متوسط موجودی زندان‌های کشور ۲۲۰ هزار نفر است/در پرونده‌های مالی، اصل بر اعسار است
رییس قوه‌قضاییه موجودی زندان‌های کشور را ۲۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: به همکاران اعلام کردیم که در رسیدگی به پرونده‌های مالی اصل بر اعسار است و اگر کسی ادعا می‌کند، پولی ندارم تا بدهی خود را پرداخت کنم، علی الاصول آن را معسر بدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت‌و‌گوی زنده با مردم که ازطریق شبکه یک سیما پخش می‌شد، با بیان اینکهدستگاه قضایی در رسیدگی پرونده دقت را فدای سرعت نمی‌کند گفت: ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم و اگر طبق قانون ما ملزم به رسیدگی به یک مرحله‌ای باشیم، پرونده‌ها را همان یک مرحله رسیدگی می‌کنیم اما الان طبق قانون رسیدگی پرونده در مراحل بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور زمانبر است و این طولانی شدن را برای اتقان حکم باید پذیرفت.
وی از کمبود نیروی به عنوان یکی از دلایل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری کار شعب تجدید نظر سخت شده است. در گذشته رسیدگی به اعتراضات در مرحله تجدیدنظر به صورت غیابی و رسیدگی شکلی بود اما طبق قانون جدید طرفین دعوا در مرحله تجدید نظر نیز احضار و از آن‌ها توضیح خواسته می‌شود. هر چند این مساله به بهبود اتقان حکم کمک می‌کند اما زمان رسیدگی را طولانی‌تر کرده است.
رییس دستگاه قضایی به جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه پنجم توسعه اشاره کرد وگفت: با وجود اینکه در طول برنامه پنجم توانستیم تعداد زیادی از قضات را وارد سیستم قضایی کشور کنیم اما همچنان کمبود قاضی وجود دارد. امیدواریم با رایزنی با مجلس و ریاست جمهوری راه برای جذب قضات بیشتر فراهم شود. هم اکنون از لحاظ ساختاری آمادگی آموزش قضات وجود دارد و درست نیست که مردم به خاطر کمبود قضات دچار مشکل شوند.
آملی لاریجانی در مورد سوال خبرنگار مبنی بر اینکه رسیدگی به جرایم کیفری سریع اما نوبت‌دهی پرونده‌های حقوقی بعضا دوساله است،گفت: ما تلاش کردیم در تقسیم قضات در استان‌ها تعادل صورت گیرد. اینکه گفته شود نوبت دهی پرونده حقوقی دو، سه ساله است درست نیست. هرچند امکان اینکه رسیدگی پرونده دو سه سال به طول بیانجامد وجوددارد.
وی متوسط رسیدگی به پرونده‌های حقوقی وکیفری را ۲۰۰ روز اعلام کرده و گفت: در سال گذشته معیار را بر تعداد جرایم و اتهامات قرار دادیم به این معنا که اگر در یک پرونده اتهاماتی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت وجود داشت آن را سه پرونده در نظر می‌گرفتیم و این موجب شد که زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد اما امسال در آماری که اعلام شده تمامی اتهامات در پرونده یکی گرفته شده است که به این دلیل میزان رسیدگی نسبت به سال گذشته طولانی‌تر شده است.
رییس قوه قضاییه گفت: در بررسی به عمل آمده مشخص شد که تعداد پرونده‌ها موجود از دو سال پیش به قبل زیاد نیست اما این را هم باید در نظر داشت که برخی از پرونده‌ها همچون قاتل فراری را نمی‌توان مختومه اعلام کرد.
آملی لاریجانی در مورد اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: از نیمه‌های قرن گذشته در مغرب زمین جریانی برای پیشگیری وقوع جرم آغاز شد و عده زیادی وقت خودرا گذاشتند تا ببینند ساختار شهری چه تاثیری در وقوع جرم دارد.
وی ادامه داد: در کشورما از حدود ۹ سال پیش طرح یا لایحه‌ای ارایه شد و در مجلس به تصویب رسید اما در آن زمان شورای نگهبان اشکال گرفت که برخی از تکالیف دستگاه‌ها به شورایی واگذار شده که این ایراد قانون اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف دستگاه قضایی عنوان شده است گفت: در بسیاری از مواقع اقدامات دستگاه قضایی با دستگاه اجرایی تداخل دارد به طور مثال در آموزش و پرورش کار خوبی درباره مواد مخدر می‌توان داشت تا جوانان ما کمتر به آن آلوده شود از این رو لازم است ما از سنین پایین این مسایل رابه کودکان آموزش دهیم اما در این مورد دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند ایفای نقش کند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این طرح سال ۹۰ از سوی مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد گفت: در سال جاری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و در نهایت با تصویب آن ابلاغ شد. طبق این مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه و با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس صداوسیما و برخی از وزراء تشکیل می‌شود و برای اینکه در اجرا تداخل کمتری صورت گیرد قرار شده مصوبات شورا بعد از تایید سران قوا اجرایی شود.
آملی لاریجانی بر لزوم استفاده کار‌شناسان در سطوح مختلف برای پیشگیری وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در بحث حقوقی با وجود اینکه جرم نداریم اما اثرات آن کمتر از جرم نیست. ما باید راههایی از قبیل استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم قرارداد‌ها را بیاندیشیم تا از این طریق از بروز جرم پیشگیری کنیم.
در مورد اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات زندانیان نیز اظهار کرد: ورودی زندان‌ها سالیان ۴۵۰ هزار نفر است اما موجودی در آن ۲۲۰ هزار نفر است. از دیدگاه ما وجود زندان مطلوب نیست چرا که هم برای دولت هزینه بر است و هم برای خانواده مشکلاتی ایجاد می‌کند اما وقتی فرد؛ سارق مسلح یا قاتل است، چاره‌ای نداریم جز اینکه او را در زندان نگه داریم.
رییس قوه قضاییه بر لزوم طبقه بندی زندانیان تاکید کرد و گفت: ما درتلاش هستیم تا افرادی از طریق ورشکستگی و یا مسایل مالی که در آن عمدی نداشتند را از اشرار جدا نگه داریم از سوی دیگر دربخشنامه‌ها نیز به همکاران ما اعلام کردیم که در رسیدگی به پرونده‌های مالی اصل بر اعسار است و اگر کسی ادعا می‌کند، پولی ندارم تا بدهی خود را پرداخت کنم علی الاصول آن را معسر بداند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که تا افراد به خاطر بدهی مالی به زندان نیافتند گفت: ما نمی‌خواهیم به خاطر مهریه و دیه کسی را زندانی کنیم از طرف دیگر نیاز است محیط زندان اسلامی و تربیتی کنیم و یا شرایطی را به وجود آوریم که این افراد بتوانند از آزادی مشروط یا فناوری روز استفاده کند. ما در حال آماده کردن ساختار برای استفاده از فناوری دستبندهای الکترونیکی هستیم که اگر بتوانیم آن را اجرایی کنیم بسیاری از زندانیان می‌توانند در کنار خانواده بوده و تحت نظارت ما باشد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در آیین دادرسی جدید سیاست‌های خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری از جمله آزادی مشروط و استفاده ازدست بند الکترونیک و مجازات جایگزین حبس دیده شده است.
ادامه دارد