است:
۱- در سال ۱۳۹۴ با برنامهریزی و اولویتگذاری قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندهها و ایفای نقش مؤثر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و گمرکات کشور حجم کل قاچاق کالا نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است که از این نسبت سهم پیشگیری از حجم قاچاق ورودی ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی ۷۶ درصد بوده و میزان قاچاق برآوردی آن از ۸/ ۱۹ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵/ ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است (۲۲ درصد کاهش)
۲- همچنین عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال ۹۴ از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان ۷/ ۲ برابر افزایش یافته است؛
۳- کل محکومیت ریالی در سال ۹۴ بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸% افزایش یافته است و جرایم دریافتی نسبت به سال ۹۳ به ۲۳% افزایش یافته است.
موضوع هشتم: مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و جلوگیری از جرائم زیست محیطی
با عنایت به عزم همگانی و همکاری همه جانبه قوای سهگانه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اقدامات ذیل توسط دادگستریهای سراسر کشور و سازمان بازرسی صورت گرفته است:
۱- پیشگیری از اتلاف ۲۱ هزار میلیارد منابع ملی در اثر سوء جریان در معاملات دولتی؛
۲- جلوگیری از تصرف ۸۸۰/ ۴۸ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛
۳- اخذ مطالبات دولتی به میزان ۵۲۷ میلیارد تومان؛
۴- جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی جمعاً به متراژ ۳۰۰۰ هکتار؛
۵- همکاری کلیه محاکم و دادرسیها با مقامات اجرایی در حفاظت از جنگلها، مراتع، و رعایت ضوابط زیست محیطی.
وزارت دادگستری
وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی و سایر مسئولیتهای محوله در جهت بهبود محیط حقوقی، اقدامات زیر را انجام داده است.
۱- تدوین سند جامع حقوق کودک و نوجوان؛
۲- تشکیل و راهاندازی بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان؛
۳- تشکیل شورای کارگروه مبارزه با فساد با شرکت همه دستگاه‌ها و برگزاری جلسات منظم؛
۴- آموزش و ترویج حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی با اولویت بخشیدن به حوزههای سلامت، محیط زیست، رعایت وقت و صرفهجوئی؛
۵- تشکیل کمیتههای حقوق شهروندی در ادارات و برنامهریزی جهت تأسیس کلینیکهای حقوق شهروندی و مساجد و شهرداریها؛
۶- امضای ۱۳ فقره معاهده در زمینههای: استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضائی در امور مدنی، کیفری و تجاری با دیگر کشور‌ها؛
۷- انتقال ۲۵۱ محکوم به داخل کشور و ۳۰ نفر به کشورهای متبوع؛
۸- ایجاد سامانه ۱۳۵، جهت دریافت گزارش تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ایجاد سامانه جامع دادرسی در سازمان تعزیرات؛
۹- افزایش حضور می‌دانی و عملیاتی مأمورین تعزیرات حکومتی با حدود ۸۰ هزار مورد بازرسیهای انجام شده؛
۱۰- کمک بلاعوض به ۳۸۲ مورد بزهدیدگان به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد ریال؛
۱۱- پرداخت دیه و خسارات مربوط به بیتالمال به ۸۵۶۵ نفر زندانیان جرائم مالی غیرعمد.
در پایان، یادآوری میکنم خانواده بزرگ قضائی و دادگستری کشور، مسئولیت بسیار دشوار و سرنوشتسازی را برای تحقق عدالت و ایجاد امنیت، ثبات و استقرار قانون بر عهده دارد. قوه قضائیه با پیروی از تعالیم دورانساز علوی، که تنها هدف پذیرش حکومت را احقاق حق و ابطال باطل اعلام فرمود، اجرای بیچون و چرای عدالت را آرمان نهایی خود میداند. با تأمل در سیره و بیانات امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) بروشنی درمییابیم که مسأله «عدالت در حکومت»، جایگاه ویژه‌ای نزد آن امام همام داشته است؛ چنانکه اگر تمام مجاهدات او را در راه تحقق آن بدانیم، سخنی به گزاف نگفتهایم. آن بزرگ مرد همیشه تاریخ، از یک سو، پیگیریِ عدالت را ضامن بقای حکومت میداند و میفرماید: «مَنْ عَمِلَ بالعدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلْکَه» و از سوی دیگر عدالت را فضیلتی اخلاقی برمیشمارد و میفرماید: «اَلْعَدْلُ فضیلةُ السلطان». آری، در دیدگاه شیعیِ، آنچه موجب حفظ تعادل اجتماع و آرامش و سلامت روانی جامعه میشود، همان اجرای حق و عدالت است و کارگزاران آن بهترین بندگان چنانچه حضرتش فرمود: خیرالناس قضات الحق
خداوند منّان را شاکریم که، به رغم همه محدودیتها و کاستیها، شاهد اقتدار و اعتلای نظام اسلامی و ایجاد فضای مناسب رشد و تعالی در عرصههای مادی و معنوی هستیم. بی‌گمان، همکاری و همدلی قوا، مشکلات، کاستیها و اشتباهات را کاهش داده، اهداف والای نظام اسلامی را محقق خواهد کرد و خاطر مبارک ولی الله اعظم (ارواحنا فداه) را خشنود خواهد ساخت.
در این فضای سرشار از معنویت ضیافت الله و مزین به سلام الهی در شبهای قدر، فرج مولایمان حضرت بقیت الله (سلام الله علیه)، سلامتی مقام معظّم رهبری و بهروزی و سربلندی و عاقبت بخیری برای ملت عزیر ایران اسلامی و موفقیت همه خدمتگزاران به نظام اسلامی را طلب میکنیم.