نباید در مورد مفاسد بیش از اندازه سیاه نمایی کرد/ حقوق نامتعارف برخی مدیران باید به بیت‌المال بازگردد
رییس قوه‌قضاییه با تاکید براینکه با فساد در هر لباس و سمتی قاطعانه برخورد می‌کنیم، گفت:
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، درباره نسبت قاضی به جمعیت در کشورهای مختلف گفت: معمولا نسبت قاضی به جمعیت کشورهای دیگر بیشتر است. در برخی از کشور‌ها به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۴۳ قاضی وجوددارد البته ما باید در این خصوص سه پارامتر جمعیت، قاضی و تعداد پرونده را مورد توجه قراردهیم. با این حال در ایران نسبت قاضی به جمعیت در ازای ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی است که من احساس می‌کنم این تعداد بسیار کم است و کثرت پرونده در این رابطه هم مطرح است.
وی ادامه داد: در برخی از کشورهای دیگر فضا برای قاضی هم باز‌تر است. من شنیده‌ام که در برخی از کشور‌ها یک قاضی فقط در روز یک پرونده حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که در ایران یک قاضی ممکن است در روز بیش از ۵، ۶ پرونده را مورد رسیدگی قراردهد که این مساله موجب فشار کاری و کاهش اتقان آرا می‌شود.
رییس دستگاه قضا درباره مساله جذب و آموزش حین خدمت قضات اظهار داشت: مساله آموزش خوشبختانه روند خوبی پیدا کرده است و معاونت نیروی انسانی در این دوره کارهای خوبی را انجام داده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر نیروهای جدیدی چه از نظر وجدان و چه از نظر فضل وتحصیلات وارد دستگاه قضا شده است. ما نخبگانی را جذب کرده‌ایم که معدل آن‌ها بالای ۱۷ است. آزمون‌های سخت ورودی چه به صورت کتبی و شفاهی و پس از آن مصاحبه‌ای حضوری انجام می‌دهیم. مجموع این روند انجام می‌شود تا ریزش‌های بسیاری صورت گیرد یعنی ممکن است از ۳۰ هزار نفر فقط ۵۰۰ نفر باقی بماند.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود: در طول کار نیز قضات و کارکنان دستگاه قضا باید آموزش‌هایی را ببیند. قوانین جدید کیفری تحولات جدیدی را ایجاد کرده است با این حال معاونت نیروی انسانی تلاش‌های بسیاری را می‌کند.
وی درباره رویکرد دستگاه قضا در خصوص فضای مجازی هم تصریح کرد: هم اینک فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده است. کلاهبرداری‌هایی در این فضا صورت می‌گیرد و توهین به افراد، تشویش اذهان عمومی در این فضا به صورت مکرر صورت می‌گیرد که این‌ها بستر جرم است که اگر این جرایم در فضای دیگری بود حتما تا الان برخورد قاطع انجام داده بودیم.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ما تصمیم گرفتیم در صورتی که این فضا اصلاح نشود با آن برخورد جدی کنیم،خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم این فضا بسترهای مثبتی هم دارند که منجر به تسهیل گفت‌و‌گو و انتقال اطلاعات شده است و همین موجب می‌شود ما در برخورد با این فضا با ظرافت بیشتری رفتار کنیم.
آملی لاریجانی با اشاره به رایزنی دستگاه قضایی با دیگر نهادهای حکومتی برای کاهش جرم در فضای مجازی بیان کرد: ما با وزارت ارتباطات صحبت‌هایی انجام دادیم تا از میزان جرم در این رابطه بکاهیم که به طور مثال فیلترینگ یکی از این کارهاست. اما بهترین کار‌ها پیشگیری و ایجاد بسترهای موازی است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی ممکن است خطرات امنیتی را هم ایجاد کند یادآور شد: بسیاری از سرورهای فضای مجازی در خارج از کشور است و اطلاعات به خارج از کشور می‌رود و این مساله نکات امنیتی هم در پی خواهد داشت و امیدواریم شورای عالی مجازی به این مساله رسیدگی کند.
رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد هم عنوان کرد: اینکه مساله مفاسد گسترش یافته را من قبول نمی‌کنم. برخورد دستگاه قضا نسبت به مفاسد قاطعانه بوده است.من این را مبالغه نمی‌کنم چراکه ما برخوردهایی انجام داده‌ایم که خیلی‌ها باور نمی‌کردند. مثلا در برخورد با پرونده ۳ هزار میلیاردی رسانه‌های غربی می‌گفتند که دستگاه قضا توان رسیدگی به این مساله را ندارد اما شما دیدید که نسبت به این مساله قاطعانه رفتار شد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد در هر لباس و در هر سمتی باشد ما با آن به شکل قاطع برخورد می‌کنیم گفت: اگر جرمی واقع شود و دست اندازی صورت بگیرد شک نداشته باشید ما با آن برخورد می‌کنیم. البته باید دانست که برای برخورد با مفاسد نباید همه کار‌ها را بر دوش دستگاه قضا انداخت. دستگاههای اجرایی هم باید نظارت درونی داشته باشند چرا که سرمنشا این مفاسد از این دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا برای برخورد با زمین‌خواری هم اظهار داشت: ما در این حوزه شاهد یک بی‌مرزی و بی‌قانونی هستیم. مثلا در پرونده گردنه حیران یک نهاد کوچک مثل دهیاری برای خود تجویز کرده است تا حریم روستا را بزرگ‌تر کند که این مساله به خاطر عدم وجودقانون بوده و این خود منجر به تغییر کاربری و زمین خواری شده است. البته وزارت جهاد کشاورزی هم مدتی است به این سمت و سو رفته و جلوی این بی‌مرزی و بی‌قانونی را بگیرد و اجازه ندهد تا منازل به محلی برای ساختمان سازی و تفریح دانه درشت‌ها و آقازاده‌ها شود.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز اقدامات خوبی برای رسیدگی به این مسایل صورت گرفته است تصریح کرد: البته دولت محترم هم تلاش‌هایی را انجام داده تا سرمنشا این مفاسد را از بین ببرد با این حال ما میراث دار گذشته هستیم و حفره‌ها هم موجب شده تا مشکلاتی ایجاد شود.
آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند فساد در کشور به شکل سیستماتیک شده است ایا شما این مساله را قبول دارید؟ خاطرنشان کرد: من هنوز به این مساله نرسیده‌ام شاید برخی مسایل ناشی از تفسیر نادرست و تلقی‌های اشتباه باشد ولی نمی‌توان آن را فساد سیستماتیک دانست.
وی تاکید کرد: من اعتقاد دارم اگر عزمی عالی در میان مسوولان نظام ایجاد شود راه برای برخورد با مفاسد و روشن شدن مرز‌ها هموار می‌شود.
رییس قوه قضاییه با انتقاد از کسانی که در تلاش هستند تا مفاسد را دامن گیر کند، ابراز داشت: ما باید مردم را امیدوار نگهداریم و نباید اجازه دهیم مردم ناراضی شوند. نباید در خصوص مفاسد بیش از اندازه سیاه نمایی کرد.
آملی لاریجانی با اشاره به مساله فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیان کرد: اصل حساسیت در مورد حقوق بیش از اندازه برخی مدیران درست است و اینکه یک مدیر حقوقی، ۵۰ برابر یک کارمند و یا کارگر دارد کاری نادرست است و عادلانه نیست و این اموال باید به بیت المال باز گردد. ولی این مساله درست هم نیست برخی آن را بزرگ می‌کنند چرا که این مساله اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند.
وی اضافه کرد: اینکه فضایی را درست کنند که همه را متهم کنید کار خطایی است. البته حساسیت سقف حقوقی‌های بیش از اندازه حساسیت درستی است. من در ابتدای این ماجرا به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادم تا نسبت به این مساله برخورد جدی کنند تا آنهایی که تا اکنون مشخص شده با آن‌ها برخوردو نهاد‌ها و اماکنی که در مظان اتهام هستند نسبت به آن‌ها رسیدگی صورت گیرد.
رییس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود از بازگرداندن قریب به ۴۰ هزار هکتار از اراضی اشغال شده به دولت خبرداد و یادآور شد: ۲۰ هزار پرونده در این خصوص در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار گرفته است البته باید دانست برای رسیدگی به تغییر کاربری غیر مجاز نیازمند سازوکارهای جدیدی هستیم ما با وزارت جهاد کشاروزی در حال رایزنی هستیم تا هزینه تغییر کاربری را گران کنیم. من شنیده‌ام در برخی از کشورهای غربی تغییر کابری اراضی ممکن است ولی آن‌ها برای این کار هزینه ها ر ا آنچنان گران می‌کنند که برای فرد این کار مقرون به صرفه نباشد.